طرح دعوای بین‌المللی علیه تحریم اقتصادی
شرق: شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012 در راستای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت اقدامات تحریمی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم واردات نفت خام از ایران به کشورهای عضو اتحادیه و در بخش مالی علیه بانک مرکزی ایران و در بخش حمل و نقل و نیز صادرات و همچنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند. در این میان تحریم واردات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، خرید و حمل این فرآورده‌ها و تامین مالی و بیمه آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تصمیم اجازه داده شده بود کشورهای عضو اتحادیه قراردادهایی را که از قبل منعقد ساخته بودند تا اول جولای 2012 همچنان به اجرا بگذارند. مقررات تفصیلی شورای اتحادیه اروپا در 23 مارس 2012 به تصویب رسید و از اول جولای به اجرا گذاشته شد.
تحریم‌های تشدیدیافته اتحادیه اروپا به طور قطع فراتر از تحریم‌هایی است که در قطعنامه‌های چهارگانه شورای امنیت علیه ایران وضع شده چرا که در هیچ یک از این قطعنامه‌ها نه‌تنها تصمیم و الزامی به تحریم نفت وجود ندارد بلکه حتی توصیه‌ای هم در این زمینه به چشم نمی‌خورد. در کنار مباحث و مناقشات سیاسی و اقتصادی جاری پیرامون تحریم‌های اقتصادی، قانونی بودن یا نبودن آنها از منظر حقوق بین‌الملل نیز در حال جریان است. در این نوشته کوتاه مجال پرداختن تفصیلی به این مباحث حقوقی نیست ولی فشرده باید گفت سه مبنا برای قانونی‌بودن تحریم‌های اقتصادی قابل طرح است. اول، اقدامات تلافی‌جویانه قانونی (retorsion) است. این مبنا در مواردی قابل استناد است که یک کشور در مقابله با اقدامات زیانبار یا نامطلوب یا غیرقانونی کشور دیگر اقدام به تلافی کند و اقدام تلافی‌جویانه ناقض هیچ تعهد بین‌المللی نسبت به کشور هدف نباشد. این مبنا در تحریم‌های اتحادیه اروپا به سختی می‌تواند مورد استناد واقع شود چرا که گذشته از معاهدات گوناگون دوجانبه میان ایران و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به روابط مودت‌آمیز، بازرگانی و کشتیرانی و نیز تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود و تعهداتی بر طرفین درخصوص اقدامات مخل چنین روابطی تحمیل می‌کند از لحاظ اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عام همچون اصل همکاری، آزادی تجارت و رفع محدودیت‌های تجاری، نمی‌توان تحریم‌های اقتصادی فراتر از تصمیمات شورای امنیت را اقدامی غیرمغایر با این تعهدات دانست. افزون بر این در صورتی که اجرای تحریم واردات نفت از سوی اعضای اتحادیه اروپا به نقض قراردادهای معتبر میان طرف دولتی اروپایی و ایران بینجامد اقدامی مغایر با تعهدات بین‌المللی خواهد بود. درست است که اصولا قواعدی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که در حالت عادی یک کشور را از قطع یا محدودکردن روابط تجاری با کشور دیگر منع کند ولی در جایی که تعهداتی اعم از قراردادی و عرفی وجود داشته باشد اقدامات محدودکننده تجاری مغایر با این تعهدات را نمی‌شود قانونی قلمداد کرد.
مبنای دوم برای قانونی بودن تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا مقوله اقدامات متقابل (countermeasures) است. اقدامات متقابل مفهومی متعلق به حوزه مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها است. به موجب قواعد مربوط به مسوولیت بین‌المللی، نقض هر تعهدی موجب پیدایش مسوولیت بین‌المللی کشور متخلف است. اما یکی از علل و موجبات معافیت از مسوولیت بین‌المللی یا رافع وصف متخلفانه بودن عمل ناقض تعهد بین‌المللی، اقداماتی است که یک کشور در مقابل اقدامات غیرقانونی کشور دیگر اتخاذ می‌کند و به این دلیل توجیه می‌شود که واکنشی به اقدام غیرقانونی کشور هدف است. این مبنا هم در مورد تحریم‌های نفتی قابل اعمال نیست چراکه تاکنون هیچ مرجع بین‌المللی به صورت عینی اثبات نکرده که جمهوری اسلامی ایران در پرداختن به غنی‌سازی اورانیوم تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. از هیچ یک از قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌توان استنباط کرد که آژانس به صورت قاطع به نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران و منحرف شدن فعالیت هسته‌ای آن به سمت اهداف غیرصلح‌آمیز حکم کرده باشد. مبنای احتمالی سوم برای توجیه قانونی بودن تحریم اقتصادی تشدیدیافته اتحادیه اروپا توسل به مفهوم «مجازات» یا ضمانت اجرا (sanctions) است. مجازات یا سانکسیون به اقداماتی قاهرانه اطلاق می‌شود که توسط یک نهاد عمومی دارای اقتدار در یک جامعه برای نقض قواعد حقوقی به اجرا گذاشته می‌شود. در جامعه بین‌المللی به دلیل فقدان نهادهای متمرکز که کارکردهای حقوقی قانونگذاری، اجرایی و قضایی را تصدی کند و به‌طور خاص در برابر تخلف از قانون اقدام تنبیهی و قهری انجام دهد تا متخلف دست از عمل خلاف بشوید یا به سزای عمل خود برسد هیچ کشور یا سازمانی نمی‌تواند این وظیفه را به عهده گیرد مگر اینکه چنین وظیفه‌ای از قبل توسط کشورها به رسمیت شناخته شده باشد.
شورای امنیت سازمان ملل براساس منشور این سازمان وظایفی در این خصوص بر دوش دارد و مسوولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به این نهاد سپرده شده است. البته این شورا هم باید وظیفه‌اش را مطابق اهداف و اصول منشور سازمان انجام دهد و نمی‌تواند فراتر از حدود اختیارات خود عمل کند ولی اقدامات شورا اصولا قانونی تلقی می‌شود و مرجعی برای نظارت قضایی بر تصمیمات آن به صراحت پیش‌بینی نشده است. بنابراین توسل به اقدامات تنبیهی و قهرآمیز برای توجیه تحریم‌های فراتر از تصمیمات شورای امنیت نیز موجه به نظر نمی‌رسد. اتحادیه اروپا نمی‌تواند خود را در جایگاه مجری قانون در جامعه بین‌المللی بنشاند. وانگهی اجرای مجازات متوقف بر اثبات و احراز نقض قانون است که باید از سوی مرجع بیطرف قضایی صورت گیرد. با توجه به این بیان بسیار فشرده، طرح دعوایی بین‌المللی علیه اقدامات تحریمی مورد بحث به احتمال بسیار زیاد به محکومیت این اقدامات منتهی خواهد شد. اما طرح دعوا در کدام مرجع و چگونه؟ به طور کلی جمهوری اسلامی ایران به دو شیوه برای طرح دعوا و رسیدگی حقوقی به تحریم‌های فراتر از تصمیمات شورای امنیت متوسل شود. شیوه اول، داوری بین‌المللی است که با توافق کشور یا کشورهای طرف اختلاف قابل انجام است. تشکیل یک هیات داوری بین‌المللی که در برخی معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری میان ایران و کشورهای اروپایی پیش‌بینی شده یا انعقاد موافقت‌نامه داوری جداگانه راه‌حل رسیدگی حقوقی در مرجع داوری است. شیوه دوم، طرح دعوای حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
این دیوان که مقر آن در لاهه است مناسب‌ترین مرجع برای طرح دعوا علیه تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپاست. اما دیوان که رکن اصلی قضایی سازمان ملل است و از نظر اعتبار عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی است فقط به دعاوی کشورها علیه یکدیگر و به شرط پذیرش صلاحیت آن از سوی طرفین دعوا رسیدگی می‌کند. بنابراین در این دیوان نمی‌توان دعوایی علیه اتحادیه اروپا که یک سازمان بین‌المللی است طرح کرد. ولی چنان که گفتیم برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون آلمان و فرانسه دارای معاهدات دوجانبه مودت با جمهوری اسلامی ایران هستند. چنانچه در این معاهدات ارجاع اختلاف راجع به تفسیر و اجرای معاهده به دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی شده باشد مبنای صلاحیت دیوان را تشکیل خواهد داد. گفتنی است که در قضیه سکوهای نفتی که در دیوان از سوی ایران علیه ایالات متحده طرح شد مبنای صلاحیت دیوان را معاهده‌ای از همین نوع تشکیل می‌داد. طرح دعوا علیه آحاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا مزایای فراوانی دارد. یکم خود طرح دعوا نشانه علاقه، پای‌بندی و احترام جمهوری اسلامی ایران به قواعد و مقررات حقوقی و حاکمیت قانون است و از طرف دیگر حاکی از اطمینان کشورمان به حقانیت مواضع خود در موضوع هسته‌ای است. دوم، ایران می‌تواند همان ابتدا درخواست اقدامات موقت کند و خواستار توقف تحریم‌های نفتی تا صدور رای دیوان شود. سوم موضوع تحریم‌ها در کانون توجه جامعه حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد و مباحث فراوانی در اطراف آن بروز می‌کند که می‌تواند ضمن برانگیختن افکار عمومی بین‌المللی خواسته‌های ناروای کشورهای تحریم‌کننده را تعدیل کند. نیاز به گفتن نیست که تبلیغات پرحجم بین‌المللی و به‌خصوص استفاده از کلمه «مجازات=sanctions» در رسانه‌ها چنین القا کرده که جمهوری اسلامی ایران تعهدات بین‌المللی خویش را نقض کرده و اتحادیه اروپا در واقع پاسدار قواعد و مقررات بین‌المللی است. چهارم، طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند برگ برنده‌ای در دست جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با 1+5 باشد. این ابتکار باعث می‌شود کشورهای زیاده‌خواه اروپایی دست و بال خود را جمع‌تر کنند.
پنجم، هرچند طرح دعوا علیه برخی اعضای اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد ولی اقدامات تحریمی سایر کشورها و از جمله ایالات متحده را نیز متاثر خواهد کرد. آخر اینکه در لوایح و استدلال‌های طرف‌های خوانده به احتمال زیاد استناد به قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت مطرح خواهد شد و همین امر دیوان را به بررسی قانونی‌بودن تصمیمات این دو نهاد سوق خواهد داد. البته چنان که قضیه لاکربی نشان داد کشورهای عضو دایم شورای امنیت از امکان رسیدگی دیوان به اعتبار حقوقی تصمیمات شورای امنیت واهمه عجیبی دارند و در صورتی که دیوان در این موضوع اظهار نظر کند این مساله تا حدود زیادی حل می‌شود که آیا شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات خود تقیدی به اصول و قواعد حقوقی بین‌المللی دارد یا خیر. پوشیده نیست که دیوان حتی اگر بخواهد نمی‌تواند چندان از جاده بیطرفی و استقلال خارج شود و آشکارا اصول و قواعد حقوق بین‌الملل حاکم بر دعوا را نادیده بگیرد.
اما به این منظور پیشنهاد می‌شود موضوع طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری بدون فوت وقت با استمداد از حقوقدانان برجسته بین‌المللی داخلی در سطوح بالا به بحث و تصمیم نهاده شود. قطعا حقوقدانان بین‌المللی داخلی با همه توان و عشق در ساخت و پردازش جوانب حقوقی دعوا همکاری خواهند کرد. شایسته است این موضوع فارغ از مسایل سیاسی و به عنوان یک مساله ملی با استفاده از همه ظرفیت‌ها و اساتید این رشته در دستور کار قرار گیرد چراکه صدور رای به حقانیت جمهوری اسلامی که درصد احتمال آن بسیار زیاد است از صدها سخنرانی و مذاکره موثرتر است. به‌نظر می‌رسد اولین گام در این مسیر تشکیل جلسه‌ای با حضور اساتید برجسته حقوق بین‌الملل و کارشناسان نهادهای ذی‌ربط برای بررسی اولیه طرح دعوا باشد.
* عضو هیات علمی دانشگاه مفید
نظر شما :