بازگشت دیکتاتوری به مصر با حذف سیاسی اخوان

دیپلماسی ایرانی: زمزمه هایی مبنی بر ممنوع الفعالیتی  اخوان المسلین مصر به گوش می رسد.هفته گذشته  یک دادگاه مصری حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان المسلمین مصر و مصادره اموال آن را صادر کرد. بیشتر محمود عبدال به عنوان نماینده حزب «المجتمع» با طرح دادخواستی گروه اخوان را متهم کرده بود که علیه دولت مصر اقدام مسلحانه داشته است و خواستار انحلال گروه اخوان المسلمین و مصادره اموال آنها به نفع دولت شده بود. بر اساس این حکم، فعالیت های سیاسی این حزب به عنوان بزرگ ترین حزب مصر، ممنوع و اموال آنها و تمامی موسسات و نهادهای وابسته به این گروه به نفع دولت مصادره خواهد شد.

اخوان المسلمین که از سال 1928 به ریاست حسن البنا به عنوان یک گروه دینی آغاز به کار کرد، در سال 1932 فعالیت های خود را به قاهره منتقل کرده و فعالیت های سیاسی آنها در سال 1938 آغاز شد. بعد از انقلاب دستور انحلال همه احزاب سیاسی مصر صادر شد و اخوان در این میان استثنا شده بود زیرا این گروه خود را به عنوان یک گروه مذهبی معرفی کرده بود که اعضای آن فعالیت های سیاسی نخواهند داشت. با جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل شمال افریقا در خصوص دلیل حکم دادگاه علیه اخوان، نقش ارتش و تبعات عملی شدن این حکم برای اخوان مصر و دیگر شاخه های فعال این جریان در منطقه به گفتگو نشستیم:

صحبت از حکم ابتدایی دادگاه اخوانی ها در مصر است که آنها را از هر گونه فعالیتی منع کرده و بناست اموال آنها مصاده شود. با توجه به شرایط مصر و اینکه تعداد زیادی از مردم حامیان اخوان المسلمین هستند چرا چنین حکمی داده شده است؟

از زمانی که نظامیان قدرت را در دست داشتند در صدد زمینه سازی برای صدور چنین حکمی بودند. مجموع نظامیان مصری و قضاتی که در امتداد رژیم سابق هستند و حتی برخی از آنها از منصوبین رژیم مبارک هستند در صدد بودند چنین اقدامی را صورت داده و اخوان را منحل کنند. اما روزهای ابتدایی کودتا شرایط آماده نبود و آنها احساس می کردند ممکن است با واکنش های خشمگینانه مردم روبرو شوند، بنابراین با برنامه ای تدریجی و مرحله به مرحله این روند را به مرحله اجرا گذاشتند. ابتدا محمد مرسی را و سپس سران اخوان  و به تدریج مقامات حزبی شهرهای مختلف را دستگیر و دفاتر آنها را تعطیل کردند، علیه آنها تبلیغات کرده و آنها را متهم به تروریسم کردند ( مقاومت حزب در مقابل کودتا به هیچ وجه تروریسم خوانده نمی شود)، آنها را ترور شخصیتی کردند و در حال حاضر هم در صدد هستند که انحلال آنها را اعلام کنند اما بازهم به دلیل آنکه ممکن است این اعلام انحلال با واکنش هایی روبرو شود صحبت از ممنوعیت فعالیت کردند که در نهایت به همان به معنای انحلال است.

برای صدور چنین حکمی تا چه اندازه اخوان المسلیمن را مقصر می دانید ؟ آیا عملکرد اخوان در زمان حضور در قدرت به صدور چنین حکمی منتهی نشده است ؟

در خصوص انحصارگرایی اخوان با بسیاری از تحلیلگران موافق نیستم و عجیب است کسانی که اعتقاد به جزم گرایی اخوان دارند و بر اقدامات اخوان در انسداد مجاری سیاسی تاکید می کنند به این مساله توجه ندارند که در کابینه ای که از سوی محمد مرسی انتخاب شد ، شخصی به نام هشام قندیل ترکیب کابینه را بر عهده گرفته بود که وی پیوندهای محکمی با اخوان نداشت و حتی از مهره های دولت سابق بود. کابینه ۳۵ نفری که تشکیل شد در ابتدا تنها هشت نفر از آنها اخوانی بوده و سایر اعضا از احزاب و گروه های مختلف تشکیل شده بودند. در خصوص فعالیت سایر احزاب نیز مرسی هیچ ممنوعیتی برای آنها قائل نبود و حتی برخی از آنها وارد اغتشاش گری شدند که در آن مرحله هم اخوان هیچ نقشی در جلوگیری از اعمال آنها نداشت و حتی ارتش و قوه قضائیه هم هیچ همکاری در جلوگیری از این اغتشاش نکردند. هیچ روزنامه ای در زمان اخوان بسته نشد و هیچ فعالیت حزبی محدود نشد و علاوه بر آن استاندارهایی که در مصر هستند اخیرا تنها بخشی از آنها تغییر پیدا کردند، در حالیکه به طور متعارف در تمامی کشورها پس از انتخابات استاندارها بنا به حساسیت های داخلی نزدیک به 90درصد آ تغییر می کنند، در حالیکه مرسی هرگز استاندارها را تغییر نداد و تنها این اواخر بود که تعدادی از آنها تغییر کردند. در نوشتن قانون اساسی هم ابتدا اخوان سعی کرد همان ترکیبی که پیش از روی کار آمدن آنها با عنوان مجلس موسسان بود را حفظ کند اما این گروه ۱۰۰ نفره اهمال و سستی کردند، سپس اخوان ترکیب متناسبی از گروه ها را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کرد. پس از تدوین هم قانون اساسی را به همه پرسی گذاشت. درست است که اکثریت مردم در این همه پرسی شرکت نکردند اما از نظر قانونی در آنچه که به تصویب عموم رسیده مشروعیت دارد، بدین معنا که اگر از هر منظری به آن نگاه کنید قانونی، شرعی و عرفی است و قانون اساسی هم به شکل دیکتاتوری به مردم تحمیل نشده و به همه پرسی گذاشته شده است. در قانون اساسی پیش بینی شده که اگر چنانچه احزاب مخالف قانون اساسی هستند می توانند با پنج نفر در مجلس پیشنهاد دهند و اگر مجلس نصف به علاوه یک موافقت کرد قانون اساسی تغییر می کند. بنابراین در عرصه داخلی که اخوان را متهم جزم گرایی می کنند، چنین اتهامی وارد نیست.

اما در بحث های دیگر همچون سیاست خارجی هم اخوان سعی کرد روابط خود با سایر کشورها برقرار کند. با توجه به اینکه دولت محمد مرسی دولتی انتقالی بوده هرگز نمی توان انتظار داشت که این دولت راهبردهای طولانی مدت و استراتژی ملی را در عرصه سیاست خارجی به کار گرفته باشد، طبیعتا در این دوره انتقالی سیاست خارجی متناسب با شرایط داخلی است.

شاید بتوان گفت مهم ترین ایرادی که به اخوان وارد است وعده هایی است که مرسی به مردم داد که به عنوان مثال در طول ۱۰۰ روز تمامی مشکلات رفع می شود و در طول یک سال اوضاع به طور کامل خوب خواهد شد. دولت مرسی دولت انتقالی بود، یعنی دولتی که حلقه وصلی میان انقلاب و نظام دائمی بعدی بود، ماموریت دولت انتقالی تصویب قانون اسای و برگزاری انتخابات و تبدیل انقلاب به یک نظام سیاسی است. این گونه دولتی نباید وعده رفاهی دهد، وعده های اینچنینی برای زمانی است که قانون اساسی نوشته شده، دارای دولت و مجلس است و اوضاع به طور کامل تثبیت شده است، در حالیکه زمانی که محمد مرسی به قدرت رسید اوضاع در مصر تثبیت نشده بود و انقلاب در نیمه راه بود و مهره های اصلی نظامی منتخب رژیم سابق بودند و قوه قضائیه در مسیر انقلاب قرار نگرفته بود و هنوز ساختار رژیم گذشته بود. زمانی که یک انقلاب قصد دارد نظام دیکتاتوری را از بین ببرد طبیعتا در مسیر آن ابتدا باید قوه قضائیه تغییر پیدا کند. بنابراین تنها ایرادی که بر مرسی وارد است این بوده که او فراموش کرد که در دوره انتقالی است و وعده هایی داد که حتی رئیس جمهور امریکا هم در طول ۴ سال نمی تواند چنین وعده هایی را عملی کند و یا تحقق بخشد.

تا چه میزان رای این دادگاه حقوقی یا سیاسی بوده و پایه های حقوقی آن چیست؟

متاسفانه اخوان بر اساس همان قانون مبارک بر سر کارآمد. محافل قضایی که خیرت الشاطر را از نامزدی انتخابات کنار گذاشتند به این امر استناد کردند که وی در زمان مبارک خطاهای قانونی داشته است. خطاهای قانونی که در دوران دیکتاتوری جنبه سیاسی داشته باشد طبیعتا در زمان  انقلاب امتیاز محسوب می شود، در حالیکه شاطر را به دلیل آنکه در زمان مبارک جرم سیاسی داشته از کاندیداتوری حذف کردند. بنابراین اگر مسیر قانونی همان قانون دیکتاتوری باشد بله انحلال این حزب قانونی است بدین معنا که اگر حزبی از حاکمیت تبعیت نکند فعالیت های آن ممنوع می شود، اما مساله این است که حاکمیت چه افرادی بودند؟ نظامیان. یعنی نظامیان به صحنه آمدند و خود را قانونی جلوه دادند. بنابراین اخوان را متوقف کرده و ناگزیر کردند که در خیابان بماند و راه عبور و مرور را مسدود کند تمامی این موارد در صورتی جرم است که کودتاگران را مشروع بدانیم. در نتیجه به همان میزان که کودتا نامشروع است تمامی اقداماتی که پس از کودتا و تحت حاکمیت آن صورت می گیرد هم نامشروع و غیر قانونی است اما در غیر این صورت در چارچوب قانونی و حقوقی می توانند دستاویزهایی را فراهم کرده و اخوان را متهم کنند.

چرا ارتش اجازه نداد که اخوان در انتخابات شرکت کند و در نهایت با رای مردم از صحنه سیاسی کنار زده شود؟

اگر ارتش اجازه چنین روندی را می داد باید به تحلیل های درستی که نظامیان را کودتاگر می دانند شک می کردیم. آنچه که در مصر اتفاق افتاد برنامه ریزی کلی بود که در پس پرده رخ داد که ده ها سال بعد همانند کودتای 28 مرداد اسناد آن منتشر خواهد شد. در مصر نیز همین گونه است برنامه ای بود که ابتدا زمینه حضور اخوان به صحنه سیاسی فراهم شود و پس از آنکه آنها با مشکل مواجه شدند زمام امور را از اخوان بگیرند. ارتش و مجموع حامیان خارجی آن همانند عربستان کویت و امارات که در روز کودتا کمک کردند و امریکایی ها که آنها را تایید کردند ،معتقد هستند که با باز شدن فضا در هر انتخاباتی که اخوان حضور داشته باشد به طور حتم یکی از احزاب پرطرفدار خواهد بود و این مساله در زمان مبارک هم بارها اثبات شده بود. در سال ۲۰۰۵ زمانی که مبارک تحت فشار امریکایی ها که طرح خاورمیانه بزرگ را مطرح کردند فضا را تا اندازه ای در مصر باز کرد تعداد کرسی های اخوان در آن زمان افزایش پیدا کرد. بنابراین اخوان تجربه تحمل دیکتاتوری و موفق بیرون آمدن از انتخابات را دارد. اگر ارتش اجازه می داد که اخوان در صحنه سیاست باقی بماند طبیعتا آراء زیادی را به خود اختصاص می داد. البته باید اشاره کرد که اخوان در دوران مبارک همواره با ائتلاف با گروه های دیگر و شاخه های فرعی در صحنه انتخابات حضور داشت اما در حال حاضر باز شدن فضا و صدور مجوز برای فعالیت اخوان ،  آنها را به  یکی از احزاب تاثیرگذارتبدیل می کرد که ارتش هرگز خواهان چنین روندی نیست. در انتخابات مهم گذشته مصر اخوان حدود ۶۵ درصد آراء را به دست آورند، در انتخابات بعدی که ریاست جمهوری بود ۵۱ و در قانون اساسی هم حدود ۶۰ درصد را به خود اختصاص دادند، بنابراین آنها علاقه مند نیستند که اخوانی ها با توجه به تشکیلات قوی و مقبولی که در مصر دارند و به رغم تمامی تبلغات جایگاه خوبی دارد مجداد به عرصه سیاسی بازگردد. اخوان در تضاد عقیدتی، سیاسی و خط مشی ارتش هرگز بر نمی تابد حزبی سر کار آید که قابلیت های ضد استبدادی، ضد وهابی و ضد اسرائیلی داشته باشد. ممنوعیت فعالیت اخوان یکی از نشانه ها و دلایل اثبات وجود دیکتاتوری در مصر است. اگر نظامیان در صدد برقراری دموکراسی در مصر بودند اخوان را که یکی از محبو ب ترین احزاب است حذف نمی کردند.

تاثیر حکم انحلال را بر سایر شاخه های اخوان در دیگر کشورها چه می دانید؟

 پیش از این ممنوعیت هم اخوان در سایر کشورها به دنبال  دستگیریی محمد مرسی تضعیف شده بود و دلیل آن هم این بود که با حمایت های مالی  قطر برخی از گروه های اخوانی تقویت شده بودند که قطع این کمک ها بر روند رشد انها تاثیر گذاشت. اما این ممنوعیت برای اخوان طبیعتا مخالفان شاخه های اخوان را در سایر کشورها تشویق می کند که علیه اخوانی ها اقداماتی صورت دهند و در نتیجه زمینه های نامساعدی را برای ادامه فعالیت شاخه های اخوانی فراهم می کند.

تحریریه دیپلماسی ایرانی/14

انتشار اولیه: جمعه 5 مهر 1392/ بازانتشار: سه شنبه 9 مهر 1392