اقتصاد،پاشنه آشیل انتخابات

دیپلماسی ایرانی: سه شنبه 6 نوامبر، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکاست. رقابت بین کاندیدای دمکرات باراک اوباما و نامزد جمهوریخواهان میت رامنی است. جامعه آمریکا به پای صندوق رأی می رود تا تصمیم بگیرد که آیا برای چهار سال آینده به برنامه های اوباما و خط مشی سیاسی او رأی داده و یا اینکه سرنوشت این کشور را به دست نامزد محافظه کاران بسپارد. در این میان وضعیت اقتصادی کشور در دوران بسیار تعیین کننده ای بسر می برد و رکود اقتصادی یادآور سال های ۱۹۲۹ به بعد است که امریکا و مالا جهان را در دورانی از رکود و بیکار کشاند. انتخابات این دوره امریکا یکی از اقتصادی ترین موارد در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.

نگاهی به شاخص های عمده اقتصادی امریکا چشم انداز نه چندان مثبتی را ترسیم می کند. اقتصاد آمریکا همچنان و به رغم اجرای برنامه های متعدد رونق اقتصادی، درگیر کسری بودجه شدید، بدهی دولتی فراوان و چشم انداز مبهم اشتغال و رشد اقتصادی است. پس از جنگ سرد، اقتصاد امریکا هیچ گاه شاهد یک چنین رشد اقتصادی اندکی نبوده است. میزان مصرف خانوارها و مصرف کالا تا این اندازه پایین و بحران بیکاری تا این اندازه گسترده نبوده است. بنابر آماری که چندی پیش آسوشیتدپرس منتشر ساخت، عملکرد دولت اوباما در مهار بحران بسیار ضعیف تر از ده بحران قبلی بعد از جنگ دوم جهانی بوده است. البته اوباما خود وارث مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دوره جرج بوش است و طی چهار ساله گذشته با تبعات ناشی از بحران اقتصادی عمومی در جهان مواجه بوده است. کاهش رشد اقتصادی جهان و ادامه بحران مالی و بدهی منطقه یورو نیز تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی آمریکا داشته است .

این واقعیت دارد زمانی که او به قدرت دست یافت اوضاع کشور بخاطر سیاست های نابخردانه و میلیتاریستی نئومحافظه کاران بسیار خراب بود و او توانسته در دوره زمامداری خود احیای آرام اقتصاد کشور را محقق سازد. اگرچه که هنوز کاستی های زیادی در جامعه امریکا وجود دارد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بقدر کافی عملی نشده است.

انتخابات این دوره امریکا بیشتر حول محور مسائل اقتصادی است و جامعه آمریکا شاهد یکی از اقتصادی ترین انتخابات تاریخ خود می باشد. نرخ بیکاری، تورم، درآمد سرانه، مالیات از ثروتمندان، تامین اجتماعی و دیگر شاخص­های اقتصادی در این روز­ها رایج ترین کلماتی است که بین دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا مبادله می­شود. طبق نظرسنجی های صورت گرفته حدود ۸۰ درصد از شهروندان امریکا اقتصاد را مهم ترین معیار در چگونگی رای دهی خود می دانند و حدود ۲۵ درصد نیز نگران امنیت شغلی خود می باشند. از طرفی، افزایش نرخ بیکاری و مالیات ها، کاهش بودجه های رفاهی و بیمه های عمومی و مواردی چون افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی از وضعیت اقتصادی این کشور شده است.

طبق آمار اداره سرشماری امریکا در حال حاضر 46 میلیون نفر یا 17 درصد امریکایی ها زیر مرز تعریف شده فقر در این کشور بسر می برند. نرخ بالای بیکاری و رکود اقتصادی بزرگ ترین چالش فرا روی اوباما در این انتخابات است. از طرف دیگر نامزد جمهوریخواهان میت رامنی نیز طرحهای قابل قبولی برای رونق اقتصادی و جذب نظر شهروندان ندارد. حدود 45 درصد از بیکاران آمریکایی یعنی جمعیتی نزدیک به 7 میلیون نفر، دست کم 8 ماه است که شغلی ندارند. با توجه به اینکه در یکسال اخیر مشاغل کمی ایجاد شده است، کاهش هزینه های خانوار، تهدیدی جدی برای رونق اقتصادی خواهد بود. در ماه های اخیر خانواده های آمریکایی از هزینه های مصرفی خود کاستند. سبد هزینه های خانوار، 70 درصد از اقتصاد ایالات متحده را شامل می شود.

هزار و دویست تریلیون دلار کسری بودجه امسال دولت آمریکا و بیش از 14 تریلیون دلار بدهی خارجی را نمی توان تنها چالش های اقتصادی پیش روی کاخ سفید دانست زیرا روند افزایش قابل توجه کسری بودجه و بدهی های خارجی واشنگتن نشان از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی این کشور در سال های آینده دارد. همچنین بررسی نمودارهای رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی آمریکا نشان می دهد که اقتصاد این کشور از وضعیت مطلوب سال های پیشین فاصله گرفته است.

این در حالی است که براساس آمارهای منتشرشده از ابتدای سالجاری میلادی، اوضاع اقتصادی رو به بهبود می رود. مبنای اصلی این بهبود بر افزایش اشتغال و افزوده شدن حدود هشتصد هزار شغل در ماه های گذشته به بازار کار، و بنابراین افزایش قدرت مصرف کننده آمریکایی است. با این حال، پیشرفت های تکنولوژیک آمریکا در زمینه استخراج گاز طبیعی و صادرات آنها و نیز کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت در بهبود اقتصاد این کشور بی تاثیر نبوده است. میزان بیکاری آمریکا اکنون طبق آمار رسمی اداره کار این کشور به  زیر رقم سمبولیم 8 درصد رسیده است.  دولت اوباما توانسته از ده درصد بیکاری در ماه جولای 2010 به 7.8  درصد بیکاری در سپتامبر 2012 برسد. همچنین رشد اقتصادی آمریکا در سومین سه ماهۀ سال جاری با مصرف خانوارها 2% افزایش یافته است. آمریکایی ها با توجه به بهبود وضعیت بازارهای معامله و افزایش قیمت مسکن تا اندازه ای نسبت به بهبود اوضاع امیدوار شده اند. به گونه ای که آمار فروش اتومبیل از مارس 2008 از افزایش برخوردار بوده است. اما صادرات در آمریکا به دلیل بحران یورو، بدهی اروپا و همچنین کاهش رشد اقتصادی چین از کاهش برخوردار بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در ماه سپتامبر زیر رقم سمبولیک 8% جمعیت فعال قرار داشت؛ یعنی کمتر از رقمی که باراک اوباما قدرت را در آمریکا در دست گرفت.

کمپین اوباما معتقد است سیاست های اقتصادی آنها جواب داده است، اشتغال رو به بهبود است و بعلاوه، تلاش های دیگری برای کاهش فاصله طبقاتی، یا نابرابری درآمدی در راه خواهند بود. اوباما و تیم تبلیغاتی او توانسته اند تا حد خوبی خود را به عنوان نمایندگان طبقه متوسط آمریکا معرفی کنند. این نمایندگی یعنی اوباما نشان داده است که در برابر شرکت های بزرگ و موسسات مالی بزرگ و به طور خاص، وال استریت موضعی سخت اتخاذ می کند.

نتیجه گیری

ارزیابی روند انتخابات امریکا و آمار منتشر شده نشان می دهد که احیانا اوباما شانس بیشتری برای کسب مجدد قدرت در انتخابات این دور داشته باشد. البته موفقیت اوباما در مواضع او نسبت به مسائلی نظیر سیاست بین الملل، حقوق اقلیت­ها و آموزش نیز بیشتر از رامنی بوده و سخنان ناشیانه رامنی در موضوعات سیاست خارجی و داخلی شانس موفقیت او را به شدت کاهش داده است. ضمن اینکه وی تمایل بیشتری به پیروی از سیاست های اسراییل را دارد که نزد جامعه آمریکایی چندان مطلوب تلقی نمی­شود و جامعه آمریکایی تمایل چندانی به حمایت از رییس جمهور جنگ طلب آنهم در شرایط دشوار اقتصادی کنونی ندارد. در نهایت می توان بنظر می رسد با توجه به موضوعات تاثیرگذار در تعیین سرنوشت انتخابات امریکا مانند دغدغه های اقتصادی و رفاهی، عملکرد سیاست خارجی، مسائل داحلی و خدمات عمومی دولتی، حقوق اقلیتها و .... هر چند هیچ یک از دو کاندیدا با توجه به سابقه عملکرد و مواضع و سخنان خود نخواهد توانست رضایت و آرا عمومی حداکثری را در این موضوعات کسب نماید ولی به نظر می رسد با توجه به مواضع ناشیانه رامنی و تندروی او در برخی موضوعات، باراک اوباما که بهرحال نزدیکی های بیشتری با طبقات ضعیف تر جامعه دارد، موقعیت بهتری از رقیب جمهوریخواه خود دارد. این در حالی است که بطور سنتی روسای جمهور در امریکا (غیر از برخی موارد نادر) برای دو نوبت چهار ساله انتخاب می شوند و دموکراتها علاقمند نیستند نامزد آنها اوباما رئیس جمهوری باشد که فقط برای یک نوبت انتخاب شده   است.