مرسی زیاد اصرار کند به زندان می افتد

یک نماینده مجلس مصر مدعی شد اقدام محمد مرسی رئیس جمهور این کشور در نادیده گرفتن حکم دادگاه قانون اساسی درباره انحلال مجلس غیرقانونی بوده و می تواندمصداق جرم محسوب شود.

به گزارش پایگاه خبری مصری الیوم مصطفی بکری که در مصر از او بعنوان یک شخصیت جنجالی یاد می کنند در گفتگویی تلفنی با برنامه تلویزیونی 90 دقیقه شبکه المحور گفت : حکم دادگاه قانون اساسی در ابطسی مجلس مصر کاملا قانونی بوده و این اقدام محمد مریسی رئیس جمهور کشور در صدور فرمان به بازگشایی مجدد آن است که کاملا غیرقانونی به حساب می آید.
این نماینده مجلس مصر که از سیاستمداران چپگرا محسوب می شود همچنین گفته است اگر محمدمرسی بر نظر خودمبنی بر بازگشایی مجلس مصر اصرار بورزد می تواند مصداق جرم بوده و سبب به زندان افتادن او شود.
این تحلیلگر چپگرای مصری با متهم کردن محمدمرسی به ایجاد بحران در کشور گفت : دستور به آغاز به کار مجلس منحل شده از سوی دادگاه قانون اساسی خواست اخوان المسلمین بوده و آنها از مرسی خواسته اند تا از این طریق در کشور ایجادبحران کنند.
دادگاه قانون اساسی مصر پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری مجلسی را که در آن اکثریت با نمایندگان اخوان المسلمین بود باطل اعلام کرد و ادعا کرد که قانون انتخاباتی که برمبنای آن انتخابات برگزار شده غیرقانونی بوده است.
اما پس از اعلام رسمی پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری اوضاع تغییر کرد و او در اوائل همین هفته دستور بازگشایی مجلس منحل شده از سوی دادگاه قانون اساسی را صادر کرد.
این اقدام سبب شد که دادگاه قانون اساسی نیز مجدد حکم به ابطال دستور رئیس جمهور بدهد.
این نماینده چپگرای مصری با اشاره به همین موضوع ادعا کرده است که محمد مرسی باید به خاطر نادیده گرفتن حکم قضات عالی کشور از آنها و برای ایجاد بحران از ملت مصر عذرخواهی کند.