برکناری مرسی،کودتا یا انقلابی دیگر؟

دیپلماسی ایرانی: ارتش مصر در بیانیه ای محمد مرسی را از ریاست جمهوری خلع و عدلی محمود منصور را به عنوان رئیس جمهور موقت تا زمان برگزاری انتخابات جدید انتخاب کرد. اینکه این اقدام ارتش متاثر از چه شرایطی بوده و اشتباهات مرسی در یک سال ریاست جمهوری چه بوده از جمله مسائل مهم در این دگرگونی است. گرچه در این مطلب به دنبال پاسخگوئی به این سوالات نیستیم و بیشتر بر نوع اقدام ارتش تمرکز کرده و آن را از  این زاویه که کودتا بوده یا انقلابی دیگر، بررسی خواهیم کرد.

در ادبیات سیاسی واژه کودتا معمولا برای براندازی ناگهانی رهبران حکومت از طریق عده ای اندک به کار می رود و معمولا شمار مردمانی که آن را همراهی می کنند خیلی اندک است. اما در انقلاب اکثریت مردم برای دگرگونی و براندازی رهبران سیاسی وارد عمل شده و تا سقوط هیئت حاکمه فعالیت های خود را ادامه می دهند. فرق انقلاب با کودتا در این است که انقلاب ها ماهیتی مردمی دارند اما در کودتا اینگونه نیست و اقلیت نظامی ها علیه رهبران سیاسی قیام کرده و خواهان تغییر وضع موجود هستند و در این روش اکثریت مردم از حساب خارج بوده و در فعل و انفعالات نقشی ندارند.

با این توضیحات باید به بررسی و ارزیابی اقدام ارتش در مصر پرداخت. ارتش مصر در حالی اقدام به برکناری مرسی نمود که با تانک و توپ و خونریزی این اقدام را انجام نداد. مخالفان تحت عنوان جنبش تمرد اقدام به جمع کردن بیش از20 میلیون امضا برای برکناری مرسی کردند که این به منزله نوعی رفراندوم غیر رسمی و رای عدم اعتماد به وی بود. ارتش به زعم خود برای محقق کردن این اراده مردمی وارد عمل شد. اما مهم تر از همه حضور اقشار مختلف در تظاهرات بود. نماینده الازهر، پاپ اسکندریه، محمدالبرادعی از رهبران جبهه نجات ملی و رسانه های مختلف همگام با ارتش در این اعتراضات بودند. بنابراین نمی توان به راحتی این اقدام ارتش را کودتا یا شبه کودتا نامید.

قانون اساسی جدید مصر که در دسامبر2012 به تصویب رسید هیچ گونه نقشی برای دخالت ارتش در امور سیاسی پیش بینی نکرده است. بعضی از تحلیل گران با تمسک به این مورد اقدام ارتش را نوعی کودتا می نامند، چرا که ارتش قانون اساسی را معلق کرده است. اما واقعیت آن است که این دلیل برای کودتا نامیدن حرکت جدید در مصر کافی نیست و باید به دنبال بررسی دلایل و نشانه های دیگر بود.

در این مورد می توان دو فرضیه را مطرح کرد که در صورت محقق شدن مقدمات آن به راحتی می توان در مورد نوع و ماهیت برکناری مرسی اظهار نظر کرد.

فرضیه اول اینکه این اقدام ارتش کودتا بود. این امر در صورتی قابل قبول است که در دوران انتقالی نظامیان به دنبال قبضه کامل قدرت و حذف دیگران باشند یا اینکه تا زمان برگزاری انتخابات دست به هیچ اقدامی نزنند و همچنان رئیس دادگاه قانون اساسی رئیس جمهور موقت باشد و برنامه های خود را در زمان برگزاری انتخابات جدید عملی کنند. اگر این فرض را بپذیریم ارتش باید نماینده خود را که احتمالا از میان نظامیان خواهد بود روانه انتخابات کند.( یا در صورت هراس از واکنش مردم از یک نامزد غیر نظامی حمایت کند و امکانات ارتش را برای حمایت از وی به کار گیرد) در این صورت جای هیچ شکی باقی نخواهد ماند که اقدام اخیر ارتش یک کودتا بوده و ترس از واکنش های مردمی ارتش را به سمت تدریجی تعریف کردن نقشه خود برده است.

فرضیه دوم اینکه این اقدام ارتش از نظر شکلی شبیه به کودتا اما به لحاظ ماهیتی انقلابی دیگر بود. این گزینه در صورتی قابل اثبات خواهد بود که همان گونه که رئیس جمهور موقت مصر از میان نظامیان انتخاب نشده، در زمان برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری نیز ارتش گزینه ای را معرفی نکرده و یا از هیچ نامزدی حمایت مستقیم یا غیر مستقیم ننماید و به اصطلاح بعد از انجام وظیفه قانونی خود در انتقال مسالمت آمیز قدرت، به پادگان ها برگردد.

پس برای ارزیابی اقدام ارتش در برکناری مرسی باید این دو فرضیه و مقدمات آن را در نظر داشت. در صورتی که فرضیه اول محقق شود و نظامیان خواستار ورود به حوزه سیاسی باشند مصر بار دیگر به دوران ژنرال ها باز خواهد گشت و تغییر چندانی را در رویکردهای سیاسی مصر در سیاست داخلی و خارجی نباید انتظار داشت، و این امر در تقابل با اهداف انقلاب 2011 مصر قرار دارد و احتمال این که میدان التحریر بار دیگر شاهد حضور معترضان باشد زیاد خواهد بود.

اما اگر ارتش بعد از فرایند انتقال قدرت و برگزاری انتخابات از سیاست کناره گیری و به وظیفه اصلی خود در برقراری امنیت داخلی و خارجی بپردازد آن وقت فرضیه دوم اثبات می شود. در این صورت انقلاب جدید مصر با سرمایه اجتماعی مناسبی که از این فرایند کسب کرده با تشکیل یک دولت ائتلافی با حضور تمامی سلایق به دنبال محقق کردن اهداف انقلاب 2011 خواهند بود. حال باید به انتظار نشست و اقدامات ارتش را در ادامه رصد کرد.

*نویسنده: محمدرضا مرادی، مسئول میز خاورمیانه اندیشکده برهان