مشکلات اقتصادی جنگ الانبار برای مالکی

دیپلماسی ایرانی: تحلیلگران سیاسی و قانونگذاران محلی در الانبار بر این باروند که دولت عراق در حال حاضر با معضلات سخت داخلی دست و پنجه نرم می کند و مبالغ هنگفتی که صرف عملیات نظامی برای مبارزه با گروه های تروریستی به ویژه در استان الانبار می کند، می تواند آن را در برابر معضلات تازه اقتصادی قرار دهد.

به گزارش وبسایت شبکه خبری الجزیره، طرف های سیاسی انتظار دارند که بحران در عراق همچنان ادامه یابد و تاثیرات سلبی بر اقتصاد داخلی و محلی عراق بگذارد، در حالی که دولت این ادعاها را رد می کند و می گوید که می تواند بر این بحران فایق آید بدون این که کشور به یک ورشکستگی اقتصادی دچار شود.

بر اساس مطالعاتی که مرکز جهانی مطالعات توسعه در لندن انجام داده است، عراق با ادامه وضعیت فعلی ظرف سه سال آینده با ورشکستگی اقتصادی مواجه خواهد شد به ویژه که کسری بودجه های سالانه اش به خصوص بر سر هزینه هایی که بر سر عملیات نظامی پرداخت می کند، می تواند عراق را در تنگنای شدید اقتصادی قرار دهد. در حال حاضر دولت عراق به طور میانگین روزانه 7 میلیون دلار برای عملیات نظامی در الانبار صرف می کند.  

در ادامه این گزارش آمده است، با ادامه این روند طبقه جدیدی از ثروتمندان و صاحبان شرکت های عظیم وابسته به دولت شکل خواهند گرفت که می توانند در فروپاشی اقتصاد ملی عراق سهیم باشند.

یاسین العبیدی، نماینده مجلس عراق در این باره می گوید: «انتظار نداریم که به این زودی ها به راه حلی برای بحران های عراق برسیم. مثلا در الانبار ما با بحران جدی ای روبه رو هستیم که هزینه های مالی بسیاری را روی دست دولت می گذارد. بر اساس پیش بینی و ارزیابی های همه کارشناسان این بحران فعلا ادامه خواهد داشت.»

وی همچنین می گوید: «صرف روزانه 7 میلیون دلار برای عملیات نظامی در کشور در هیچ کدام از بندهای بودجه کشور گنجانده نشده است.»

العبیدی تاکید می کند، ضرورت دارد که دولت برنامه ای را طرح ریزی کند تا به صورت تصادفی با حوادث برخورد نکند.

در عین حال امین هادی، عضو کمیسیون ملی پارلمان از ائتلاف دولت قانون مطالعات انجام شده توسط مرکز انگلیسی توسعه را سیاسی دانسته و می گوید که کاملا روشن است که این گزارش اهداف سیاسی ای را دنبال می کند.  

وی در این باره می گوید: «این که در گزارش آمده است که روزانه 7 میلیارد دینار عراقی صرف عملیات نظامی در الانبار می شود تنها با هدف ایجاد ترس نزد شهروندان عراقی بیان می شود و هیچ توجیه دیگری ندارد.»

وی در ادامه می گوید: «من عضو کمیسیون مالی پارلمان هستم و می دانم که چگونه پول ها صرف عملیات نظامی می شوند. وارداتی که عراق انجام می دهد تا حد بسیاری نیازهای کشور را برآورده می کند.»

هادی بروز هر گونه بحران اقتصادی در کشور را دور از واقعیت می داند و می گوید: «اگر کشور به چنین بحرانی گرفتار شود واردات می تواند بخش عمده ای از نیازهای اساسی کشور را تامین کند و نه در حال حاضر و نه در آینده کشور رو به ورشکستگی نخواهد رفت.»

ضرغام محمد علی، کارشناس اقتصادی و مرکز رسانه اقتصادی در بغداد نیز در این باره می گوید: «این گزارش بر اساس برداشت های شخصی تهیه شده و به هیچ وجه با واقعیت های عراق تطابق ندارد.»

وی در ادامه می گوید: «همه می دانند که اقتصاد عراق یک جانبه است و کاملا وابسته به صادارت نفتی است و این مساله باعث شده که به یک قدرت اقتصادی بزرگ در حال حاضر تبدیل شود.»

محمد علی بعید دانست که اطلاعات حقیقی و دقیقی در اختیار این مرکز مطالعاتی باشد که چنین پیش بینی را از اقتصاد عراق انجام دهد و می گوید: «بعید است که عملیات الانبار تاثیری بر بودجه کشور بگذارد. عملیاتی که در حال حاضر در حال انجام است اهداف محدودی دارد و حتی اگر هم طول بکشد در هیچ حالتی امکان ندارد که بر اقتصاد عراق تاثیر بگذارد.»

وی تاکید می کند، طرحی برای توسعه و صادرات نفت در حال انجام است. علاوه بر آن پروژه های تولید گاز نیز در دستور کار هستند که باعث پیشرفت و جهشی در صادرات عراق ظرف سال های آینده خواهد شد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/11