دروغگویی وزیر عربستانی در اعدام ۱۸ ایرانی!
با اعلام رسمی ماجرای اعدام هجده زندانی تبعه کشورمان در عربستان، تناقضاتی در سخنان طرف سعودی دیده شد که نشان می‌دهد، انگیزه نخست عربستانی‌ها از این کارشان، تنها اعمال فشار سیاسی بر کشورمان است، نه چیز دیگری.
به گزارش «تابناک»، اعدام دسته جمعی ایرانیان دربند زندان دمام عربستان، به تازگی و در حالی از سوی مقامات سعودی اعلام رسمی شده که ایرادات محتوایی و شکلی بسیاری به نحوه محاکمه ایشان وجود دارد و مواردی بسیار بدیهی مانند حضور مترجم در کنار محاکمه شوندگان نیز رعایت نشده است؛ چه رسد به داشتن وکیل یا حق دسترسی کنسولی و ...!
این در حالی است که مسئولان وزارت خارجه کشورمان، مبنای کارهایشان را بر رویکردهای رسمی طرف مقابل گذارده و البته در مواردی که اخبار نگران کننده به گوش می‌رسد، با کارهای قانونی، در صدد رفع شبهات گام برمی‌دارند تا منجر به نامه‌نگاری‌های بین طرفین شود که می‌تواند حکم سند داشته باشد؛ بدین ترتیب، اعلام رسمی طرف سعودی موقعیتی خاص فرا رویمان می‌گذارد که شاید بتوان با توجه به آن به پیام سیاسی عربستانی‌ها پی ببریم.
شنیده‌ها حاکی است که در نامه‌نگاری‌های رسمی عربستانی‌ها با وزارت خارجه کشورمان درباره وضعیت زندانیان ایرانی دربند آن کشور، در رابطه با اعدام‌های انجام گرفته، تناقضی آشکار به چشم می‌خورد تا جایی که مسئولان کشورمان را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ به این صورت که ظاهرا به تازگی نامه‌ای از طرف سعودی دریافت کرده‌ایم که شمار زندانیان ایرانی را سی تن خوانده ـ ۲۵ ایرانی دستگیر شده در شش سال پیش که البته هجده نفرشان دیگر زنده نیستند و پنج ایرانی دیگر که به تازگی دستگیر شده‌اند و البته مراحل محاکمه‌شان در حال پیگیری است ـ در حالی که با رسمیت یافتن خبر اعدام هجده ایرانی، این نامه رسمی که ظاهرا به امضای سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان رسیده است، دروغی بیش نخواهد بود!
اینجاست که ماهیت کار عربستانی‌ها بیش از پیش روشن و حدس و گمان ایرانیان دربند نیز به نوعی تأیید خواهد شد؛ آنجا که یکی از ایشان در گفت‌و‌گوی تلفنی با خبرنگار ما از گروگان‌گیری سیاسی عربستانی‌ها برای معاوضه با اتباع زندانی‌اش در ایرانی می‌گفت و اجرای حکم صادره در سال‌ها پیش را نشانه‌ای بر محقق نشدن هدف سعودی‌ها تعبیر می‌کرد.
این در حالی است که ظاهرا دروغگویی وزیر خارجه عربستان در این اندازه هم نمانده و شنیده‌ها، حاکی از تناقض‌های دیگر ـ هم در نامه‌های رسیده به سفارت کشورمان در آن کشور و همچنین نامه فرستاده شده به وزارت خارجه کشورمان ـ است که چون در کانال نامه‌نگاری‌های رسمی دو کشور رخ داده، هم می‌تواند مستقیم بار حقوقی برای سعودی‌ها داشته باشد و هم غیر مستقیم روشنگر جنایت ایشان در اعدام هجده تن از هموطنانمان باشد، چرا که اگر محاکمه ایشان عادلانه و بدون شایبه برگزار شده باشد، چه ضرورتی بر پنهان کردن ماجرا به مدت طولانی (از ۲۷ فروردین تا ۲۲ خرداد) و البته دروغگویی رسمی مقامات این کشور است؟
سردرگمی سعودی‌ها در این ماجرا که نمونه‌هایش در مکاتبات انجام گرفته نیز به چشم می‌خورد، در تحویل ندادن اجساد قربانیان به خانواده ایشان و یا سفارت کشورمان هم به چشم می‌خورد و گویا، این دست کارشکنی‌های غیر قانونی و مخالف با قوانین و عرف جهانی، تنها از این روی رخ می‌دهد که دست مقامات کشورمان را برای اقدامات پیشگیرانه (درباره دیگر ایرانیان دربند دمام) بسته و مانع از شکل‌گیری واکنش تند علیه ایشان شود، چرا که سعودی‌ها با اقدامات اخیرشان ثابت کرده‌اند که خود را مقید به عرف و قوانین بین‌الملل و حتی شرط اساسی صداقت در گفتار نمی‌دانند.
یادآوری سخنان یکی دیگر از زندانیان دمام نیز بد نیست که می‌گفت: هنگامی که هشت هموطنمان را برای اعدام بردند، موضوع را سریع به فارت اطلاع دادیم و گویا وزیر کشورمان با سعود الفیصل تماس تلفنی برقرار کرد و کمی بعد به ما خبر دادند که دوستانمان را به انفرادی برده‌اند و اعدام متوقف شده است تا اینکه پیش از ظهر دوباره ایشان را به محوطه برده و گردن زدند!
بدین ترتیب ظاهرا ابعاد ماجرا در عربستان نیز گسترده‌تر از آن است که به نظر می‌رسید و تغییرات آنی موضع طرف سعودی، تنها برگرفته از دو صدایی در مقامات این کشور است تا جایی که گاه این دو صدایی در نامه رسمی نیز به چشم می‌خورد تا دروغ وزیر خارجه عربستان، رنگ افتضاح به خود بگیرد!
البته این وظیفه مسئولان داخلی است که این دروغ خونبار را پیگیری و با میان کشیدن سازمان‌های جهانی به ماجرا، عربستانی‌ها را در چنان تنگنایی گذارند که منجر به محکومیت ایشان شده و مانع از گردن کشی دیگر کشور‌ها در رویارویی با کشورمان با استفاده از ابزار زندانیان شود.
این در حالی است که به ظاهر کانال‌های رسمی وزارت خارجه نیز با تناقض‌گویی‌ها و دروغ مقامات سعودی به کل خدشه‌دار شده و به نظر می‌رسد، جا داشته باشد که نهادهای دیگر همچون مجلس هم به ماجرا ورود کنند؛ نمایندگانی که در حوزه سیاست خارجی یا امنیت ملی فعالیت دارند، ولی ظاهرا هنوز نسبت به اعدام غیر قانونی هجده هموطنمان سکوت کرده‌اند و چه بسا این ماجرا به گوششان نرسیده باشد!
شاید بد نباشد، قوه قضائیه کشورمان هم به یاری وزارت خارجه شتافته تا از یک سو ماجرای دروغ وزیر عربستانی را تبدیل به یک پرونده قضایی برای وی در مجامع جزایی بین‌الملل کرده و از سوی دیگر، با طرح پرونده در شورای حقوق بشر، بر محاکمه نا‌عادلانه و محروم از حداقل‌های قانونی اتباع کشورمان صحه بگذارد تا پاسخمان به بی‌حرمتی انجام گرفته، بسیار گسترده‌تر از سطح وزارت خارجه منتشر شود.
و چه بسا بد نباشد که بی‌حرمتی همراه با دروغ مقامات سعودی در نشست سرا قوا، بحث و بررسی شود تا منجر به نتیجه‌ای قاطع و پاسخی شایسته به گستاخی مقامات کشوری شود که برای اعمال فشار سیاسی بر کشورمان حاضرند، زندانیانی را گردن بزنند که نه تنها بدون حضور مترجم، وکیل و یا نماینده کنسولی به محاکمه رسیده‌اند، بلکه با مستندات خودشان نیز جرمشان ثابت نشده و همین موجب می‌شد که وزیر خارجه‌شان در توجیه کار انجام شده، به دروغ رسمی متوصل شود.
نظر شما :