دیکتاتورهایی که باج می دهند تا بمانند

خبرآنلاین: از زمان آغاز تحولات جهان عرب در سال گذشته میلادی ، تئوری " مستثنی کردن اعراب " که توسط بسیاری از دولتمردان غربی برای توجیه حمایت امریکا از دیکتاتوری های عربی صورت تعریف شده بود، ضعیف تر شده است. به نظر می رسید که هیچ گونه نیازی به دموکراسی در کشورهای عربی نزدیک به غرب و البته مرفه احساس نمی شد. اکنون همان عبارت تغییر کرده و به مستثنی کردن حکومت های پادشاهی تبدیل شده است. با اینهمه ، هشت دولت سلطنتی عربی که همگی آنها جز دو مورد حاشیه خلیج فارس هستند ، ظاهرا در دفع فشارهای مردمی برای رسیدن به دموکراسی بیش از جمهوری خواهان موفق عمل می کنند. این مساله کم و بیش محور بحث ما است:
این حکومت های سلطنتی نیازی به تظاهر به دموکرات بودن ندارند بلکه کاملا شفاف و در عین صداقت قوانین موروثی شدن قدرت را پیاده می کنند. این در حالی است که در کشورهایی مانن د مصر و یمن پیش از انقلاب های سال گذشته ظاهر حکومت داری دموکراتیک بود اما در باطن همان سیستم سلطنتی حکمفرما بود.
علاوه بر این ، پادشاهان عرب باهوش تر از همتاهای خود در حکومت های جمهوری هستند. دو پادشاه در مراکش و اردن هنگامی که با موج در حال نزدیک شدن تحولات عربی روبه رو شدند دست به اصلاحات سیاسی زده و البته جایگاه خود را نیز حفظ کردند.
غربی ها همواره ادعا می کنند که مردم تحت سلطه حکومت های سلطنتی خیرخواه از دیدن مخالفان دردسرآفرین برای حاکمیت شاد می شوند. از آنجا که تعریف های غربی از حقوق بشر در کشورهایی که سلطه دیکتاتوری عربی را تجربه می کنند هم بی معنا و هم غیرضروری است ، این جدال میان غرب و فعالان حقوق بشر همچنان ادامه دارد. 8 پادشاهی باقی مانده در قدرت به کمک اهرم های اقتصادی و استراتژیک همچنان به فعالیت ادامه می دهند. تمامی آنها متحدان نزدیک ایالات متحده هستند . در سال 2011 امریکایی ها در فروش تسلیحات رکورد زدند و از مبلغ 66 میلیارد دلاری که در بازار تسلیحات به جیب زدند بیش از نیمی از آن را از جیب عربستانی ها از آن خود کرده بودند. عربستانی که سالهاست حکومت سلطنتی عاری از هرگونه دموکراسی را تجربه می کند. آکادمی نظامی Sandhurst که نیروهای انگلیسی و افسران خارجی در آن آموزش می بینند از آل خلیفه بحرین مبلغ 3 میلیون دلار کمک هزینه دریافت کرده اند. با اینهمه حکومت های سلطنتی عربی حاشیه خلیج فارس دیگر در برابر اعتراض های عمومی مصونیت ندارند. تنها قطر در میان این کشورها از موج سیلاب به راه افتاده جان سالم به دربرده است. در بحرین، دادگاه عمومی حکم حبس 13 فعال اپوزیسیون را به دلیل احکام متفاوت از تلاش برای براندازی نظام تا توهین به ارتش تایید کرد. در عربستان سعودی که بحران جانشینی هر روز داستانی نو می سازد و پادشاه 88 ساله اخیرا نیز برای درمان به خارج از کشور فرستاده شده است ، دو فعال حقوق بشر به اتهام تاسیس نهادهای اجتماعی بدون مجوز به دادگاه فراخوانده شدند. صدها فعال سیاسی مخالف حاکمیت نیز در حال حاضر پشت میله های زندان هستند.
حتی امارات متحده عربی که سالها به عنوان برج ثبات در منطقه به حساب می آمد ظاهرا گرفتار استرس فراوان شده است. شش شهروند اماراتی اخیرا بازداشت شده اند. با بازداشت آنها تعداد افرادی که از بیست جولای برابر با آغاز ماه رمضان در ایران بازداشت شدند به 56 نفر رسید. سرویس های خبری امارات ادعا می کنند که 50 نفر نخستی که بازداشت شده اند در حقیقت قصد برهم زدن صلح و ثبات را داشته اند. یک پروفسور امریکایی که از دانشجویان خود در امارات خواسته بود ماجرای این دستگیری ها را موضوع تحقیقات خود قرار دهند نیز اخیرا از این کشور اخراج شد. تمامی حکومت های سلطنتی میلیون ها میلیون خرج نهادهای اجتماعی مورد حمایت خود و البته لابی گری می کنند. به گزارش دیده بان بحرین که نهادی مدافع دموکراسی است ، آل خلیفه از زمان آغاز ناآرامی ها در منامه به بیش از 15 نهاد اجتماعی در امریکا برای دفاع از عملکرد دولت مرکزی در بحرین 33 میلیون دلار پرداخت کرده است. با این اوصاف جای اندک تعجبی ندارد که زمانی که آل خلیفه در تویتر و یوتیوب انتشار موارد نقض حقوق بشر خود را می بیند، خشمگین می شود.
اکونومیست 8 سپتامبر