لیبی به سرنوشت مصر مبتلا شد
گروه اخوان‌المسلمین لیبی مخالفت خود را با مشارکت چهره‌های نظام سابق این کشور در دولت جدید لیبی اعلام کرد و آن را امری غیرقابل قبول خواند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، بشیر عبدالسلام الکبتی، یکی از مسئولان گروه اخوان‌المسلمین لیبی در گفت‌وگویی مطبوعاتی با اشاره به مخالفت این گروه با مشارکت مجدد چهره‌ها نظام سابق این کشور در دولت جدید عنوان داشت: حضور دوباره رهبران نظام سابق لیبی در پست‌های دولت جدید یک امر غیرقابل قبول است چرا که آن‌ها به معمر قذافی، رهبر سابق لیبی در ظلم به مردم و سرکوبی ملت لیبی کمک کرده‌اند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم مصالحه و گفت‌وگو با قبایلی که به نظام قذافی کمک می‌کردند، عنوان داشت: این مساله در ساختن کشوری جدید که همه گروه‌ها در آن با هم مشارکت دارند، امری مطلوب است.
الکبتی همچنین بر اهمیت مذاکره با قبایل مذکور بر اساس اصل عدالت اجتماعی تاکید کرد و عنوان داشت: گفت‌وگو با این گروه‌ها به معنای کودتا علیه انقلاب 17 فوریه و یا سازش با توطئه‌چینان علیه لیبی نیست چرا که هر کس در کشتار و هتک حرمت علیه مردم لیبی دست داشته، باید محاکمه شود.
وی تاکید کرد: رهبران نظام سابق حتی در صورت اثبات بی‌گناهیشان نیز مدیون مردم این کشور هستند.
از سوی دیگر، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی با اشاره به درگیری‌های اخیر در این کشور اعلام کرد که شرایط کنونی لیبی مانع از استعفای وی می‌شود.
عبدالجلیل گفت: شورای ملی انتقالی لیبی به شکلی کاملا توافقی به روی کار آمد و لیبی را در شرایط کاملا پیچیده هدایت کرد و پیش‌بینی می‌شود که با برگزاری انتخابات کنگره ملی پارلمان در 19 ماه جاری میلادی به کارش پایان دهد اما با توجه به شرایطی که لیبی در حال حاضر در آن به سر می‌برد و نیز به منظور حفظ منافع ملی لیبی، برکناری این شورا عاقلانه نیست و این مدت تا هفتم ماه ژوئیه تمدید یافت.
وی اعلام کرد که نسبت به تقدیم استعفای خود در شرایط کنونی تمایل دارد اما شرایط و اوضاع ناامن موجود در لیبی باعث شد تا دوران فعالیت شورای انتقالی لیبی تمدید شود.
در همین حال، منابع امنیتی لیبی اعلام کردند با وجود حاکم شدن آرامش شکننده در این کشور، روز جمعه بار دیگر درگیری‌های قبیله‌ای در منطقه الشقیقه و مزدة در جنوب غربی طرابلس شدت گرفت.
این منابع اعلام کردند که در این درگیری‌ها دو طرف از سلاح‌های سنگین استفاده کردند که این مساله در نهایت منجر به وارد آمدن خساراتی به ده‌ها ساختمان، قطع جریان برق و نیز خطوط ارتباطی شد.
در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر لیبی با صدور بیانیه‌ای نسبت به پیچیده‌تر شدن اوضاع این کشور و افزایش موج خشونت‌ها هشدار داد.
در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها در لیبی که منجر به کشته شدن ده‌ها تن در الکفره شد و نیز درگیری‌های میان گروه‌های اسلامی شهر درنة با یکی از قبایل لیبی، درگیری‌های الزنتان و مزده و شقیقه، از مقامات ذی‌ربط خواسته شده تا عاملان این درگیری‌ها و کسانی را که برای پیچیده‌تر شدن اوضاع لیبی توطئه‌چینی می‌کنند، محاکمه کنند.
همچنین در بیانیه مذکور اعلام شده که برخی از شهروندان لیبیایی در پی درگیری‌هایی خونین اخیر به کوه‌ها و مناطق کوهستانی گریخته‌اند و با ادامه این وضعیت و کمبود آب و غذا لیبی دچار بحران شدید انسانی خواهد شد.
همچنین دادگاه عالی لیبی قانونی را که تحسین و ستایش معمر قذافی را جنایت می‌داند، غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، بشیر عبدالسلام الکبتی، یکی از مسئولان گروه اخوان‌المسلمین لیبی در گفت‌وگویی مطبوعاتی با اشاره به مخالفت این گروه با مشارکت مجدد چهره‌ها نظام سابق این کشور در دولت جدید عنوان داشت: حضور دوباره رهبران نظام سابق لیبی در پست‌های دولت جدید یک امر غیرقابل قبول است چرا که آن‌ها به معمر قذافی، رهبر سابق لیبی در ظلم به مردم و سرکوبی ملت لیبی کمک کرده‌اند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم مصالحه و گفت‌وگو با قبایلی که به نظام قذافی کمک می‌کردند، عنوان داشت: این مساله در ساختن کشوری جدید که همه گروه‌ها در آن با هم مشارکت دارند، امری مطلوب است.
الکبتی همچنین بر اهمیت مذاکره با قبایل مذکور بر اساس اصل عدالت اجتماعی تاکید کرد و عنوان داشت: گفت‌وگو با این گروه‌ها به معنای کودتا علیه انقلاب 17 فوریه و یا سازش با توطئه‌چینان علیه لیبی نیست چرا که هر کس در کشتار و هتک حرمت علیه مردم لیبی دست داشته، باید محاکمه شود.
وی تاکید کرد: رهبران نظام سابق حتی در صورت اثبات بی‌گناهیشان نیز مدیون مردم این کشور هستند.
از سوی دیگر، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی با اشاره به درگیری‌های اخیر در این کشور اعلام کرد که شرایط کنونی لیبی مانع از استعفای وی می‌شود.
عبدالجلیل گفت: شورای ملی انتقالی لیبی به شکلی کاملا توافقی به روی کار آمد و لیبی را در شرایط کاملا پیچیده هدایت کرد و پیش‌بینی می‌شود که با برگزاری انتخابات کنگره ملی پارلمان در 19 ماه جاری میلادی به کارش پایان دهد اما با توجه به شرایطی که لیبی در حال حاضر در آن به سر می‌برد و نیز به منظور حفظ منافع ملی لیبی، برکناری این شورا عاقلانه نیست و این مدت تا هفتم ماه ژوئیه تمدید یافت.
وی اعلام کرد که نسبت به تقدیم استعفای خود در شرایط کنونی تمایل دارد اما شرایط و اوضاع ناامن موجود در لیبی باعث شد تا دوران فعالیت شورای انتقالی لیبی تمدید شود.
در همین حال، منابع امنیتی لیبی اعلام کردند با وجود حاکم شدن آرامش شکننده در این کشور، روز جمعه بار دیگر درگیری‌های قبیله‌ای در منطقه الشقیقه و مزدة در جنوب غربی طرابلس شدت گرفت.
این منابع اعلام کردند که در این درگیری‌ها دو طرف از سلاح‌های سنگین استفاده کردند که این مساله در نهایت منجر به وارد آمدن خساراتی به ده‌ها ساختمان، قطع جریان برق و نیز خطوط ارتباطی شد.
در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر لیبی با صدور بیانیه‌ای نسبت به پیچیده‌تر شدن اوضاع این کشور و افزایش موج خشونت‌ها هشدار داد.
در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها در لیبی که منجر به کشته شدن ده‌ها تن در الکفره شد و نیز درگیری‌های میان گروه‌های اسلامی شهر درنة با یکی از قبایل لیبی، درگیری‌های الزنتان و مزده و شقیقه، از مقامات ذی‌ربط خواسته شده تا عاملان این درگیری‌ها و کسانی را که برای پیچیده‌تر شدن اوضاع لیبی توطئه‌چینی می‌کنند، محاکمه کنند.
همچنین در بیانیه مذکور اعلام شده که برخی از شهروندان لیبیایی در پی درگیری‌هایی خونین اخیر به کوه‌ها و مناطق کوهستانی گریخته‌اند و با ادامه این وضعیت و کمبود آب و غذا لیبی دچار بحران شدید انسانی خواهد شد.
همچنین دادگاه عالی لیبی قانونی را که تحسین و ستایش معمر قذافی را جنایت می‌داند، غیرقانونی اعلام کرد.
نظر شما :