اصلاحات سیاسی معنادار در ترکیه

ایرنا- دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه حکم نهایی خود را در خصوص هفت سال بودن دوران ریاست جمهوری 'عبدالله گل'رییس جمهوری این کشور را اعلام و اضافه کرد وی می تواند برای بار دوم نیز نامزد احراز این پست شود.

به گزارش ایرنا، دادگاه قانون اساسی ترکیه صبح امروز برای رسیدگی به شکایت حزب مخالف جمهوریخواه خلق تشکیل جلسه داد و لحظاتی پیش رای خودرا صادر کرد.
موضوع مدت زمان ریاست جمهوری ترکیه ، عبدالله گل را نیز ناراحت کرده بود و او که به خویشتنداری در بین رهبران ترکیه اشتهار دارد خواستار روشن شدن این موضوع شده بود.
روشن نمودن این موضوع که مدتها مورد بحث محافل سیاسی ترکیه بود، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. چرا که موضوع آینده سیاسی ترکیه با توجه به اینکه 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر این کشور براساس آئین نامه داخلی حزب حاکم عدالت و توسعه 'آک' آخرین دوران نمایندگی مجلس، رهبری حزب و نخست وزیری را طی می کند، به نوعی مشخص کرد.
این درحالی است که حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه در همین حال راه نامزدی عبدالله گل را نیز هموار کرده است.
احزاب مخالفت و موافق ترکیه در خصوص دوران ریاست جمهوری عبدالله گل مبنی براینکه هفت و یا پنج سال باشد، اختلاف نظر داشتنند و هر از چندگاهی این موضوع موجب تشدید التهاب سیاسی بین موافقان و مخالفان می شد.

عبدالله گل که به دنبال بروز یک بحران سیاسی جدی بر سر انتخاب وی در مجلس ملی ترکیه، با تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی به این مقام انتخاب شده است، تاکید دارد هدف وی ادای مسوولیت و انجام وظیفه به بهترین شکل ممکن در چارچوب قانون است و اهمیتی نمی دهد که دوران ریاست جمهوری اش چند سال باشد و در این زمینه نیز ابراز نظری نمی کرد ولی او اخیرا در آنکارا در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبری 24 ترکیه گفت: براساس قانون اساسی ترکیه بعداز احراز مقام ریاست جمهوری ، به دور از هیاهوهای سیاسی بوده است، ولی محافلی همواره خواهان کشاندن وی به مباحث و کشمکش های سیاسی داخلی هستند.
در محافل سیاسی ترکیه در باره این موضوع بحث می شد که اردوغان براساس آئین نامه داخلی این حزب آخرین دوران فعالیت سیاسی خودرا می گذراند و در انتخابات بعدی نمی تواند رهبری حزب و نمایندگی مجلس را ادامه دهد، اما وی سودای ریاست جمهوری ترکیه را در سر دارد و از این رو تاکید دارد دوران ریاست جمهوری عبدالله گل هفت سال باشد تا بتواند فرصت کافی برای ارتقا از مقام نخست وزیری به ریاست جمهوری ترکیه را داشته باشد.
پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس ترکیه رییس جمهوری را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد که به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشور برسر انتخاب رییس جمهوری در سال 2007 میلادی، مقرر شد رییس جمهوری توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود که در صورت تمایل بتواند یک دور دیگر نیز نامزد شود.

موافقان مدت ریاست جمهوری عبدالله گل برای یک دوره هفت ساله تاکید داشتند چون وی براساس نظام پیشین در قانون اساسی توسط مجلس انتخاب شده است، اصولا باید هفت سال در راس این پست باشد. مخالفان نیز تاکید داشتند قانون اساسی اصلاح شده است و مدت ریاست جمهوری وی پنج سال است.
گمانه زنی هایی وجود دارد که گویا بعداز احراز مقام ریاست جمهوری ترکیه توسط اردوغان، عبدالله گل رهبری حزب عدالت و توسعه را عهده دار خواهد شد تا از بروز اختلاف و واگرایی در حزب جلوگیری کند.
عبدالله گل در پاسخ به این ادعاها گفته است هیچ برنامه و انتظار سیاسی برای بعداز دوران ریاست جمهوری خود ندارد. او در همین حال گفته است بازنشستگی برای وی مفهومی ندارد.
آگاهان به نزدیکی و دوستی دیرینه اردوغان و عبدالله گل بر این باورند که در آینده سیاسی ترکیه به سختی می توان شاهد بروز رقابتی بین این دو شخصیت سیاسی ترکیه شد.