قانون اساسی تونس؛ غربی یا اسلامی؟

گروه بین الملل برهان/ سید رضی عمادی*: انقلاب تونس (ژانویه ی 2011) که به انقلاب یاسمین معروف شد، پس از فرار بن علی، دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت؛ به نحوی که این انقلاب از تابستان 2013 و با گسترش خشونت در مناطق مختلف تونس در خطر انحراف قرار گرفت. اما رویکرد معقولانه ی حزب اسلام گرای النهضه در قبال بحران‏ های هدایت شده در تونس سبب کاهش خشونت در این کشور و قرار گرفتن آن در مسیر ثبات و آرامش شد. تصویب قانون اساسی تونس یکی از مهم ترین موضوعاتی بود که در نتیجه ی خشونت ‏های فزاینده ی تابستان گذشته و در حالی که در مراحل نهایی خود قرار داشت، به واسطه ی تعطیل شدن جلسات مجمع ملی مؤسسان، معلق باقی ماند. مجمع ملی مؤسسان، پس از سرگیری جلسات خود، بار دیگر موضوع مهم تصویب قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داد. این تحلیل بر آن است چگونگی تصویب قانون اساسی تونس و تأثیر آن بر تحولات پیش رو و آینده ی این کشور را مورد بررسی قرار دهد.

 

پس از کناره ‏گیری اجباری زین العابدین بن علی از قدرت، سه موضوع برای انقلابیون تونس از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ زیرا زمینه ی تداوم و تکمیل انقلاب یاسمین را فراهم می‏کرد. این سه موضوع عبارت بودند از:

 

1. تشکیل دولت موقت

 

2. برگزاری انتخابات مجمع ملی مؤسسان

 

3. تدوین قانون اساسی جدید

 

پس از اینکه تلاش ‏های بازماندگان رژیم بن علی برای جایگزینی وی در قدرت با تداوم اعتراض ‏های مردم تونس بی‏ نتیجه ماند، باجی سید السیسی، که به عنوان وزیر امور خارجه در دوران حبیب بورقیبه فعالیت می کرد، به عنوان نخست وزیر جدید تونس معرفی شد. السیسی، که کابینه ی خود را «کابینه ی تکنوکرات ‏ها» نامید، برگزاری انتخابات مجمع ملی مؤسسان تونس را در دستور کار خود قرار داد که پس از تعویق چندباره، در نهایت، روز 23 اکتبر 2011 این انتخابات برگزار شد و حزب اسلام گرای النهضه توانست با کسب 41 درصد آرا، که معادل 91 کرسی از 217 کرسی مجمع مؤسسان بود، حائز اکثریت و مأمور تشکیل کابینه ی موقت شد (ماهنامه ی سیاسی ـ تحلیلی بیداری اسلامی، آبان 1392، 29). مجمع ملی مؤسسان نیز مأمور تدوین قانون اساسی موقت و تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات مجمع ملی مؤسسان و ریاست جمهوری تونس شد. مجمع ملی مؤسسان تونس روز دهم دسامبر 2011، یعنی تنها 45 روز بعد از برگزاری اولین انتخابات پس از انقلاب یاسمین، قانون اساسی موقت را تصویب کرده بود که طرحی اجمالی از شرایط و روند سیستم اجرایی، قانون ‏گذاری و قضایی کشور تا زمان تهیه و تصویب پیش نویس قانون اساسی این کشور به شمار می آمد.

 

طبق قانون اساسی موقت، مجمع ملی مؤسسان تونس یک سال زمان داشت تا قانون اساسی جدید را تدوین و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانون ‏گذاری را برگزار کند (پرس تی وی، 20 آذر 1392)؛ اما طی یک سال این اقدام انجام نگرفت و بیش از دو سال برای تصویب قانون اساسی جدید طول کشید. به عبارت دیگر، باید گفت هر سه دستور کار مهم پس از برکناری بن علی از قدرت، یعنی تشکیل دولت موقت، برگزاری انتخابات مجمع ملی مؤسسان و تدوین قانون اساسی، که هر سه نیز حکم اقدامات موقت را داشت، با موفقیت انجام شد؛ اما انقلابیون تونس در انجام اقدامات دائمی که مقدمه ی آن تصویب قانون اساسی جدید و دائمی این کشور بود تا دو سال موفقیتی نداشتند و اکنون بعد از دو سال، قانون اساسی جدید تونس در مجمع ملی مؤسسان این کشور نهایی و تصویب شده است. این موضوع اثبات می ‏کند که مخالفان انقلاب تونس از همه ی توان خود برای تأثیرگذاری بر اقدامات دائمی، به ویژه تصویب قانون اساسی جدید که تأثیر مستقیمی بر ساخت آینده ی سیاسی این کشور دارد، استفاده کردند که در بخش ‏هایی از قانون اساسی جدید نیز این تأثیر دیده می ‏شود.  

 

فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید تونس

 

تردیدی نیست که تدوین و تصویب قانون اساسی جدید مهم ترین اقدام انقلابیون در کشورهای عربی است؛ زیرا این قانون اساسی است که شکل حکومت، مبنای قانون گذاری و حقوق مردم و دولت را مشخص می ‏کند و در عین حال مقدمه ی تشکیل پارلمان و دولت جدید نیز هست. در تونس، مجمع ملی مؤسسان در حالی که یک سال، یعنی تا پایان سال 2012، فرصت داشت تا قانون اساسی جدید و دائمی این کشور را تهیه کند؛ در عمل به علت اختلاف ‏های سیاسی، به ویژه میان اسلام گرایان و سکولارها، شدت گرفتن خشونت و ناامنی و دخالت بازیگران خارجی این اتفاق رخ نداد. در حالی که در ژوئن سال 2013 مصطفی بن جعفر، رئیس مجمع ملی مؤسسان تونس، پیش‏ نویس قانون اساسی جدید این کشور را امضا و دولت تونس از این اقدام به عنوان نهایی شدن پیش ‏نویس قانون اساسی جدید یاد کرد، اما تا پایان سال 2013 این قانون نهایی نشد و تونس همچنان از داشتن قانون اساسی جدید محروم بود.

 

 

 

وارد شدن تونس به یک مرحله ی ناامنی سازمان دهی شده، که توسط عناصر سلفی از جمله الانصار الشریعه رخ داد، به مخالفان نیز این فرصت را داد تا با بخش ‏های تأثیرگذار قانون اساسی جدید تونس مخالفت نمایند و با تشدید ناامنی، زمینه ی اعمال فشار بر دولت اسلام گرا را فراهم کنند. ترور شکری بلعید، از رهبران چپ گرای تونس، در ششم فوریه 2013 و در ادامه نیز ترور محمد براهمی در همین راستا قابل ارزیابی است و مورد بهره ‏برداری مخالفان النهضه قرار گرفت؛ به نحوی که جنبش تمرد، با هدف سرنگون کردن دولت اسلام گرای النهضه، در تونس شکل گرفت. این اتفاقات سبب شد قانون اساسی جدید، که در مرحله ی تصویب نهایی قرار داشت، با تعطیلی جلسات مجمع ملی مؤسسان برای مدت پنج ماه معلق بماند.

 

آنچه موجب از سرگیری جلسات مجمع ملی مؤسسان تونس شد، اولویت قائل شدن النهضه برای جان و مال و ثبات تونس به جای منافع حزبی بود. النهضه ی تونس معتقد است، از طریق مصالحه با گروه های مخالف، موجب جلوگیری از تکرار سرنوشت اخوان المسلمین و انقلاب مصر برای انقلاب خود شده است. حزب اسلام گرای النهضه در حالی که در انتخابات سال 2011 حائز اکثریت شد و حق معرفی نخست وزیر را داشت، از حق خود انصراف داد و پذیرفت علی العریض، نخست وزیر اسلام گرای تونس، پس از تصویب قانون اساسی جدید از سمت خود کناره‏گیری کند تا به زعم خود، هم جلسات مجمع ملی مؤسسان مجدداً از سر گرفته شود و هم از شدت گرفتن ناامنی‏ها، که به کشته و زخمی شدن صدها شهروند تونسی منجر می‏شد، جلوگیری کند و انقلاب تونس نیز همانند انقلاب مصر در مسیر بازگشت به گذشته قرار نگیرد.

 

با آغاز مجدد جلسات مجمع ملی مؤسسان تونس، رأی‏گیری درباره ی قانون اساسی این کشور نیز از روز سوم ژانویه آغاز شد. طبق قوانین مجلس مؤسسان تونس، هر یک از فصول پیش‏نویس قانون اساسی باید جداگانه به رأی گذاشته شود و در نهایت نیز باید دو سوم نمایندگان مجلس مؤسسان، که 145 نماینده را شامل می شود، به کل قانون اساسی رأی مثبت دهند. اگر دو سوم نمایندگان به کل متن قانون اساسی رأی مثبت ندهند، برای بار دوم رأی گیری خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن، برای تأیید نهایی، همه پرسی برگزار خواهد شد (عمادی، 1392). نکته ی قابل ذکر این است که قانون اساسی جدید تونس، دومین قانون اساسی این کشور از زمان استقلال از فرانسه است. اولین قانون اساسی تونس در ژوئن 1956 و پس از استقلال این کشور از فرانسه تدوین شد، اما پس از انقلاب سال 2011 تونس کنار گذاشته شد و یک قانون اساسی موقت جایگزین آن شد.

 

مفاد جنجالی قانون اساسی جدید تونس

 

در قانون اساسی جدید تونس، شکل حکومت این کشور، جمهوری بر اساس حاکمیت قانون و اسلام نیز به عنوان دین اصلی آن معرفی شده است که هیچ کدام از این دو بند قابل اصلاح نیستند. نکته ی مهم در این بند از قانون اساسی تونس این است که جریان اسلام گرا اجازه ندارند شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانون‏گذاری معرفی کند. به عبارت دیگر، تونس اولین کشور عربی است که با وجود اکثریت اسلام‏گرایان در مجمع ملی مؤسسان، شریعت اسلام را به عنوان مبنای قانون گذاری در قانون اساسی قرار نداده است و تنها دولت موظف شد از شریعت اسلام پاسداری کند و نسبت به حفاظت از مقدسات کوشا باشد.

 

 

 

 

یکی دیگر از مهم‏ترین فصول قانون اساسی تونس، که جنجال زیادی نیز بر پا کرد، مربوط به «تکفیر» است. مجمع ملی مؤسسان تونس فصلی از قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب آن، «تشویق به خشونت و نیز حکم به تکفیر» را جرم تلقی می کند. از مجموع 182 نماینده ی حاضر در پارلمان تونس، 131 نماینده به این بند قانون اساسی رأی مثبت دادند و 23 نفر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند و 28 نفر دیگر نیز رأی ممتنع دادند. این اقدام پس از آن انجام گرفت که منجی الرحوی، نماینده ی مخالف جبهه ی مردمی، توسط شیخ احمد اللوز، نماینده ی جنبش نهضت اسلامی، به کفر و دشمنی با اسلام متهم و فتوای قتل او صادر شد. تصویب منع تکفیر سبب اعتراض برخی شخصیت‏ها و گروه های اسلامی تونس شده است؛ زیرا معتقدند این اقدام موجب ایجاد تلاش‏های ضد اسلام در این کشور می شود (Ghribi, 9january 2014: 3).

 

یکی دیگر از بندهای مهم قانون اساسی جدید تونس این است که نیروهای ارتش و پلیس را ملزم می کند نسبت به احزاب سیاسی بی طرف باشند. در فصل 17 قانون اساسی تونس، به صراحت، عنوان شد که «ارتش ملی یک ارتش همگانی است و آن نیرویی است مسلح و نظامی که مبتنی بر انضباط بوده و طبق قانون تشکیل گردیده و عهده‏دار دفاع از وطن و استقلال و تمامیت ارضی آن است و ملزم به بی طرفی کامل می باشد. ارتش ملی پشتیبان نیروهای مدنی طبق قانون است.» این بند از قانون اساسی تونس بیانگر نقش نظامیان در عرصه ی سیاسی این کشور نیز هست. ارتش تونس همان‏گونه که در جریان اعتراض‏های یک ماهه علیه بن علی نشان داد ترجیح می دهد دخالتی در سیاست و اقتصاد نداشته باشد و این موضوع در قانون اساسی این کشور نیز تبلور یافت که این از وجوه مهم اختلاف میان مصر و تونس است (Economist, 18 January 2014: 1-3).

 

باید اذعان کرد در مراحل تصویب قانون اساسی تونس، اسلام‏گرایان این کشور ترجیح دادند، برای دوری از ایجاد بن بست سیاسی، ناامنی و خشونت مجدد در این کشور، در مقابل خواسته‏های جریان‏های سکولار، از اتخاذ موضع سرسختانه خودداری کنند و راه مصالحه در پیش بگیرند. این در حالی است که جریان‏های مخالف، که پیش از این با بهره‏گیری از اقدامات عناصر تکفیری موجب تعطیلی مجمع ملی مؤسسان تونس شدند، در مراحل تصویب قانون اساسی نیز بدون اینکه به ایجاد آشوب و ناامنی دیگر در تونس فکر کنند بر خواسته‏های حزبی و عقیدتی خود سماجت کردند؛ به نوعی که قانون اساسی تونس بیشتر به قوانین کشورهای غربی شبیه است تا قوانین اساسی کشورهای اسلامی!

 

تأثیر قانون اساسی جدید بر تحولات پیش روی تونس

 

قانون اساسی جدید تونس تأثیرگذارترین موضوعی است که شکل و مسیر تحولات پیش روی این کشور را تعیین می‏کند. نکته ی اول این است که حزب اسلام گرای النهضه، با پیش‏گرفتن تاکتیک مصالحه با جریان‏های مخالف، در مجمع ملی مؤسسان هم از تکرار سرنوشت اخوان المسلمین مصر برای خود جلوگیری کرد و هم اینکه نشان داد ایجاد ثبات سیاسی در کشور را بر منافع حزبی ترجیح می‏دهد. نکته ی دوم این است که النهضه، با خروج داوطلبانه از قدرت، توانست خود را از عواقب وضعیت بد اقتصادی تونس و پاسخ گویی به مردم نجات دهد و همین موضوع سبب می‏شود النهضه بتواند در انتخابات آتی جایگاه خود را حفظ یا تقویت کند. این در واقع همان انتقادی است که فعالان سیاسی و اسلام گرا از اخوان المسلمین مصر به عمل می‏آوردند و معتقد هستند اگر اخوان پس از پیروزی در دو انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‏کرد و مسئولیت وضعیت وخیم کنونی را به دیگر جریان‏های سیاسی مصر می‏سپرد، دچار این سرنوشت نمی‏شد که پس از 84 سال مبارزه تنها یک سال در قدرت باقی بماند (Gulf news, 8 January 2014- 1-4).

 

نکته ی سوم این است که با تصویب قانون اساسی جدید تونس، اکنون زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که قرار است در اواخر سال 2014 برگزار شود فراهم می‏شود و تونس در مسیر تکوین نهادهای قدرت جدید قدرت گام بر خواهد داشت. بر این اساس، مجمع ملی مؤسسان تونس در هنگام بررسی قانون اساسی جدید این کشور، کمیسیون جدیدی را برای نظارت بر انتخابات سال 2014 منصوب و زمینه را برای استعفای نخست وزیر فعلی این کشور هموار کرد. کمیسیون عالی انتخابات تونس 9 عضو دارد که شامل قضات، کارشناسان حقوقی و همچنین متخصصان فناوری اطلاعات و امور دارایی است. انتخابات پارلمانی تونس، در سال 2014، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا منجر به تشکیل دولت دائمی در این کشور و خروج از مرحله ی انتقالی خواهد شد. (*)

 

منابع:

 .1پرس تی وی (20 آذر 1392)، تصویب قانون اساسی موقت تونس.

.2خبرگزاری آریا (22 دی 1392)، خروج هفت نماینده ی تونس از جلسات رأی گیری پیش نویس قانون اساسی.

 .3عمادی سید رضی (1392)، گام‏های تونس در مسیر ایجاد ثبات و همکاری، سایت معاونت برون مرزی صدا و سیما

.4 ماهنامه ی سیاسی ـ تحلیلی بیداری اسلامی (آبان 1392)، تونس و اولین گام دموکراسی اسلام گرایان، سال دوم، شماره ی ششم.

5.  Economist (18 January 2014), Tunisia’s constitution: It still sometimes feels like spring.

6. Fisk Robert (6February 2013), the murder of Shokri Belaid is a sign that Tunisia’s 'Jasmine Revolution' is turning dark: http://www.independent.co.uk/voices/comment/the-murder-of-shokri-belaid-is-a-sign-that-tunisias-jasmine-revolution-is-turning-dark-8483903.html

7. Ghribi Asam (9 January 2014), The Problem with Tunisia’s New Constitution: http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2014/01/09/the_problem_with_tunisias_new_constitution

8. Gulf news (8 January 2014), Tunisia’s Islamists compromise to secure legacy.

 

*  دانشجوی دکترای روابط بین الملل