آل سعود زیربار رسوایی وزیر دفاع سوئد نرفت

العالم - باوجود استعفای وزیر دفاع سوئد پس از افشای رسوایی قرارداد تسلیحاتی محرمانه با عربستان، وزارت دفاع سعودی وجود چنین قراردادی را رد کرد.

وزارت دفاع سعودی در بیانیه ای هرگونه توافق با دولت سوئد برای همکاری در ساخت کارخانه تسلیحاتی در خاک عربستان را رد کرد .. این نخستین واکنش رسمی سعودی به این پرونده جنجالی است.

تکذیب این موضوع از سوی عربستان سعودی درحالی صورت می گیرد که پیش از این وزیر دفاع سوئد با اعتراف به وجود چنین قراردادی، از سمت خود استعفا کرده است.

خبرگزاری رسمی سعودی دربیانیه ای اعلام کرد، گزارشها درخصوص ساخت کارخانه تسلیحاتی در عربستان سعودی نادرست است.

در این بیانیه آمده است: وزارت دفاع سعودی تأکید می کند که هیچ توافقنامه ای با کشور سوئد برای اجرای چنین طرحی وجود نداشته، و اکنون نیز هیچ طرح مشترکی در این زمینه وجود ندارد.

"کارل بیلدت" وزیر خارجه سوئد نیز خبرهای منتشر شده در رسانه های این کشور درخصوص طرح محرمانه ساخت کارخانه تسلیحاتی مشترک در عربستان را رد کرد .. این درحالی است که "استن تولگفورس" وزیر دفاع سوئد اواخر مارس گذشته به دلیل این رسوایی از سمت خود استعفا کرد.

بیلدت در جلسه ای که در پارلمان سوئد برای بررسی این رسوایی برگزار شده بود، در پاسخ به سئوال نمایندگان گفت: رسانه ها این موضوع را تحریف کردند، و هیچ طرحی واقعی برای ساخت این کارخانه سلاح و یا رسوایی وجود ندارد.

وی ادامه داد: موضوع ساخت کارخانه تسلیحاتی کاملا بی اساس است، و این طرح فقط در ارتباط با ایجاد تأسیساتی برای تعمیر سلاح است و هیچ سلاح جدیدی در آن ساخته نمی شود.

"فردریک راینولت" نخست وزیر سوئد اواخر مارس گذشته اعلام کرد که وزیر دفاعش به دلیل جنجال ایجاد شده در خصوص امضای توافقنامه ای با عربستان برای ساخت یک کارخانه تسلیحاتی استعفا کرده است.

رادیو سراسری سوئد در ششم مارس گذشته اعلام کرد که آژانس تحقیقات دفاعی سوئد در چارچوب طرحی تحت عنوان "سیموم" شرکتی را با نام "اس اس تی ای" ایجاد کرده تا در پوشش آن با عربستان همکاری کند.

بر اساس این گزارش، هدف از تأسیس این شرکت جلوگیری از ایجاد هرگونه ارتباط مستقیم بین آژانس تحقیقاتی دفاعی سوئد و دولت بود.

وزیر دفاع مستعفی سوئد با دفاع از این قرارداد تسلیحاتی با عربستان گفته بود: این قرارداد در چارچوب توافقنامه های همکاری مشترک بین دو کشور است.

با این حال پس از اتهامات مخالفان به دولت مبنی بر مخفی کردن این قرارداد تسلیحاتی، وزیر دفاع مجبور به استعفا شد.

دادستانی کل سوئد، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

تولگفورس پس از تشدید فشارهای مخالفان و رسانه ها از زمان افشای این قرارداد، با تأکید بر قانونی بودن آن، اعتراف کرد که از وجود این شرکت کاذب و قرارداد با عربستان سعودی اطلاع داشته است.

رادیو سوئد در این زمینه گفت: مدارک فاش شده نشان می دهد که طرح سیموم فراتر از اختیارات دولت سوئد بوده است .. زیرا این طرح به معنای کمک به رژیمی "دیکتاتوری" است.

سوئد سال 2011 به میزان 13.9 میلیارد کرون (1.56 میلیارد یورو) سلاح صادر کرد که عربستان دومین خریدار بزرگ این تسلیحات بود.