بخش خصوصی فروش نفت فعال می شود

 
 اعتماد: یکی، دو روز پیش بود که یکی از معاونان وزیر نفت از برنامه‌های جدید وزارت نفت برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد و حتی روز یکشنبه نیز از اعطای صدور مجوز بازرگانی برای شرکت‌های خصوصی که می‌خواهند وارد بحث فروش نفت شوند خبر داد و حالا نیز نوبت به وزیر صنعت و معدن رسیده است که در مورد سناریوهای مقابله با تحریم نفتی ایران و طرح‌های جدید دولت برای فروش نفت ایران توسط بخش خصوصی سخن بگوید. وی که به بهانه چهل و پنجمین سال تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع به جمع مدیران و معاونش در ایدرو آمده بود از تصمیمی در دولت خبر داد که طی آن دولت می‌خواهد نفت را از طریق بخش خصوصی عرضه کند و در واقع این کار دیگر مانند گذشته توسط یک شرکت متمرکز انجام نخواهد شد. این امر که همان مصوبه مجلس و طرحی بود که از سال گذشته توسط خود بخش خصوصی یعنی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مطرح شده بود و توسط مجلس نیز تصویب و از ابتدای سال نیز روال اجرایی آن آغاز شده است، ظاهرا قرار است روالی جدید به خود بگیرد. بنابر اظهارت این مقام هیات دولت بر اساس این طرح بخش خصوصی با پیش‌پرداخت کمتری و با قیمت کمتر از وزارت نفت، نفت را می‌فروشد و ارز حاصل از آن را از طریق واردات کالا یا به صورت نقدی به کشور برمی‌گرداند که این طرح یک تحول بزرگ در تجارت بخش خصوصی است و از این طریق مشکل کارخانه‌هایی که با تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند، حل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت البته در این میان از سازمان‌های توسعه‌یی وابسته به وزارت تحت‌ امر خود نیز دفاع کرده و معتقد است که بخش خصوصی نسبت به دهه‌های 40 و 50 تغییراتی را داشته و می‌تواند فعالیت‌های بیشتری انجام دهد، اگر مجلس معتقد است که بخش خصوصی می‌تواند حضور بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشد به این معنی نیست که سازمان‌های توسعه‌یی باید منحل شوند بلکه این سازمان‌ها می‌توانند ماموریت‌های جدیدی را انجام دهند.

وی در این راستا تصریح کرد: ماموریت‌های زیادی روی زمین مانده که نه بخش خصوصی و نه بخش‌های دیگر می‌توانند آنها را انجام دهند، زیرا جنس این ماموریت‌ها با سازمان‌های توسعه مرتبط است. نباید بر تولید کالاهایی که با مزیت اقتصادی در کشورهای دیگر مانند چین و ژاپن تولید می‌شوند اصرار داشته باشیم، در بحث هدفمندی یارانه‌ها انتظار این بود که پوست‌اندازی حوزه تولید و جایگزینی تکنولوژی‌های با صرفه در مصرف انرژی را شاهد باشیم که چندان محقق نشد و ساز و کارش مهیا نبود. این سخن هرچند با همان چراغ سبزی که بنا به گفته غضنفری دولت برای بخش خصوصی جهت ورود به فروش نفت باز کرده است تناقض دارد، اما به ظاهر دولت قرار است این طرح را با همه اما و اگرها و دوسویه بودن نفع آن برای بخش خصوصی انجام دهد که البته موضوع ثبت مجدد مجوز بازرگانی نیز نشان‌دهنده فیلتر شدن همان بخش خصوصی خواهد بود که عزم خود را برای حضور در بازارهای بین‌المللی جزم کرده است. غضنفری همچنین از ابلاغ بخشنامه اولویت تخصیص ارز دولتی به بانک‌ها خبر داد و گفت: باید به‌طور تدریجی ارز بخشی از کالاهای وارداتی کشور از محل صادرات غیرنفتی تامین شود. طبق اولویت‌بندی انجام شده در سازمان توسعه تجارت اگر کالاهای کشور در 10 دسته تقسیم‌بندی شوند برای واردات 5 گروه اول به 30 میلیارد دلار ارز نیازمندیم و برای 5 گروه دوم نیز به همین میزان ارز باید تامین شود. ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای با اولویت پایین‌تر باید از محل صادرات غیرنفتی تامین شود و برای کالاهای با اولویت بالاتر ارز دولتی اختصاص می‌یابد. غضنفری افزود: این تصمیم به فراخور شرایط می‌تواند تغییر کند و اگر ارز ناشی از صادرات میزان بیشتری باشد، می‌توانیم تامین ارز کالاهای بیشتری را از این محل انجام دهیم. ‌ارز ارزان‌قیمت به سمت گروه‌های هدف یعنی مردم و کالاهای اساسی هدایت می‌شود.

 انتقادهای معاون جدید وزیر

 در ادامه این جشن 45 سالگی ایدرو شافعی، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتقاد شدید از نحوه واگذاری‌ سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان، به صراحت گفت که در برخی مقاطع نگاه به ایدرو به چشم یک سازمان توسعه‌یی نبوده بلکه انحلال این سازمان در دستور کار بوده است. متاسفانه طی سال‌های اخیر برخی که بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصدی داشته یا اعمال نظر کرده‌اند، اساسنامه این سازمان را نادیده گرفته و حتی در مقاطعی کمر همت بر حذف این سازمان بسته‌اند در حالی که ایدرو یک سازمان توسعه‌یی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در برخی موارد نظر قانونگذار این بوده که دولت 20 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد تا بتواند در بازار ایفای نقش کرده و اجازه انحصار و شبه انحصار را ندهد. این در شرایطی است که برخی از همین قانون چنین تعبیر کرده‌اند که دولت باید در همه جا 20 درصد سهام داشته باشد. وی نمونه این موضوع را صنایع خودروسازی دانست و تصریح کرد: در افق 1404 باید 3 میلیون خودرو در کشور تولید و یک میلیون خودرو صادر شود، بنابراین اگر فرض کنیم 20 درصد از سهم بازار در اختیار دولت باشد باید 600 هزار دستگاه خودرو از سوی دولت تولید شود، بنابراین دولت بازار را در کنترل خواهد داشت. این فرضیه متفاوت از آن است که دولت باید 20درصد سهم بازار را در اختیار خود گیرد. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: در مقاطع مختلف گرایش‌های مختلفی در ایدرو وجود داشته که البته حسب شرایط تغییر کرده است، اما به نظر می‌رسد شرایط ایجاب می‌کند که ایدرو نقش توسعه‌یی خود را در قالب برنامه پنجم و افق 1404 ایفا کند که به عنوان نمونه باید سهمی از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، معادل 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت دهد. وی خاطرنشان کرد: به‌رغم در نظر گرفتن چنین سهم گسترده‌یی در سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز اما در سال‌هایی حتی جهت‌گیری به سمت حذف این سازمان توسعه‌یی بوده و حتی برخی از سهام‌های متعلق به این سازمان نیز فروخته شده و پول آن به خزانه واریز شده است، در حالی که باید 70 درصد آن به ایدرو برمی‌گشت، اما در مواقعی این سهم به 50 درصد و حتی به صفر نیز رسیده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فروش 1500 میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: قرار بر این بوده که از این رقم، 200 میلیارد تومان به سازمان داده شود که البته باید صرف توسعه منطقه‌یی می‌شده نه توسعه ملی، اگر چه ممکن است گاهی توسعه منطقه‌یی و ملی بر هم منطبق باشند اما همیشه این‌گونه نیست. اگر چنین روندی در فروش سهام متعلق به ایدرو ادامه یابد چیزی از سازمان باقی نخواهد ماند، بنابراین باید به صراحت گفت که در برخی مقاطع نگاه به ایدرو به چشم یک سازمان توسعه‌یی نبوده بلکه انحلال این سازمان در دستور کار بوده است. شافعی ادامه داد: در برخی مقاطع ایدرو به لحاظ قانونگذاری، مالی و اجرایی تضعیف شده است و حتی سهم این سازمان از فروش سهام خودش نیز بازپرداخت نشده و در موارد متعددی به اساسنامه این سازمان تعرض شده است. وی اساسنامه ایدرو را که در سال 46 تنظیم شده بود، بسیار مناسب دانست و گفت: در قانون بودجه 83 قانون برنامه چهارم، قانون بودجه84، 86 و 87، قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم و اصل 44 به اساسنامه این سازمان تعرض شده است که باعث شده برخی مدیران شایسته این سازمان را ترک کنند. هم‌اکنون زمان آن رسیده که بازتعریف ایدرو صورت گیرد و آن را به عنوان یک سازمان توسعه‌یی به رسمیت بشناسیم، البته برخی اقتصاددانان معتقدند دولت باید پای خود را از اقتصاد به‌طور کلی بیرون کشد. این سوال را باید جواب داد که آیا کشور برای توسعه نیاز به سازمان توسعه‌یی دارد یا خیر. در حالی که رفتاری که در سال‌های گذشته اعمال‌شده نشان داده اجماعی بر این امر وجود ندارد.