رئیس مجلس مصر انحلال آن را از سوی شورای نظامی رد کرد

محمد سعد الکتاتنی ' رئیس مجلس نمایندگان مصر با مخالفت با تصمیم ژنرال 'حسین طنطاوی 'رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مبنی بر اعلام انحلال مجلس ، خواستار همه پرسی در این خصوص شد .
به گزارش ایرنا ، الکتاتنی در این خصوص گفت : حکم صادره از دادگاه قانون اساسی در خصوص غیر قانونی بودن حضور برخی از نمایندگان در این مجلس به عنوان نامزدهای مستقل در حالی که مستقل نبوده اند را روز پنجشنبه گذشته دریافت کرد .

وی در ادامه گفت : کارشناسان و حقوقدانان دادگاه قانون اساسی تاویل ها و تفسیرهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای این قانون دارند و اختلاف هم در این است که آیا این حکم در خصوص همه افراد حاضر در مجلس است و مجلس باید منحل اعلام شود یا تنها شامل نامزدهای احزاب می شود که برای احراز کرسی های مستقل وارد انتخابات شده بودند و برخی هم اعلام کردند که این حکم در مورد مجلس کنونی قابل اجرا نیست .

رئیس مجلس نمایندگان مصر یادآور شد که بیانیه قانون اساسی صادره تاریخ 30 مارس 2011 ، دربرگیرنده هیچ گونه ماده صریح یا غیر صریحی در خصوص طرف هایی که صلاحیت اجرای این حکم را داشته باشند ، نیست .

الکتاتنی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس گروهی هستند که مردم آن ها را با اراده خود انتخاب کردند و در نتیجه هیچ طرفی بدون استناد به سندی قانونی و محکم یا از طریقی غیر از همه پرسی نمی تواند آن را منحل کند، افزود : این حکم را به کمیته امور قانونی و قانونگذاری مجلس جهت مشورت با اساتید قانون و برای بررسی چگونگی برخورد با این حکم ارجاع داده است .

طنطاوی در روزهای اخیر به طور رسمی انحلال مجلس منتخب مصر را که پس از انقلاب 25 ژانویه روی کار آمده بود ، اعلام کرد و این امر باعث نارضایتی زیادی در میان اقشار مختلف جامعه مصر شد زیرا نمایندگان این مجلس که بیشتر آنان از اشخاص اسلامگرا بودند ،برای نخستین بار از طریق انتخابات آزاد و سالم برگزیده شده بودند .

گفتنی است دادگاه قانون اساسی مصر اعلام کرده است که یک سوم از اعضای مجلس نمایندگان باید افراد مستقل و غیرحزبی باشند ولی شماری از اعضای احزاب اسلامگرای اخوان المسلمین و سلفی نور به عنوان نماینده مستقل به مجلس راه یافتند و این احزاب بر خلاف قانون ،نامزد مستقل نیز معرفی کردند .

اساتید حقوقی و خبره در قانون مصر می گویند که این حکم شامل همه کرسی های مجلس نمی شود بلکه شامل تنها یک سوم اعضای این مجلس است بنا بر این انحلال مجلس غیر قانونی است.