اخوان المسلمین دعوت به تظاهرات کرد

اخوان‌المسلمین در مصر از مردم این کشور برای شرکت در تظاهرات گسترده علیه شورای نظامی حاکم دعوت کرده است.

شورای نظامی حاکم، حوزه اختیارات خود را گسترش داده که با اعتراض گروه‌ها و احزابی که در سرنگونی حسنی مبارک نقش داشتند، رو به رو شده است.

به گزارش بی بی سی، حاکمان نظامی مصر به دنبال تائید انحلال مجلس سفلی این کشور که تحت تسلط اسلامگرایان بود، اختیار قانونگذاری در این کشور را به خود اختصاص دادند.

اخوان المسلمین انحلال مجلس را محکوم کرده و آن را غیر قانونی خوانده است. حزب عدالت و آزادی اخوان المسلمین خواهان آن شده که مردم مصر از انقلاب خود دفاع کنند.

این در حالی است که نمایندگان این مجلس درصدد ورود به ساختمان مجلس هستند.

شورای نظامی به سربازان دستور داده است که جلوی ورود آنها به ساختمان مجلس را بگیرند.

شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری نیز به پایان رسیده و محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران مبارک هر دو مدعی پیروزی هستند.

آقای مرسی که رئیس حزب آزادی و عدالت اخوان‌المسلمین است، می گوید که ۵۲ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

او وعده داده که با همکاری کلیه مصری‌ها، برای آینده‌ای بهتر، آزادی، دموکراسی، توسعه و صلح تلاش کند.

اما ستاد انتخاباتی احمد شفیق می‌گوید آمار آنها نشان می‌دهد که آقای شفیق از رقیب خود جلوتر است و اخوان المسلمین، رای دهندگان را "ارعاب" کرده بود.

ناظران مستقل و رسانه های دولتی می گویند که آقای مرسی در انتخابات ریاست جمهوری با اندکی بیش از یک میلیون رای برنده شده است.

نتایج رسمی قرار است پنجشنبه این هفته توسط مقامات مسئول اعلام شود.

جان لین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید که شورای نظامی حاکم نیز بر این فرض است که آقای مرسی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهد شد و به همین دلیل دست به صدور فرمان‌ها و انتصاباتی زده که هدف آن کاهش و یا محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری و تثبیت قدرت نظامیان است.

شورای عالی نظامی مصر در اعلامیه‌ای که یکشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) و ساعاتی پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، اختیاراتی گسترده برای خود قائل شد.

این شورا تصریح کرده که تا پایان ماه ژوئن قدرت را به رییس‌جمهوری منتخب واگذار خواهد کرد.

این شورا به موجب اعلامیه‌ای که منتشر کرده است، خود را صاحب اختیاراتی گسترده در حوزه قانونگذاری، تعیین بودجه و همچنین فرماندهی نیروهای مسلح اعلام کرده است.