طرح دو فوریتی مجلس؛ گامی بر لبه تیغ

دیپلماسی ایرانی: دو طرح با یک مضمون. یکی تشدید تحریم ها را در دستور کار دارد و دیگری شتاب بخشیدن به برنامه های هسته ای . هر دو نیز از جانب قانونگذارانی ارایه شده که می گویند به دنبال بازتر کردن دست دولت های شان در مذاکرات هسته ای هستند. اما در شرایطی که اختلاف نظرها بین تیم های مذاکره کننده هسته ای ایران و گروه 1+5 ، مشهود است، ارایه طرح هایی از این دست تا چه اندازه می تواند در پیشرفت مذاکرات موثر باشد؟ مذاکراتی که بنا بود بر سر ساز و کار توافق جامع باشد اما پیچیدگی مسائل فنی و تفاوت دیدگاه ها موجب شده همچنان در خانه اول که «چگونگی اجرای توافق مقدماتی ژنو است» باقی بماند. توافقی که سوم آذرماه به دست آمد تا در مقابل تعلیق بخشی از برنامه های هسته ای ایران، بخشی از تحریم ها را تعلیق کند. اما اکنون بحث بر سر این است که چگونه باید این توافق را عملیاتی کرد.

جای تردیدی وجود ندارد که محافظه کاران، چه در ایران و چه در آمریکا از آنچه که در ژنو بر سر آن توافق شد رضایتی ندارند. ناخرسندی نئوکان های آمریکایی از رویکرد دولت اوباما در قبال ایران قصه ای است که سر دراز دارد. اما سرانجام گروهی 26 نفره از سناتورهای آمریکایی در آخرین روزهای سال 2013 اقدامی را انجام دادند که در نهایت واکنش گروهی 100 نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت.

هفته گذشته، 13 سناتور جمهوریخواه و 13 سناتور دمکرات طرحی را در سنا به اجرا در آوردند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای در زمان مقرر به منظور دستیابی به توافق جامع، به اجرا در می آید. مجموعه ای از تحریم های نفتی و مالی با پشتوانه الزام دولت به حمایت از اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه ایران. هرچند سخنگوی کاخ سفید تهدید کرد اوباما این طرح را در صورت تصویب وتو می کند، اما مانع از واکنش نمایندگان ایران نشد.

روز چهارشنبه بیش از یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی را امضاء کردند که دولت را ملزم می کند در صورت تصویب تحریم های جدید در کنگره آمریکا، فعالیت های هسته ای را تشدید کند. این طرح دو فوریتی از دولت می خواهد هر سه ماه یک بار روند پیشرفت مذاکرات را به اطلاع نمایندگان برساند. مشابه بندی که در طرح سنا وجود دارد که به موجب آن دولت اوباما باید هر 30 روز یکبار با سناتور ها در این زمینه جلسه بگذارد.

اما یک تفاوت مهم بین این دو طرح وجود دارد. به موجب قانون اساسی آمریکا در صورتی که کنگره طرحی را با کمتر از دو سوم آرا به تصویب برساند، رئیس جمهور می تواند از رای وتوی خود علیه آن استفاده کند، همان تهدیدی که از سوی سخنگوهای کاخ سفید و وزرات خارجه مطرح شده است. اما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورتی که مجلس طرحی را به تصویب برساند و شورای نگهبان آن را تایید کند؛ دولت ملزم به اجرای آن است و رئیس جمهور که اکنون پرونده هسته ای و مذاکرات در این زمینه را بر عهده وزیر خارجه اش گذاشته، رای وتویی برای آن ندارد.

برخی پیش بینی ها حاکی از آن است در صورتی که طرح 26 سناتور آمریکایی به رای گذاشته شود، نمی تواند حمایت دو سوم قانونگذاران آمریکایی را از آن خود کند و در این صورت دست رئیس جمهور برای وتوی آن باز خواهد بود. اما در صورتی که طرح دوفوریتی 100 نماینده مجلس به تصویب هیات رئیسه برسد احتمال مخالفت شورای نگهبان با آن اندک و شانس تصویب آن به عنوان یک قانون بسیار زیاد خواهد بود.

در چنین شرایطی اقدام سناتورهای آمریکایی که بیشتر به یک بلوف و مانور سیاسی می ماند، در واقع زمینه ساز یک اقدام عملی از جانب ایران می شود که شاید بسیاری از نئوکان های آمریکایی به دنبال آن باشند. به این ترتیب افکار عمومی جهان که حافظه ضعیفی دارد، دلیل اقدام مجلس شورای اسلامی را فراموش خواهد کرد و تنها اینگونه نتیجه گیری می کند که تهران بر خلاف آنچه در ژنو به آن متعهد شده قانونی را برای افزایش سطح غنی سازی به تصویب رسانده است.

البته این سکه روی دیگری نیز دارد و آن بهره برداری های سیاسی از یک مانور سمبولیک است. طرح دو فوریتی تصویب نشده در مجلس که هر لحظه امکان تبدیل آن به قانون وجود دارد می تواند مانند آنچه که در سنای آمریکا مطرح است، اهرمی برای مذاکره کنندگان باشد. اما ریسک این بهره برداری ها زیاد و حرکت در این مسیر مانند گام برداشتن بر لبه تیغ است. در شرایطی که طرفین بر اهمیت و لزوم ایجاد فضایی آرام و کم تنش برای پیشرفت مذاکرات تاکید دارند، هر اقدامی که پتانسیل تهدید را افزایش دهد می تواند زنگ خطری برای چشم انداز مذاکرات هسته ای باشد.

تحریریه دیپلماسی ایرانی / 10