ارتش مصر حامی دموکراسی نیست

دیپلماسی ایرانی: در تحولات کلان عملکرد بازیگران بیش از اهدافشان دیده می­شود و در نتیجه بر مبنای همان عملکرد مورد ارزیابی قرار می­گیرند. هنگامی که ارتش مصر گام نهایی در راستای سرنگونی مرسی را برداشت بسیاری در منطقه و ورای آن عملکرد ارتش را به عملکرد ارتش ترکیه در دهه ­های گذشته تشبیه کردند و آن را حامی دموکراسیِ نوپای مصر دانستند. اما این پرسش مطرح می­شود که با توجه به این که ارتش ترکیه حامیِ لائیسیتۀ آتاتورک بود ارتش مصر در دفاع از کدام ایدئولوژی وارد عمل شده است. با نگاهی به عملکرد کلان ارتش که طبعاً از اهداف آن ناشی می­شود می­توان تحلیل واقعی­ تری از آنچه رخ داد ارائه کرد.

هنگامی که مبارک سقوط کرد، ارتش برای کنترل وضعیتِ رو به سقوط وارد صحنه شد. در دورۀ مبارک سه بازیگر عمده صحنه­ گردان تحولات سیاسی بودند: حزب دموکراتیک ملی و مجموعۀ نظام، ارتش و با فاصلۀ زیاد از منظر اثرگذاری، اپوزیسیون. وقتی تزلزل جایگاه بازیگر نخست در جهت تزلزل امنیت و ثبات داخلی مصر پیش رفت، ارتش علیه بازیگر رو به زوال وارد شد تا حداق ل­های موجود از امنیت و ثبات را حفظ کند. ارتش با دموکراسی میانه ­ای نداشت.

پس از مبارک، بازیگران صحنه تغییر چهره و آرایش دادند: ارتش، اخوان المسلمین و اپوزیسیون. اپوزیسیون با جدا شدنِ اخوان المسلمین از آن تضعیف شده بود. ارتش مصر در بازی­های فراوانی که در دورۀ حکمرانیِ شورای نظامی SCAF انجام داد به این نتیجه رسید که هزینه­ های حضور در قدرت از هزینه ­های خروج از آن بیشتر است و در نیتجه طنطاوی، به رغم تمایل فراوانی که در ابتدا از خود نشان می­داد، برای ریاست جمهوری نامزد نشد. پس از قدرت ­گیری اخوان المسلمین و به ویژه پس از کنار گذاشتن رهبران ارتش در اوت 2012، نگرانی ­های ارتش از اقدامات حکومت اخوانی افزایش یافت اما فرماندهان نظامی پس از تجربۀ دورۀ انتقالی تمایل و چه بسا توانایی رویارویی با رئیس­ جمهور منتخب را در آن دوره نداشتند.

صدور احکام حاکمیتی مرسی در نوامبر 2012 که به نحو بی­سابقه­ای صحنۀ سیاسی را علیه اخوان متحول و اپوزیسیون را در برابر آنها متحد کرد، به بازگشت تدریجی ارتش به صحنه منتهی شد. در این دوره بازار شایعات در مورد رویارویی ­ها و اختلافات اساسی رئیس­ جمهور با وزیر دفاع در قاهره گرم بود. در این میان تحول بزرگی در صحنۀ اپوزیسیون رخ داد که محاسبات سیاسی ارتش را نیز تحت تأثیر قرار داد. جبهۀ نجات ملی توانست سلفی­ ها را به تدریج به سوی بی ­طرفی و سپس مخالفت با اخوان متمایل کند. اگر حمایت بازماندگان و بروکراسی به جای مانده از رژیم مبارک را به وزنۀ اپوزیسیون اضافه کنیم، تغییر تدریجی موازنۀ سیاسی در مصر قابل فه م­تر می­شود. این معادلۀ عجیب که عملاً به معنای در انزوا بودنِ اخوان المسلمین در قدرت به رغم در دست داشتن ریاست جمهوری و پارلمان بود، نمی­توانست خروجیِ دیگری جز گرایش ارتش به اپوزیسیون داشته باشد.

همچنانکه در سرنگونی مبارک، ارتش برای حفظ ثبات و امنیت وارد صحنه شد، در مورد مرسی نیز همین نکته صادق است. برای ارتش اساساً ماهیتِ دموکراتیک یا اقتدارگرای رژیم حاکم بحثی ثانوی است. اولویت ارتش حفظ ثبات سیاسی و امنیت داخلی و مرزی است. این دو از آن جهت برای ارتش مصر حائز اهمیتند که این ارتش از دهۀ 1980 به بعد، در نتیجۀ سیاست­های مبارک و ابوغزاله، وزیر دفاع وقت، برای سهیم کردنِ ارتش در توسعۀ اقتصادی، به بزرگترین کارگزار اقتصادی مصر پس از دولت حاکم تبدیل شد. امروزه ارتش افزون بر کنترل صنایع نظامی، بسیاری از صنایع غیرنظامی را نیز تحت کنترل خود دارد و عملاً برای ملت مصر از نان گرفته تا خودرو تولید می­کند.

این امر افزون بر رساندنِ منافع کلان به اقتصاد مصر، برای ارتش بزرگ مصر در شرایطی که جنگی در کار نیست نیز حیاتی است. بسیاری از نظامیان مصر در نتیجۀ اشتغال در چرخۀ اقتصادیِ ارتش، به کارکنان و کارگزارانی حرفه­ای تبدیل شده ­اند. به علاوه این چرخه بخش عمده ­ای از مشکل اشتغال مصر را مرتفع ساخته است. ثبات سیاسی و امنیت داخلی و مرزی، چرخش چرخ­های اقتصادی ارتش را تضمین می­کند. به همین دلیل هدف اصلی ارتش از هرگونه اقدام سیاسی، حفظ ثبات و امنیت داخلی است. از این منظر، چنانچه دموکراسی نوپای مصر روزی به غوغای افسارگسیخته بینجامد به هیچ وجه بعید نخواهد بود ارتش این کشور در جستجوی امنیت، پشت سر دیکتاتوری جدید قرار بگیرد. هدف ارتش از همراهی با اپوزیسیون و سرنگونی مرسی نیز حفظ دموکراسی نبود، بازگردانیِ ثبات سیاسی و پیشگیری از افسارگسیختگیِ امنیتی بود./16