قانونی که ایران و سوریه را هدف گرفته است

دیپلماسی ایرانی: مخالفت صریح خود را با قانون شماره 4133 معروف به «پروژه همکاری امنیتی امریکایی – اسرائیلی» که متحول شده و در حقیقت تبدیل به بخش دیگری از قوانین یک‌جانبه امریکا شده است و چندان جدیتی برای سیاست خارجی وی‍ژه ایالات متحده امریکا قائل نمی‌شود، اعلام می‌کنم.

بسیار روشن است که این قانون، بیش از همه در درجه نخست ایران و سوریه را هدف قرار داده است و می‌خواهد تلاش‌های دیپلماتیک امریکا را ناکارامد کند، چرا که به موجب این قانون این گونه اثبات می‌شود که ایالات متحده امریکا شریک شریفی برای رسیدن به صلح در خاورمیانه نیست.

بر اساس این قانون حجم کمک‌های امریکا به اسرائیل از اسلحه‌های پیچیده و پیشرفته گرفته تا کمک‌های مالی چند برابر خواهد شد. بر اساس آن‌‌چه در این قانون آمده، وظیفه امریکا است که سیاست‌هایش را به گونه‌ای تنظیم کند که «به اسرائیل برای محافظت از برتری نظامی‌اش در هر حالتی» در منطقه کمک کند.

و من به رغم این که معتقدم حق هر کشوری در دنیا است که از هر چیزی برای تامین امنیتش استفاده کند و از هر گونه ابزاری برای رسیدن به این هدف بهره ببرد، در مقابل کاملا مخالفم که پول ملت امریکا حیف و میل شود و نیروهای امریکایی هزینه‌های مضاعف نظامی متحمل شوند.  

در بخش دیگری از این قانون آمده است: «سیاست ایالات متحده امریکا اقتضا می کند که بر این استوار باشد که همواره خود را موظف به تامین امنیت دولت عبری کند چرا که تنها دولت یهودی جهان محسوب می‌شود.» در حالی که در قانون اساسی امریکا تاکید شده است که سیاست امریکا باید به گونه‌ای باشد که همواره حمایت از امنیت و حفظ صلح و ثبات ایالات متحده امریکا را در اولویت خود قرار دهد و نباید هیچ گاه تضمین دینی یا نژادی یا فرهنگی به هیچ کشور یا دولت خارجی‌ای بدهد. و حقیقت این است که قانون اساسی امریکا هر گونه تبعیض دینی یا اعتقادی در درون ایالات متحده امریکا را رد می‌کند.  

باید یادآور شوم که چنین قانونی ماهیت پیمان آتلانتیک شمالی را کاملا تغییر می‌دهد و مسئولیتی تازه را برای آن تعریف می‌کند و آن چیزی جز «دفاع از اسرائیل» نیست. واقعیت این است که دعوت از اسرائیل برای ایفای نقش فعال در داخل پیمان آتلانتیک شمالی و مشارکت دادن بیش از اندازه آن در پرونده‌های مختلف به ویژه در مانورها و آموزش‌های نظامی در حقیقت تحقق رویای دخالت نظامی اسرائیل در پرونده‌های مختلف است و همچنین باعث می‌شود تا شرکت‌های بزرگ صنعتی نظامی بیش از حد توانشان به تولید اسلحه بپردازند که در آن صورت باید گفت: «پیمان آتلانتیک شمالی به سمت تجزیه خواهد رفت نه توسعه.»

این قانون نه تنها هیچ کمکی به ایالات متحده نمی‌کند بلکه بر عکس تنها به اسرائیل کمک می‌کند و در عین حال هیچ کمک و نفعی هم برای خاورمیانه ندارد. همچنین فضای تازه‌ای ایجاد می‌کند که امریکا بتواند بیش از پیش در منطقه دخالت نظامی داشته باشد و این مساله در نهایت باعث خواهد شد تا نتوانیم به تعهدات خارجی‌مان که پیش از این خود را به انجام آنها متعهد می‌دانستیم، پایبند باشیم.

از این رو قانون جدید با این سبک و سیاقش می‌تواند پیش‌زمینه انجام جنگی جدید علیه سوریه یا ایران یا هر دوی آنها با هم باشد.

منبع: السفیر به نقل از واشنگتن پست