نخستین آزمون «مرسی» استراتژی یا تاکتیک؟

صالح نیکبخت

شرق:صدور فرمان لغو قانون بازداشت موقت روزنامه نگاران نخستین آزمون رییس جمهور مصر در برابر اعتراض گسترده اهالی مطبوعات در بزرگ ترین کشور عربی بود. نخستین واکنش به این اقدام پرزیدنت محمد مرسی رییس جمهوری کاندیدای حزب عدالت و آزادی مصر وابسته به تشکیلات جهانی سازمان اخوان المسلمین، می تواند به دو صورت مورد تفسیر قرار گیرد. نخست اینکه، رییس جمهوری نمی خواهد در نخستین روزهای تکیه بر تخت ریاست جمهوری مصر خود را درگیر مساله مطبوعات کند. به ویژه اینکه با این فرمان هم مدیر یکی از تلویزیون های خصوصی مصر که به اتهام توهین به «مرسی» بسته شده، آزاد می شود و هم مدیر مجله الدستور که با همین اتهام در روزهای گذشته بازداشت شده بود. دادستان کل مصر به محض صدور فرمان «مرسی» هر دو را از زندان آزاد کرد. البته مطابق قانون جزایی مصر پرونده هر دو رسانه مفتوح است و در انتظار محاکمه باقی می ماند. هر چند در مورد آغاز فعالیت مجدد این دو رسانه هنوز موضوعی مطرح نشده است. شاید در همین زمینه قصد رییس جمهور این است که اعلام کند در موارد مربوط به مسایل کلی مملکت از جمله موضوعات مربوط به حقوق اساسی ملت که آزادی مطبوعات از اساسی ترین این مسایل است، نمی خواهد از نظرات حزب عدالت و آزادی مصر تبعیت کند و به سازمان اخوان المسلمین که این حزب را شاخه سیاسی آن در مصر قلمداد می کند پیام دهد و اعلام کند که اگر حزب بخواهد به وضعیت سال های بعد از جنگ کانال سوئز و دوران ریاست جمهوری حاکمان نظامی مصر گرفتار نشود باید حفظ آزادی های سیاسی هدف باشد تا جبهه مطبوعات و رسانه ها در کنار جبهه نظامیان و مخالفان سیاسی قرار نگیرد.
تفسیر دوم از اقدام مرسی آن است که او می خواهد در چارچوب استراتژی کلی اخوان المسلمین و حزب حاکم مسایل فراروی خواست های جنبش مدنی مصر را درجه بندی کرده و در فاز اول اقدامات خود، مبارزه با نفوذ و قدرت نظامیان را که از 56 سال پیش قدرت سیاسی را در دسترس داشته و به جهت پیروزی های این ارتش در نبردهای سال 1956 و 1973 با اسراییل که هنوز در میان مردم مصر از اعتبار قابل توجهی برخوردار است و ممکن است مخالفان سیاسی و شکست خورده او هم به ارتش تکیه کنند در اولویت قرار دهد و در این راه با برخورد رسانه ها و بازداشت روزنامه نگاران را به آینده موکول کند. به ویژه اینکه اعضای حزب نور دیگر رقیب اصلی اخوان المسلمین در میان احزاب مذهبی (سلفی ها) نیز از قدرت و پایگاه گسترده ای برخوردارند و مخالفان اصلی آزادی مطبوعات مصر هم آنان هستند که وجود مطبوعات آزاد را بر نمی تابند و آن را زمینه ساز بیشتر قدرت گرفتن حزب حاکم و همچنین رویگردانی مردم مصر از سلفی ها ارزیابی می کنند. مضافا اینکه مجلس منحل شده مصر و همچنین دولت معرفی شده از طرف مرسی زمینه های تغییر و جابه جایی وسیعی را در میان مدیران و سردبیران روزنامه های مهم کشور که هنوز دولتی هستند فراهم آورده و همین موضوع موجب نارضایتی هیات مدیره سندیکای روزنامه نگاران و اعضای این سندیکا شده است. همچنان که دولت «مرسی» در انتخاب مسوولان رادیو و تلویزیون دولتی و وزارت اعلام (اطلاعات و رسانه ها) این کشور نیز دست به جابه جایی هایی زده که آن هم از عوامل نارضایتی روزنامه نگاران کشور شده بود و بیم آن می رفت که در راهپیمایی ای که دیروز به عنوان اعتراض به این اقدامات رییس جمهوری مصر ترتیب داده شده بود اثر گذارد و وجهه دولت تازه تاسیس مصر را به عنوان نخستین دولت غیرنظامی و نخستین دولتی که از راه دموکراتیک انتخاب شده است نامقبول جلوه داده و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد. به همین جهت مرسی فرمان الغای قانون موسوم به «بازداشت احتیاطی» را صادر کرد هرچند اخوان المسلمین حتی در شرایط فعلی نیز نمی توانند آزادی مطبوعات را در حداستانداردهای مقبول در کشورهای آزاد بپذیرند ولی قاعده «الاهم مالاهم» را می توانند فعلا به اجرا گذارند و برخورد با مطبوعات آزاد را به بعد موکول کنند زیرا بیم آن دارند که مردم مصر که برای نخستین بار آنان را از راه دموکراتیک به قدرت رسانده اند دیگر وعده های حزب و مرسی را نیز باور نکنند و هیمنه این احزاب در میان احزاب کشور تضعیف شود. به هر صورت در چالش دولت حاکم در مصر با مطبوعات، این نخستین آزمون است که وزنه سیاسی برنده آن را هم تعیین می کند