چالش های پیش روی مرسی
محمد مرسی، کاندیدای اخوان‌المسلمین موفق شد در انتخابات ریاست جمهوری مصر احمد شفیق، رقیب خود را شکست دهد ولی حالا باید به جنگ شبکه وسیعی از وفاداران به حکومت حسنی مبارک رفته و آنها را از پای درآورد."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش آورده است: «محمد مرسی مجبور است افرادی را که در داخل و خارج نسبت به توانایی او برای اداره کردن یک مصر دموکراتیک شک دارند، متقاعد کند. این در حالی است که ارتش مصر همراهی مطمئن برای مرسی نیست.
حکومت 30 ساله حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر ادامه شش دهه دیکتاتوری تحت حمایت ارتش بود، حکومتی که در آن تمامی نهادهای کشور توسط دولت اداره می‌شد و هم‌اکنون وفاداران به حسنی مبارک همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند.
جوش استاچه، استاد علوم سیاسی دانشگاه کنت استیت که کتابی درباره چگونگی به قدرت رسیدن رژیم مبارک نوشته است، می‌گوید: افرادی که در مصر واقعا قدرت را در دست دارند مردان مبارک هستند و آنها به راحتی به اخوان‌المسلمین اجازه کار نمی‌دهند.
اخوان‌المسلمین و ارتش سکولار مصر شرکای بی‌میلی نسبت به یکدیگر هستند و دارای ایدئولوژی‌های متقابل و همچنین چشم‌اندازی متفاوت نسبت به آینده مصر هستند.
به نظر می‌رسد تلاش برای مطیع ساختن مقامات رژیم سابق و همچنین ارتش مصر، تعریف مدت زمان ریاست جمهوری محمد مرسی باشد.
محمد مرسی زمانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد که اخوان‌المسلمین بخش عمده‌ای از محبوبیت مردمی خود را که در شش ماه پیش از آن برخوردار بود، از دست داده است.
محمد مرسی تنها موفق شد یک چهارم از آرا را در دور اول انتخابات در ماه گذشته به دست آورد و در دور دوم در هفته گذشته نیز 7 / 51 درصد از آرا را به خود اختصاص داد.
در بسیاری از مناطقی که به طور سنتی زادگاه اخوان‌المسلمین محسوب می‌شدند، بسیاری از آرا را به نفع احمد شفیق، رقیب مرسی به صندوق‌ها ریخته شد.
اخوان‌المسلمین ارتش مصر را مقصر کاهش محبوبیت خود می‌داند اما زمانی که پارلمان تحت کنترل اخوان المسلمین قوانینی ناکارآمد تصویب کرد، اذهان عمومی علیه اخوان المسلمین قرار گرفت.
اندکی پس از تعطیل شدن شعب اخذ رای در روز یکشنبه هفته گذشته، ارتش یک اعلامیه قانون اساسی مطرح کرد که در آن اختیارات ریاست جمهوری کاهش می‌یابد.
قدرتمندترین دادگاه‌های کشور نیز به نظر می‌رسد طرفدار ارتش هستند. دادگاه عالی قانون اساسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته اعلام کرد پارلمان مصر که تحت کنترل اخوان‌المسلمین است غیرقانونی است و باید منحل شود.
انتظار می‌رود محمد مرسی در دوران ریاست جمهوری‌اش با قضات مصری مشکل پیدا کند. قضات مصر تصمیم گرفتند مشروعیت حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است را مورد بررسی قرار دهند.
اگر دادگاه اعلام کند که این حزب به قوانین ضد احزاب مذهبی توهین می‌کند، ریاست جمهوری محمد مرسی به صورت عطف به ماسبق ملغی خواهد شد.
هم‌اکنون اخوان‌المسلمین در میان برخی از مردم مصر متهم به دو رویی شده است. اخوان‌المسلمین پیشتر قول داده بود که کاندیدایی برای انتخابات ریاست جمهوری معرف نکند و تنها در یک سوم از حوزه‌های انتخابی برای پارلمان کاندیدا بفرستد و همچنین به سکولارها اطمینان داده بود که از آنها به اندازه کافی در کمیته تدوین قانون اساسی مصر استفاده شود اما اخوان المسلمین تمامی این وعده‌ها را یک به یک نقض کرد.
حتی سکولارهایی که به ارتش اطمینان ندارند، اخوان‌المسلمین و طرح سیاسی آنها را تهدیدی بزرگتر برای مصر می‌دانند.
در حقیقت برنامه سیاسی اخوان‌المسلمین به دنبال پاکسازی وزارتخانه‌های دولت با کمک نیروهای آموزش دیده اخوان‌المسلمین است.
جهاد الحداد، یک مشاور اقتصادی و سخنگوی شاخه سیاسی اخوان المسلمین (حزب آزادی و عدالت) اظهار داشت: بر اساس این طرح اخوان‌المسلمین نزدیک به 15 تا 20 "مدیر برنامه" برای هر یک از 32 وزارتخانه مصر تعیین خواهد کرد. هر کدام از این مدیرها به طور مستقیم با وزیرهای انتخابی محمد مرسی در ارتباط خواهند بود.
هم‌اکنون اخوان‌المسلمین از ماه سپتامبر گذشته تا به حال 60 تن را در این رابطه تحت آموزش قرار داده است. اگرچه به گفته حداد این برنامه با هدف پاکسازی مقامات فاسد است اما به نوعی اعلام جنگ علیه بروکراسی‌ای است که می‌تواند یک قمار خطرناک باشد.
ارتش می‌تواند از تاثیر خود بر نهادهای دولتی در راستای سخت کردن شرایط برای اخوان المسلمین استفاده کند. بسیاری بیم آن دارند که به عنوان مثال ارتش در شبکه‌های توزیع کالاهای حیاتی مانند سوخت و پتروشیمی خلل ایجاد کنند تا اخوان‌المسلمین تاوان سیاسی پرداخت کند.
برخی دیگر معتقدند یکی از چالش‌های اصلی فراروی حکومت مرسی از سوی ژنرال‌های پلیس نشات می‌گیرد؛ ژنرال‌هایی که کنترل نهادی امنیت داخلی را عهده دارند و در زمان حکومت مبارک مشت آهنین این حکومت بودند.
ژنرال‌های قدرتمند پلیس فرماندهی ارتشی از سربازان پیاده و پلیس‌های ضد شورش و همچنین نهادهای اطلاعاتی قدرتمند را دارا هستند و چندین دهه به بازداشت و جاسوسی علیه اپوزیسیون سیاسی پرداخته‌اند.
اگر محمد مرسی تلاش کند وزارتخانه این افراد وفادار به دوره مبارک را پاکسازی کند، همانطور که قول داده، مطمئنا با مقاومت روبرو خواهد شد.
عمر عاشور، که یک تحلیلگر است و در طول 18 ماه گذشته به تحقیق درخصوص مسائل داخلی وزارت کشور مصر پرداخته اظهار داشت: افرادی که تحت فرماندهی و کنترل وزارت کشور هستند همگی به رژیم حسنی مبارک وفادارند و اگر قرار باشد با آنها برخورد شود، آنها می‌توانند وزارت کشور را از کار بیندازند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش آورده است: «محمد مرسی مجبور است افرادی را که در داخل و خارج نسبت به توانایی او برای اداره کردن یک مصر دموکراتیک شک دارند، متقاعد کند. این در حالی است که ارتش مصر همراهی مطمئن برای مرسی نیست.
حکومت 30 ساله حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر ادامه شش دهه دیکتاتوری تحت حمایت ارتش بود، حکومتی که در آن تمامی نهادهای کشور توسط دولت اداره می‌شد و هم‌اکنون وفاداران به حسنی مبارک همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند.
جوش استاچه، استاد علوم سیاسی دانشگاه کنت استیت که کتابی درباره چگونگی به قدرت رسیدن رژیم مبارک نوشته است، می‌گوید: افرادی که در مصر واقعا قدرت را در دست دارند مردان مبارک هستند و آنها به راحتی به اخوان‌المسلمین اجازه کار نمی‌دهند.
اخوان‌المسلمین و ارتش سکولار مصر شرکای بی‌میلی نسبت به یکدیگر هستند و دارای ایدئولوژی‌های متقابل و همچنین چشم‌اندازی متفاوت نسبت به آینده مصر هستند.
به نظر می‌رسد تلاش برای مطیع ساختن مقامات رژیم سابق و همچنین ارتش مصر، تعریف مدت زمان ریاست جمهوری محمد مرسی باشد.
محمد مرسی زمانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد که اخوان‌المسلمین بخش عمده‌ای از محبوبیت مردمی خود را که در شش ماه پیش از آن برخوردار بود، از دست داده است.
محمد مرسی تنها موفق شد یک چهارم از آرا را در دور اول انتخابات در ماه گذشته به دست آورد و در دور دوم در هفته گذشته نیز 7 / 51 درصد از آرا را به خود اختصاص داد.
در بسیاری از مناطقی که به طور سنتی زادگاه اخوان‌المسلمین محسوب می‌شدند، بسیاری از آرا را به نفع احمد شفیق، رقیب مرسی به صندوق‌ها ریخته شد.
اخوان‌المسلمین ارتش مصر را مقصر کاهش محبوبیت خود می‌داند اما زمانی که پارلمان تحت کنترل اخوان المسلمین قوانینی ناکارآمد تصویب کرد، اذهان عمومی علیه اخوان المسلمین قرار گرفت.
اندکی پس از تعطیل شدن شعب اخذ رای در روز یکشنبه هفته گذشته، ارتش یک اعلامیه قانون اساسی مطرح کرد که در آن اختیارات ریاست جمهوری کاهش می‌یابد.
قدرتمندترین دادگاه‌های کشور نیز به نظر می‌رسد طرفدار ارتش هستند. دادگاه عالی قانون اساسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته اعلام کرد پارلمان مصر که تحت کنترل اخوان‌المسلمین است غیرقانونی است و باید منحل شود.
انتظار می‌رود محمد مرسی در دوران ریاست جمهوری‌اش با قضات مصری مشکل پیدا کند. قضات مصر تصمیم گرفتند مشروعیت حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین است را مورد بررسی قرار دهند.
اگر دادگاه اعلام کند که این حزب به قوانین ضد احزاب مذهبی توهین می‌کند، ریاست جمهوری محمد مرسی به صورت عطف به ماسبق ملغی خواهد شد.
هم‌اکنون اخوان‌المسلمین در میان برخی از مردم مصر متهم به دو رویی شده است. اخوان‌المسلمین پیشتر قول داده بود که کاندیدایی برای انتخابات ریاست جمهوری معرف نکند و تنها در یک سوم از حوزه‌های انتخابی برای پارلمان کاندیدا بفرستد و همچنین به سکولارها اطمینان داده بود که از آنها به اندازه کافی در کمیته تدوین قانون اساسی مصر استفاده شود اما اخوان المسلمین تمامی این وعده‌ها را یک به یک نقض کرد.
حتی سکولارهایی که به ارتش اطمینان ندارند، اخوان‌المسلمین و طرح سیاسی آنها را تهدیدی بزرگتر برای مصر می‌دانند.
در حقیقت برنامه سیاسی اخوان‌المسلمین به دنبال پاکسازی وزارتخانه‌های دولت با کمک نیروهای آموزش دیده اخوان‌المسلمین است.
جهاد الحداد، یک مشاور اقتصادی و سخنگوی شاخه سیاسی اخوان المسلمین (حزب آزادی و عدالت) اظهار داشت: بر اساس این طرح اخوان‌المسلمین نزدیک به 15 تا 20 "مدیر برنامه" برای هر یک از 32 وزارتخانه مصر تعیین خواهد کرد. هر کدام از این مدیرها به طور مستقیم با وزیرهای انتخابی محمد مرسی در ارتباط خواهند بود.
هم‌اکنون اخوان‌المسلمین از ماه سپتامبر گذشته تا به حال 60 تن را در این رابطه تحت آموزش قرار داده است. اگرچه به گفته حداد این برنامه با هدف پاکسازی مقامات فاسد است اما به نوعی اعلام جنگ علیه بروکراسی‌ای است که می‌تواند یک قمار خطرناک باشد.
ارتش می‌تواند از تاثیر خود بر نهادهای دولتی در راستای سخت کردن شرایط برای اخوان المسلمین استفاده کند. بسیاری بیم آن دارند که به عنوان مثال ارتش در شبکه‌های توزیع کالاهای حیاتی مانند سوخت و پتروشیمی خلل ایجاد کنند تا اخوان‌المسلمین تاوان سیاسی پرداخت کند.
برخی دیگر معتقدند یکی از چالش‌های اصلی فراروی حکومت مرسی از سوی ژنرال‌های پلیس نشات می‌گیرد؛ ژنرال‌هایی که کنترل نهادی امنیت داخلی را عهده دارند و در زمان حکومت مبارک مشت آهنین این حکومت بودند.
ژنرال‌های قدرتمند پلیس فرماندهی ارتشی از سربازان پیاده و پلیس‌های ضد شورش و همچنین نهادهای اطلاعاتی قدرتمند را دارا هستند و چندین دهه به بازداشت و جاسوسی علیه اپوزیسیون سیاسی پرداخته‌اند.
اگر محمد مرسی تلاش کند وزارتخانه این افراد وفادار به دوره مبارک را پاکسازی کند، همانطور که قول داده، مطمئنا با مقاومت روبرو خواهد شد.
عمر عاشور، که یک تحلیلگر است و در طول 18 ماه گذشته به تحقیق درخصوص مسائل داخلی وزارت کشور مصر پرداخته اظهار داشت: افرادی که تحت فرماندهی و کنترل وزارت کشور هستند همگی به رژیم حسنی مبارک وفادارند و اگر قرار باشد با آنها برخورد شود، آنها می‌توانند وزارت کشور را از کار بیندازند.»
نظر شما :