چرا قضات مصری آرام و قرار ندارند؟

جعفر قنادباشی*

آرمان: انقلاب مصر، انقلابی است که هنوز به صورت کامل به سرانجام نرسیده و آنچه تاکنون پیش آمده تحولاتی در بعضی از بخش‌ها بوده که مهره‌های قبلی حذف شدند و مهره‌های جدید جایگزین شده‌اند. تحولات قبلی در پارلمان بود که مردم مصر توانستند برخی جابجایی را صورت بدهند و تحولات بعد هم در قوه مجریه بود، البته قوه مجریه تلاش داشت تغییراتی را هم در ارتش انجام بدهد، با توجه به این تغییرات چیزی که دست نخورده باقی مانده بود، قوه قضائیه بود که درست همان چیزی است که در نظام سابق هم بوده و مبتنی بر قوانین سابق بود، بنابراین انجام این تغییرات برای تکمیل انقلاب مصر از ضروریات به شمار می‌رود. قوه قضائیه در چند مورد هم دست به اقداماتی زد که حرکاتی غیرانقلابی تلقی می‌شد. اگر قوه قضائیه تنها به محاکمه و مجازات مجرمان محدود می‌شد اتفاقی پیش نمی‌آمد اما مسئله این است که این قوه اقدامات ضد انقلابی را در پیش گرفت. از اقدامات ضد انقلابی آنها، یکی انحلال پارلمان بود، یعنی پارلمانی که برخاسته از رای مردم بود و یکی از اولین دستاوردهای انقلاب مصر را منحل کردند، اقدام دوم تبرئه مجموعه‌ای از مجرمان نظام سابق بود که این تبرئه به معنای این بود که نظام مصر اجازه محاکمه مقصران در نظام سابق را ندارد، حکم به تبرئه پسران حسنی مبارک و همچنین حکم مجازات بسیار سبک برای مبارک و در تازه‌ترین مورد تبرئه عاملین قتل عام سال گذشته مردم معترض مصر از جمله این اقدامات بود، یعنی مجرمانی که دست به کشتار مخالفان و معترضان زده بودند، همگی تبرئه شدند. قبل از اینکه قضات مصری بخواهند دست به این اعتراضات بزنند، مجموعه‌ای از مخالفان آنها با اعتصابات سراسری خودشان از حکومت مصر خواسته بودند تا جلوی اقدامات ضدانقلابی قوه قضائیه مصر گرفته شود. مجموعه اقداماتی که باعث می‌شد محمد مرسی از این فرصت که اعتراض‌ها علیه قوه قضائیه به میان مردم کشیده شد، استفاده کند و تصمیمی برای تغییرات جدی در سیستم قضایی مصر اتخاذ نماید بنابراین اقدام مرسی در این زمینه تا حدودی شجاعانه بود. تغییر قوه قضائیه سبب شد تا اعتراضاتی اینچنینی در مصر به وجود بیاید و اتهاماتی هم به محمد مرسی زده شود که او را به عنوان دیکتاتور معرفی کنند. اعتراض‌کنندگان همگی از احزاب لائیک و سکولار هستند و تا حدودی اکثرا توسط غرب حمایت می‌شوند. به عبارت دیگر این احزاب هیچ‌کدام با حرکت‌های اسلامی که منطبق با جامعه مصر هستند، موافق نیستند و حرکت مرسی را هم برای افتتاح مجدد پارلمان و تغییر اساسی در قوه قضائیه را زیر سوال می‌برند. یکی از مشکلاتی که مرسی را وادار به این تصمیم گیری می‌کرد این بود که قانون اساسی که در حال حاضر در مصر استفاده می‌شود، توسط قوه قضائیه به تصویب و رسمیت رسیده است بنابراین مجموعه نیروهای قوه قضائیه و حکومت سابق و لیبرال‌ها یا ملی‌گراهایی که در انتخابات شکست خورده بودند، سعی کردند حرکتی را در مصر آغاز کنند که حمایت غربی‌ها را نیز متوجه خودشان کنند و وارد صحنه شوند. رسانه‌های غرب این اقدامات را، اقداماتی انقلابی معرفی می‌کنند در صورتی که چنین تعریفی درست نیست و اقدامات قضات ضد انقلابی است. محمد مرسی با چند نوع گرایش روبه‌روست، اول گرایش طرفدار حصر قوه قضائیه، که گرایش اصیلی هم به شمار می‌رود، بخشی از این گرایش شامل مردمی است که خانواده‌های آنها در خیابان‌های مصر کشته یا زخمی شدند و معتقدند قوه قضائیه به رژیم پیشین مصر، وابستگی دارد که این گرایش از جانب اخوان المسلمین هم حمایت می‌شود. در مقابل این گرایش، مجموعه‌ای از نیروهای ضد انقلابی و وابسته به رژیم سابق قرار دارند که مورد حمایت جدی غرب هستند و سعی دارند هر لحظه اختیارات محمد مرسی را کاهش دهند. البته پیش از این، اقدام مرسی در برکناری محمد طنطاوی، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت و ارتش مصر مورد حمایت همه مردم قرار گرفت اما در حال حاضر این اقدام با خیزش جدیدی روبه‌رو شده که خواستار توقف محمد مرسی است. درست است که مرسی بدون حمایت دستگاه‌های دیگر دست به چنین اقدامی زده اما باید پذیرفت که چاره‌ای دیگر پیش رویش قرار نداشت، یعنی اگر پارلمان وجود داشت می‌توانست با حمایت از پارلمان این کار را انجام دهد بنابراین حرکت وی را نه از جهت مقام ریاست‌جمهوری او در مصر باید تحلیل کرد بلکه به جهت حضور وی در راس حرکت انقلاب است که این اقدام اهمیت دارد. بنابراین این حرکت منطبق بر واقعیاتی است که مصر به آن احتیاج دارد. در مورد مخالفت احزاب که رسانه‌ها تعداد آنها را حدود 20 حزب معرفی کرده‌اند نیز باید گفت بهتر این است به کمیت و کیفیت و سابقه احزاب توجه کرد، چراکه گروه‌های مخالفی مثل الدستور، شش آوریل، جریان ملی، جبهه آزادگان و... پایگاه مردمی خیلی قوی در مصر ندارند. در انتخابات پارلمانی مصر، تمام این احزاب روی هم توانستند تنها به 30درصد کل کرسی‌ها دست یابند و 70درصد کرسی‌ها متعلق به اسلامگرایان مصر بود منتها شاید در نگاه اول این اسامی، نام‌های دهان‌پرکنی به نظر برسد که به نظر من در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد؛ افرادی مثل عمرو موسی، البرادعی و... از جمله شناخته شده‌ترین آنها هستند که می‌توانند میدان التحریر را پر کنند، اما این نکته را هم باید در نظر بگیریم که خیلی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی باقی مانده از حکومت قبلی به این جمع اضافه شده‌اند و در صحنه اعتراضات مردمی مصر جای گرفته‌اند. این اقدامات در مواردی می‌تواند برای محمد مرسی فلج کننده باشد و او را از برخی از اقدامات بازدارد منتها این مسئله به معنی نادرست بودن اقدام وی نیست. اما آنچه مسلم است راه حل دیگری به نظر نمی‌رسد، یعنی یا باید از اقدامات قوه قضائیه طبق روال گذشته تبعیت کرد و یا باید تغییراتی انجام داد، یعنی راه حل سومی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اگر در این زمینه صبر و تعلل کرد، زمینه‌های بازگشت نشانه‌های حکومت گذشته هر لحظه آشکارتر می‌شود.

*تحلیلگر مسائل بین‌المللی