ایران در میان 30 کشور مهم صادرکننده دنیا
به گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: در دو دهه اخیر و پس از پایان جنگ تحمیلی، همواره از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاست‌های مهم در رشد و شکوفایی اقتصاد ایران یاد شده است؛ اما در سال‌های اخیر بیش از گذشته این باور پدید آمده است که مهمترین راهبرد برای استقلال اقتصادی و سیاسی و نیز دستیابی به رشد اقتصادی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، تنها شکوفایی و توسعه صادرات غیرنفتی است که البته این رونق، عزمی همگانی می‌طلبد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به گذشت نزدیک به یکسال از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، توجه و یادکرد مکرر از ضرورت جهت گیری به سمت تولیدات صادرات گرا، بیش از پیش خودنمایی می‌کند؛ البته باید به این نکته توجه داشت که بدون استقلال اقتصادی و گسترش صادرات غیرنفتی، دستیابی به استقلال همه‌جانبه میسر نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در این راستا، تلاش برای حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان راهبردی کلیدی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران برای نیل به هدف والای استقلال و پیشرفت قرار دارد. این در شرایطی است که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران کشوری وابسته بود که به شهروندانش اینگونه القا شده بود که توان تولید را ندارند و در خوشبینانه‌ترین حالت، در مونتاژ موفق خواهند بود.
سهم 89 درصد مواد اولیه از واردات
به گفته صافدل، امروز و پس از وقوع انقلاب اسلامی، بخش اعظم نیازهای کشور به محصولات کشاورزی و صنعتی در داخل تولید می‌شود و بیش از 89 درصد واردات را نیز مواد اولیه جهت تولید و یا کالاهای سرمایه‌ای برای ایجاد و تجهیز و نوسازی صنایع تشکیل می‌دهد.
وی یادآور شد: امروز ایران در جایگاهی از اقتصاد جهانی قرار دارد که برای توسعه صادرات غیرنفتی، رشد سالانه بیش از 10 درصد را هدفگذاری کرده و بنگاههای تولیدی و صادراتی ایران اسلامی، عملکردی فراتر از هدفگذاری را بروز می‌دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در سال 1390 بیش از 33 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در کشور رقم خورد که رشدی 29درصدی نسبت به سال 1389 را به ثبت رساند.
تحریم و صادرات 3300 قلم کالای ایرانی به دنیا
وی اظهار داشت: در سال گذشته، بیش از 3 هزار و 300 قلم کالای ایرانی به 159 کشور جهان صادر شده و تنها 12 میلیارد دلار از صادرات در این سال را محصولات صنعتی بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی تشکیل داده از رشد 20 درصدی نسبت به سال 89 خبر می‌دهد.
به گفته صافدل، این عملکرد مثبت و رو به رشد موجب شده که جمهوری اسلامی ایران بتواند 55 درصد از نیاز ارزی خود برای واردات را از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی تأمین کند که این دستاوردها توانمندی بالای تولید در کشور را نشان می‌دهد.
چالشهای پیش روی صادرات
وی به چالشهای پیش روی صادرات هم اشاره کرد: بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت (wto)، نرخ رشد تجارت جهانی در سال گذشته میلادی تنها 5 درصد بوده که نسبت به سال 2010 که این نرخ 13.8 درصد بوده، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد.
صافدل، تداوم خطر رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، افزایش بهای انرژی تا بیش از 30 درصد و نیز افزایش بهای موادغذایی و موادخام کشاورزی تا بیش از 20درصد از مهمترین چالشهای جهانی در حوزه تجارت است؛ با این حال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1390 برابر با 4.1 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1389 رشدی 24 درصدی را نشان می‌دهد.
ایران در میان 30 کشور مهم صادرکننده دنیا
وی اظهار داشت: همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 با صدور 131 میلیارد دلار کالا با احتساب نفت و گاز، مقام بیست و سوم را در بین 30 کشور مهم مطرح در عرصه صادرات جهانی در اختیار داشته و 0.9 درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.
صافدل گفت: رشد ارزش کل صادرات ایران نیز در سال 2011 میلادی توسط سازمان یاد شده 30 درصد برآورد شده است.
چالشهای بنگاه های تولیدی و صادراتی ایران
صافدل گفت: با وجود همه توفیقات در عرصه تولید و صادرات، تولیدکنندگان کشورمان برای حضور و عرضه در بازارهای خارجی و رقابت جهانی با چالش هایی روبه رو هستند.
وی اظهار داشت: بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای منطقه (بازارهای هدف صادراتی ایران)، نرخ تورم موجود در کشور و انتظارات تورمی اقتصاد ایران، مواجه شدن با برخی دشواری ها در فضای کسب و کار ناشی از اجرای تغییرات ضروری و بنیانی کشور مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها، بالابودن نرخ تسهیلات تأمین منابع مالی، تشدید و گسترش بحران مالی جهانی به ویژه در برخی کشورهای دارای تعامل اقتصادی با ایران، افزایش قیمت جهانی بسیاری از مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و نیز برخی محدودیتهای ناشی از بدخواهی کشورهای غربی مهمترین این چالشها هستند.
راهکارها برای خروج بنگاه های صادراتی از رکود
صافدل گفت: برنامه‌ریزی در حمایت از تولید و توسعه صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه تجارت ایران دنبال می‌شود که این مهم را در 3 محور اصلی می توان برشمرد که شامل بازارشناسی و بازارسازی، توانمندسازی بنگاه ها و تشکل های صادراتی و روان‌سازی در امور تجاری است.
وی اظهار داشت: فعالیت ها و برنامه‌های متعددی به عنوان مصادیق این محورها قابل برشمردن هستند که از آن جمله برنام ریزی و ایجاد رابطه هدفمند بین آن بخشی از تولید که دارای مزیتهای نسبی صادراتی است یا صنایع تبدیلی و تکمیلی داخلی برای ایجاد زنجیره ارزش و از سوی دیگر با بازارهای بین المللی هدف صادراتی و در نهایت هدایت و حمایت از محصول برای حضور و ماندگاری در بازارها در نظر گرفته شده است.
صافدل گفت: شناسایی فرصتهای بازارهای خارجی برای صادرات و بازارسازی با دریافت و گردآوری اطلاعات، شناسایی مهمترین واردکنندگان بالقوه و بالفعل در بازارها و اقدامات فعالانه از مرحله سفارش، قرارداد و حمل صادراتی با همکاری تشکلهای ذیربط از جمله دیگر برنامه‌ها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به سه جنبه علم، فناوری و تولید در کنار هم و اولویت بخشیدن به صادرات با فناوری بالا را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: کمک به ایجاد و ساماندهی خوشه های تولید محصولات همگن و کنسرسیوم ها هم اکنون در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: تسهیل جریان اعتبارسنجی و امکان بهره مندی از تسهیلات اعتبار خریدار، افزایش سهم حمایت از زیر ساختهای صادراتی، ارایه تسهیلات جدید گمرکی برای ورود مواداولیه و قطعات یدکی و تجهیزات خطوط تولیدی، افزایش حمایتهای غیرمستقیم از تولید وصادرات محصولات با کیفیت و ارزش افزوده بالا و تعامل گسترده و فعالانه با کشورها و بلوکهای اقتصادی به صورت دو یا چند جانبه از طریق برگزاری کمیسیونهای مشترک بازرگانی در جهت تسهیل تجارت و دسترسی صادرکنندگان به بازارهای هدف از دیگر برنامه‌ها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به گذشت نزدیک به یکسال از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، توجه و یادکرد مکرر از ضرورت جهت گیری به سمت تولیدات صادرات گرا، بیش از پیش خودنمایی می‌کند؛ البته باید به این نکته توجه داشت که بدون استقلال اقتصادی و گسترش صادرات غیرنفتی، دستیابی به استقلال همه‌جانبه میسر نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در این راستا، تلاش برای حمایت از تولید ملی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان راهبردی کلیدی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران برای نیل به هدف والای استقلال و پیشرفت قرار دارد. این در شرایطی است که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران کشوری وابسته بود که به شهروندانش اینگونه القا شده بود که توان تولید را ندارند و در خوشبینانه‌ترین حالت، در مونتاژ موفق خواهند بود.
سهم 89 درصد مواد اولیه از واردات
به گفته صافدل، امروز و پس از وقوع انقلاب اسلامی، بخش اعظم نیازهای کشور به محصولات کشاورزی و صنعتی در داخل تولید می‌شود و بیش از 89 درصد واردات را نیز مواد اولیه جهت تولید و یا کالاهای سرمایه‌ای برای ایجاد و تجهیز و نوسازی صنایع تشکیل می‌دهد.
وی یادآور شد: امروز ایران در جایگاهی از اقتصاد جهانی قرار دارد که برای توسعه صادرات غیرنفتی، رشد سالانه بیش از 10 درصد را هدفگذاری کرده و بنگاههای تولیدی و صادراتی ایران اسلامی، عملکردی فراتر از هدفگذاری را بروز می‌دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در سال 1390 بیش از 33 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در کشور رقم خورد که رشدی 29درصدی نسبت به سال 1389 را به ثبت رساند.
تحریم و صادرات 3300 قلم کالای ایرانی به دنیا
وی اظهار داشت: در سال گذشته، بیش از 3 هزار و 300 قلم کالای ایرانی به 159 کشور جهان صادر شده و تنها 12 میلیارد دلار از صادرات در این سال را محصولات صنعتی بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی تشکیل داده از رشد 20 درصدی نسبت به سال 89 خبر می‌دهد.
به گفته صافدل، این عملکرد مثبت و رو به رشد موجب شده که جمهوری اسلامی ایران بتواند 55 درصد از نیاز ارزی خود برای واردات را از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی تأمین کند که این دستاوردها توانمندی بالای تولید در کشور را نشان می‌دهد.
چالشهای پیش روی صادرات
وی به چالشهای پیش روی صادرات هم اشاره کرد: بر پایه آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت (wto)، نرخ رشد تجارت جهانی در سال گذشته میلادی تنها 5 درصد بوده که نسبت به سال 2010 که این نرخ 13.8 درصد بوده، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد.
صافدل، تداوم خطر رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی، افزایش بهای انرژی تا بیش از 30 درصد و نیز افزایش بهای موادغذایی و موادخام کشاورزی تا بیش از 20درصد از مهمترین چالشهای جهانی در حوزه تجارت است؛ با این حال ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال 1390 برابر با 4.1 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1389 رشدی 24 درصدی را نشان می‌دهد.
ایران در میان 30 کشور مهم صادرکننده دنیا
وی اظهار داشت: همچنین بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 با صدور 131 میلیارد دلار کالا با احتساب نفت و گاز، مقام بیست و سوم را در بین 30 کشور مهم مطرح در عرصه صادرات جهانی در اختیار داشته و 0.9 درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.
صافدل گفت: رشد ارزش کل صادرات ایران نیز در سال 2011 میلادی توسط سازمان یاد شده 30 درصد برآورد شده است.
چالشهای بنگاه های تولیدی و صادراتی ایران
صافدل گفت: با وجود همه توفیقات در عرصه تولید و صادرات، تولیدکنندگان کشورمان برای حضور و عرضه در بازارهای خارجی و رقابت جهانی با چالش هایی روبه رو هستند.
وی اظهار داشت: بی ثباتی اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای منطقه (بازارهای هدف صادراتی ایران)، نرخ تورم موجود در کشور و انتظارات تورمی اقتصاد ایران، مواجه شدن با برخی دشواری ها در فضای کسب و کار ناشی از اجرای تغییرات ضروری و بنیانی کشور مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها، بالابودن نرخ تسهیلات تأمین منابع مالی، تشدید و گسترش بحران مالی جهانی به ویژه در برخی کشورهای دارای تعامل اقتصادی با ایران، افزایش قیمت جهانی بسیاری از مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و نیز برخی محدودیتهای ناشی از بدخواهی کشورهای غربی مهمترین این چالشها هستند.
راهکارها برای خروج بنگاه های صادراتی از رکود
صافدل گفت: برنامه‌ریزی در حمایت از تولید و توسعه صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه تجارت ایران دنبال می‌شود که این مهم را در 3 محور اصلی می توان برشمرد که شامل بازارشناسی و بازارسازی، توانمندسازی بنگاه ها و تشکل های صادراتی و روان‌سازی در امور تجاری است.
وی اظهار داشت: فعالیت ها و برنامه‌های متعددی به عنوان مصادیق این محورها قابل برشمردن هستند که از آن جمله برنام ریزی و ایجاد رابطه هدفمند بین آن بخشی از تولید که دارای مزیتهای نسبی صادراتی است یا صنایع تبدیلی و تکمیلی داخلی برای ایجاد زنجیره ارزش و از سوی دیگر با بازارهای بین المللی هدف صادراتی و در نهایت هدایت و حمایت از محصول برای حضور و ماندگاری در بازارها در نظر گرفته شده است.
صافدل گفت: شناسایی فرصتهای بازارهای خارجی برای صادرات و بازارسازی با دریافت و گردآوری اطلاعات، شناسایی مهمترین واردکنندگان بالقوه و بالفعل در بازارها و اقدامات فعالانه از مرحله سفارش، قرارداد و حمل صادراتی با همکاری تشکلهای ذیربط از جمله دیگر برنامه‌ها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به سه جنبه علم، فناوری و تولید در کنار هم و اولویت بخشیدن به صادرات با فناوری بالا را از دیگر برنامه‌ها دانست و گفت: کمک به ایجاد و ساماندهی خوشه های تولید محصولات همگن و کنسرسیوم ها هم اکنون در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: تسهیل جریان اعتبارسنجی و امکان بهره مندی از تسهیلات اعتبار خریدار، افزایش سهم حمایت از زیر ساختهای صادراتی، ارایه تسهیلات جدید گمرکی برای ورود مواداولیه و قطعات یدکی و تجهیزات خطوط تولیدی، افزایش حمایتهای غیرمستقیم از تولید وصادرات محصولات با کیفیت و ارزش افزوده بالا و تعامل گسترده و فعالانه با کشورها و بلوکهای اقتصادی به صورت دو یا چند جانبه از طریق برگزاری کمیسیونهای مشترک بازرگانی در جهت تسهیل تجارت و دسترسی صادرکنندگان به بازارهای هدف از دیگر برنامه‌ها است.
نظر شما :