شورای نظامی حاکم مصر قوه مقننه را به دست میگیرد
به دنبال انحلال پارلمان مصر از سوی شورای نظامی حاکم بر این کشور این شورا با صدور بیانیهای تاکید کرد که تا زمان انتخاب پارلمان جدید قوه مقننه را در دست میگیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از رادیو سوای آمریکا، شورای نظامی حاکم مصر با صدور این بیانیه اعلام کرد که تا زمان انتخاب پارلمان جدید قوه مقننه را به دست میگیرد.
براساس بیانیه مذکور طی یک ماه بعد از موافقت مردم مصر با قانون اساسی جدید این کشور انتخابات پارلمانی در مصر برگزار خواهد شد.
در این بیانیه اعلام شده است: اگر مانعی بر سر راه تاسیس جمعیت موسسان به وجود آید در این صورت شورای عالی نیروهای مسلح مصر جمعیت موسسان جدیدی با حضور نماینده گروههای مختلف جامعه برای آماده کردن پیش نویس قانون اساسی پس از سه ماه تشکیل میدهد. پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بعد از گذشت 15 روز از تدوین آن در معرض همه پرسی قرار میگیرد.
شورای نظامی مصر به حسین طنطاوی، رئیس این شورا و رئیس جمهوری مصر و افراد دیگر حق اعتراض به هر یک از بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید را داده است. در بیانیه مذکور بر این مساله تاکید شده است: قانونی که شورای نظامی وضع خواهد کرد اختیارات نیروهای مسلح و مسئولیتهای آنان و همچنین موارد استفاده از خشونت از سوی آنها تعیین میشود.
بیانیه شورای نظامی اعضای خود را از برکناری از پستهای خود مصون میدارد و این افراد حق دارند تا زمان تدوین قانون اساسی جدید در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مداخله کنند.
به دنبال اعلام انحلال پارلمان مصر از سوی شورای نظامی حاکم ناآرامیها و اعتراضات در مصر شدت گرفت.
اخوان المسلمین مصر این اقدام شورای نظامی را برای تسلط بر تمامی نهادهای موجود در مصر را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از رادیو سوای آمریکا، شورای نظامی حاکم مصر با صدور این بیانیه اعلام کرد که تا زمان انتخاب پارلمان جدید قوه مقننه را به دست میگیرد.
براساس بیانیه مذکور طی یک ماه بعد از موافقت مردم مصر با قانون اساسی جدید این کشور انتخابات پارلمانی در مصر برگزار خواهد شد.
در این بیانیه اعلام شده است: اگر مانعی بر سر راه تاسیس جمعیت موسسان به وجود آید در این صورت شورای عالی نیروهای مسلح مصر جمعیت موسسان جدیدی با حضور نماینده گروههای مختلف جامعه برای آماده کردن پیش نویس قانون اساسی پس از سه ماه تشکیل میدهد. پیش نویس قانون اساسی جدید مصر بعد از گذشت 15 روز از تدوین آن در معرض همه پرسی قرار میگیرد.
شورای نظامی مصر به حسین طنطاوی، رئیس این شورا و رئیس جمهوری مصر و افراد دیگر حق اعتراض به هر یک از بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید را داده است. در بیانیه مذکور بر این مساله تاکید شده است: قانونی که شورای نظامی وضع خواهد کرد اختیارات نیروهای مسلح و مسئولیتهای آنان و همچنین موارد استفاده از خشونت از سوی آنها تعیین میشود.
بیانیه شورای نظامی اعضای خود را از برکناری از پستهای خود مصون میدارد و این افراد حق دارند تا زمان تدوین قانون اساسی جدید در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مداخله کنند.
به دنبال اعلام انحلال پارلمان مصر از سوی شورای نظامی حاکم ناآرامیها و اعتراضات در مصر شدت گرفت.
اخوان المسلمین مصر این اقدام شورای نظامی را برای تسلط بر تمامی نهادهای موجود در مصر را محکوم کرد.
نظر شما :