پیچیدگی‌های حقوقی پرونده ربوده شدن اتباع ایرانی در سوریه

آرمان- حسین سعیدی: «ربوده شدن 48 ایرانی در سوریه» عنوان خبری بود که نخستین بار به نقل از شبکه راشاتودی روسیه در تلکس خبرگزاری های ایرانی قرار گرفت. خبر کوتاه و ناراحت کننده بود که در توضیح بیشترش عنوان شده بود: «گروه های مسلح در سوریه، یک اتوبوس حامل 48 ایرانی را در مسیر فرودگاه دمشق ربوده اند». پس از آن به فاصله زمانی چند ساعت از انتشار خبر اولیه، این واقعه از سوی کانال ها و مراجع رسمی جمهوری اسلامی با کسر یک نفر از تعداد ربوده شدگان و توضیحاتی دیگر پیرامون محل ربوده شدن اتباع ایرانی مورد تایید قرار گرفت و بخش کنسولی سفارت ایران در بیانیه ای ضمن تایید این خبر و با اشاره به اینکه طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی نهادهای ذیربط در کشور، اعزام رسمی زائران به سوریه متوقف شده است، اعلام کرد که زائران مذکور در قالب کاروان های آزاد راهی سوریه شده بودند و متاسفانه شنبه صبح در مسیر خود به حرم حضرت زینب(س) در منطقه ریف دمشق از سوی گروه های مسلح دستگیر و ربوده می شوند .در همین راستا و به منظور روشن شدن زوایا و راهکار های حقوقی این ربایش، گفت وگوی کوتاهی را با دکتر یوسف مولایی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید. وی در این گفت وگو بر این نکته تاکید دارد که «به سبب شرایط ویژه ای که سوریه با آن روبه روست، راه حل های حقوقی در مواجهه با پرونده ربوده شدن اتباع ایرانی در عرصه بین الملل با پیچیدگی هایی روبه روست» و یادآور می شود: «به سبب پیچیدگی های یاد شده راهکار های حقوقی در این پرونده جای خود را به کانال های دیپلماتیک و رایزنی های دستگاه دیپلماسی داده است.»

پیرامون ربوده شدن اتباع ایرانی در سوریه و با توجه به بحران داخلی که این کشور با آن روبه روست، آیا راه حل های حقوقی در زمینه حقوق بین الملل می تواند در این زمینه راهگشا باشد؟

باید یادآور شد که به سبب شرایط ویژه ای که سوریه با آن روبه روست و گروه های تروریستی معارض با دولت رسمی سوریه در بخش هایی از خاک این کشور مشغول فعالیت هستند، راه حل های حقوقی در مواجهه با پرونده ربوده شدن اتباع ایرانی در عرصه بین الملل با پیچیدگی هایی مواجه شده است که این شرایط دشواری های حقوقی را در پی دارد. شاید بتوان اینگونه عنوان کرد که مسئله یاد شده از نظر حقوقی راه حل چندان روشنی ندارد که بتوان از آن به عنوان نسخه رهایی بخش برای ربوده شدگان استفاده کرد، در حال حاضر باید گفت که بحث، بحث حقوقی نیست یا به بیان دیگر ابعاد حقوقی این امر چندان دارای اهمیت نیست و همانطور که گفته شد، این مسئله در شرایطی است که تروریست ها و گروه های معاند و معارض سوری در این کشور با توجه به حمایت هایی که از آنها می شود، مشغول فعالیت هستند، اگرچه از منظر حقوقی به دلیل اینکه حاکمیت در سوریه تحت لوای دولت سوریه است می تواند متوجه دولت سوریه باشد، ولی باید یادآور شد درمورد پرونده یادشده به سبب شرایط ویژه ای که دولت سوریه با آن روبه روست، راهکار های حقوقی جای خود را به کانال های دیپلماتیک و رایزنی های دستگاه دیپلماسی داده است.

از نظر حقوقی نمی توان مسئولیتی را متوجه گروه های معارض سوری(نظیر تجربه ربوده شدن اتباع ایران در خاک لبنان) دانست؟

درمورد این مسئله که این ربایش نتیجه اقدامات گروه های معارض است که قضیه روشن است، اما از نظر حقوقی به علت اینکه این گروه ها در مجامع بین المللی عنوان به رسمیت شناخته شده ای ندارند، نمی توان دعوای حقوقی را در عرصه بین الملل متوجه این گروه ها کرد و همانطور که به آن اشاره شد باید راه حل های دیپلماتیک یا دیگر راه حل های پیش برنده در این زمینه لحاظ شود و گام اول در پرونده ربوده شدن اتباع ایرانی این است که مشخص شود چه دسته یا گروهی از معارضان این عمل را انجام داده اند و افراد یاد شده در تعامل با کدام یک از کشور های خارجی هستند و چه کشور هایی از آن ها حمایت می کنند.

در این زمینه سازمان های بین المللی نمی توانند به ایفای نقش درمورد آزادسازی اتباع ربوده شده ایرانی بپردازند؟

گروه های بین المللی چندان نمی توانند در این زمینه دخیل باشند چراکه حوزه ماموریتشان در این زمینه امری تعریف شده نیست و نمی توان آنها را به عنوان مسئول پیگیری مسئله یادشده مورد خطاب قرار داد چرا که در مقطع کنونی دولت سوریه به عنوان دولت رسمی در این کشور در حال فعالیت است و شاید در این میان گروه های بشر دوستانه بتوانند نقش واسطه را ایفا کنند.

آیا می توان در هنگامه چنین رخدادهایی نوعی ضعف در ساختار سازمان های بین المللی را یادآور شد؟

سازمان های بین المللی را نمی توان پدیده ای جدا از خواست دولت ها ارزیابی کرد و اگر میان دولت ها در عرصه بین الملل مفاهمه وجود داشت، امروزه شاهد مباحث اینچنینی نبودیم. از دیگر سو در عرصه بین الملل هیچ نهاد بین المللی که مسئولیت حفظ جان اتباع خارجی در کشور ثالث در جنگ ها را داشته باشد وجود ندارد و این عدم وجود در نتیجه عدم خواست دولت ها در عرصه بین الملل است.