مراکش، توافق همگانی بر اصلاحات

مراکش کشوری طبیعی

مراکش یک کشور طبیعی است. به این معنی که ملتی به نام مراکش یا مغرب وجود دارد. در حالی که به عنوان مثال اردن کشوری طبیعی نیست و برای این کشور مرزهایی ایجاد کرده اند. به عبارت دیگر به خاطر این که به پسر «شریف حسین» جایی برای حکومت و پادشاهی بدهند، این کشور را درست کردند. ولی بر خلاف اردن،‌ مراکش کشوری طبیعی است که در طی اعصار وجود داشته است. تاریخ مشخصی به خصوص بعد از اسلام دارد. پس از اسلام این کشور،‌ تنها کشورعربی است که زیر سلطه عثمانی ها نرفت. اگرچه مرزهای قبلی این کشور، فراتر از مرزهای کنونی آن بوده است، با این حال در این مرزی که در حال حاضر وجود دارد، مردم تاریخ مشترکی را تجربه کرده اند. این تاریخ مشترک، فرهنگ خاصی را برای آنها ایجاد کرده است. وقتی می گوییم مراکش کشوری طبیعی است،‌ یعنی دارای ساختارهای نیز طبیعی هست. ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی این کشور در طول تاریخ شکل گرفته است و تفکرات، اندیشه ها، اعتقادات و روانشناسی مردم، خاص مردم این کشور است.

 دروازه اروپا به آفریقا

مراکش در منتهی علیه شمال آفریقا واقع شده است. این کشور از غرب به اقیانوس اطلس محدود می شود؛ در شمال این کشور تنگه جبل الطارق و دریای مدیترانه و به فاصله 15 کیلومتر قاره اروپا، شبه جزیره ایبریا، اسپانیا و پرتغال قرار دارد و در جنوب نیز به ساحل غربی آفریقا یعنی کشورهای موریتانی،‌ سنگال و مالی می رسد. موقعیت خاص جغرافیایی این کشور موجب شده است که این کشور با فرهنگ های متفاوتی برخورد داشته باشد. یعنی فرهنگ عربی- بربری - اسلامی در شرق این کشور،‌ فرهنگ اروپایی - آندولسی در شمال این کشور و فرهنگ آفریقایی در جنوب این کشور قرار دارد. از این رو آثار این سه فرهنگ در این کشور دیده می شوند. البته این سه فرهنگ از همدیگرمجزا نیستند و در طول تاریخ این فرهنگ ها با هم ممزوج شده و در حال حاضر سنتزی از این سه فرهنگ در در جامعه مراکش دیده می شود. به عبارت دیگر فرهنگ آندولسی که در مراکش دیده می شود، فرهنگ اسلامی آندولس است و فرهنگ آفریقایی که در این کشور وجود دارد نیز فرهنگ اسلامی آفریقا است. علاوه بر این، مراکش تلاش جدی کرده است که از این موقعیت استفاده  کند. همانند ترکیه که از موقعیت خاص جغرافیایی خود  استفاده شایانی کرده است و تلاش می کند پلی بین دنیای اسلام و اروپا باشد، مراکش نیز تلاش می کند دروازه اروپا برای ورود به آفریقا و خصوصا شمال آفریقا باشد.

ساختارهای طبیعی

به تبع جغرافیا و تاریخ این کشور، ساختارهای مراکش نیز طبیعی است. ساختار سیاسی و مدیریتی حاکم بر مراکش پادشاهی است. این پادشاهی عمری کمابیش به اندازه عمر تاریخ اسلام در این کشور دارد و از ابتدا نیز با مذهب آمیخته بوده‌ است. در واقع می توان گفت به دلیل استقلال این کشور در طول تاریخ، یک نوع استمرار در حکومت این کشور دیده می شود. چرا که حتی در دوره عثمانی هم، تحت سلطه عثمانی قرار نگرفت. از اواسط قرن هفدهم سلسله شرفای علوی توسط مولای رشید در مراکش بنیان گذارده شد و حاکمان آن از همین دودمان به شمار می‌آیند. یعنی بیش چهار قرن است که حکومت این کشور را در دست داشته اند. بنابراین شرایط اجتماعی و سیاسی در این کشور در دوران معاصر به گونه ای بوده است که با واقعیت حکومت این خاندان در تعارض با نبوده است یا این که اگر در جایی هم در تعارض بوده، شرایط به گونه ای بوده  که احساس شده که ادامه حکومت این خاندان بیشتر به نفع این کشور است.  

بنابراین حکومت در حال حاضر در مراکش در دست خاندان حاکم علوی است. این خاندان از نسل امام حسن هستند که این نسب تایید شده و معتبر است. این خاندان از نزدیک به چهار قرن پیش، به تدریج بر مراکش آن زمان، که سرزمین وسیع تری در مقایسه با مراکش کنونی بود، مسلط می شوند و تا حال حاضر این حکومت ادامه دارد. این عمر درازمدت حکومت به اضافه نسب بردن از حضرت محمد در استحکام این حکومت سلطنتی اهمیت زیادی دارند.

 جایگاه مذهبی  حکومت

انتساب به حضرت رسول و اهل بیت در این مراکش یک ارزش محسوب می شود و خاندان سلطنتی توانسته است از یک جایگاه مذهبی برخوردار شود. در بستر فقه مالکی، کلام اشعری و اسلام مردمی آن دیار که مملو از رویکردهای صوفیانه نیز هست، پایگاه مذهبی حکومت اهمیت بیشتری یافته اند. پس از یازده سپتامبر که عملیات انتحاری در کازابلانکا موجب کشته شدن دهها نفر در این کشور شد، در مراکش مجددا بر این سه اصل در دین ورزی آنها تاکید شد تا بتوانند مانع از رشد گروههای افراطی دینی شوند. بنابراین این بسترها در جامعه مراکش وجود داشته است و از آنجا که خاندان سلطنتی که دارای همه این ویژگی ها بوده اند، در نتیجه به این خاندان کم و بیش جایگاه دینی داده است. از این رو پادشاهان این کشور خود را امیر المومنین می نامند. یعنی پادشاه دارای جایگاه  مذهبی هم هست. در واقع مراکش مدلی شبیه مدل انگلستان است البته با غلظت بسیار بیشتر. در انگلستان نیز پادشاه یا ملکه انگلیس، نه تنها پادشاه است بلکه ریاست کلیسای کنتربری را هم در اختیار دارد. بنابراین پادشاهی در ساختار سیاسی مراکش و در پرتو این شرایط تاریخی ایجاد شده و نهادی نبوده که با یک تصمیم ایجاد شود. بلکه مجموعه این مسائل این موقعیت را برای پادشاه ایجاد کرده که امیرالمومونین هم باشد.

 ملک حسن بنیانگذار مراکش جدید

مراکش امروز مخلوق افکار و سیاست های ملک حسن‌ است. ملک حسن پادشاه پیشین مراکش و پدر پادشاه کنونی مراکش،‌ بسیار بر این موقعیت امیر المومنین پادشاه تاکید داشت. حسن دوم در سال 1961 میلادی، به دنبال مرگ پدرش، در 32 سالگی به پادشاهی رسید. ملک حسن نقش مهمی در شکل دادن به کلیه ساختارهای کشور مراکش داشته است. چه شرایط این کشور خوب باشد و چه بد،‌ ملک حسن در ایجاد این شرایط سهم مهمی داشته است و آنها را طراحی کرده است. ملک حسن علی رغم این که پادشاه سختگیر و دیکتاتوری بیرحم بود ولی در مقایسه با پادشاهان دیگر عرب مثل قذافی، فرد تحصلی کرده ای محسوب می شد و اطلاعات دینی و آشنایی او با دنیای مدرن در رفتار او تاثیر گذار بود. هرچند او دیکتاتور بود اما نوع دیکتاتوری او با دیکتاتوری های صدام و قذافی تفاوت اساسی داشت. ملک حسن به امیر المومنین بودن خود تاکید داشت و این جریان بعد از او نیز ادامه پیدا کرده است. با مرگ ملک حسن در سال 1999میلادی  و پایان سلطنت 38 ساله او بر مراکش، پسرش محمد ششم در 36 سالگی جانشین وی شد و در ردیف حکمرانان جوانِ منطقه خاورمیانه قرار گرفت. محمد ششم پادشاه مراکش که هم اکنون ۴۸ سال دارد تلاش می کند که  تصویری نوگرا و اصلاح‌طلب از خود ارائه ‌دهد. او نیز چون پدرش خود را امیر المومنین می داند.

 نتایج عینی جایگاه امیر المومنین

امیر المومنین دانستن پادشاه صرفا یک لقب نیست و نتایج عملی و عینی دارد. نتیجه عملی امیرالمومنین بودن این است که تشکیلات و شخصیت های دینی این کشور تابع این سیستم سیاسی هستند. در واقع ائمه جماعات و عالمان هر منطقه  و شهری  دارای تشکیلاتی هستند که آن تشکیلات ریاست آن با مجلس علمی است. یعنی یک شورای 7 تا 11 نفری در هر منطقه و شهری وجود دارد که برهمه امور عالمان دینی در این شهر اعم از امام جمعه، امامان جماعت و همه کسانی که شغل دینی دارند، نظارات دارد. بر این مجالس علمی، یک مجلس اعلای علمی نظارت دارد که در رباط مستقر است. رئیس مجلس علمی اعلا توسط پادشاه انتخاب می شود. بنابراین در چارچوب نظرات پادشاه عمل می کند. این مجالس، شبکه وسیعی هستند، در نتیجه تشکیلات دینی در معنای رسمی آن وابسته به پادشاه است.

 اوقاف و قدرت پادشاه

در مراکش، وزارت اوقاف پرقدرتی وجود دارد. در عموم کشورهای اسلامی وزارت اوقاف وزارت ضعیف و حاشیه ای است چرا که شکل دینی دارد و این حکومت ها چندان موافق قدرت گرفتن تشکیلات دینی نیستند. برعکس در مراکش وزارت اوقاف بسیار قوی است، همانند ترکیه که دارای وزارت اوقاف قوی و ثروتمندی است. تا قبل از انجام تعدیل در قانون اساسی ( که چند ماه پیش صورت گرفت)‌ نخست وزیر را پادشاه تعیین می کرد و چند وزیر را نیز شخص پادشاه انتخاب می کرد. این وزرا عبارت بودند از وزیرکشور، وزیر خارجه و وزیر اوقاف. در نتیجه وزارت اوقاف بیش از آنکه از نخست وزیر و کابینه دستور بگیرد از پادشاه یا قصر ملکی و یا به قول مراکشی ها از «مخزن» دستور می گرفت. بنابراین هم سیستم تشکیلات عالمان دینی و هم اوقاف در تایید پادشاه فعالیت می کنند.

 آثار قدرت دینی پادشاه

 آثار این موقعیت دینی را در عرصه سیاسی امروز مراکش شاهد هستیم. در رفراندومی که برای اصلاح قانون اساسی چندی پیش در این کشور انجام شد، این تشکیلات دینی بود که مردم را به مشارکت در انتخابات و دادن رای مثبت پیشنهاد پادشاه تشویق می کرد. همین حرکت این تشکیلات، اعتراض نسل های جدید خصوصا جنبش 20 فوریه را در پی داشت. حتی پسر عموی پادشاه نیز به این مسئله اعتراض کرد که این رفراندوم درست  نیست چرا که از ابزارهای دینی برای تشویق حضور مردم و دادن رای مثبت در رفراندوم استفاده شده است.پس امیرالمومنین بودن فقط یک عنوان برای پادشاه نیست و تحقق عملی و اجتماعی نیز دارد.

 هراس از القاعده

هرچند این قدرت فوق العاده پادشاه، مخالفین محمد ششم را در ماههای اخیر و خصوصا پس از به راه افتادن موج اعتراضات در کشورهای عربی، به خیابانها کشیده است، ولی معترضین مراکشی هیچ گاه به دنبال تغییر حکومت در این کشور نبوده اند. آنها اگر چه به پادشاه یا قصر ملکی اعتراض دارند و از نظر اقتصادی و انتصابات آن را فاسد می دانند و به رانت خواری متهم می کنند، اما به دلیل نگرانی از خطر اسلام گرایان افراطی و طرفداران القاعده خواهان کنار رفتن او از قدرت و حتی تضعیف او نیستند. چرا که معتقدند در خلاء او، اسلام گرایان بر مقدرات کشور حاکم می شوند. مخالفان حکومت مراکش به درستی بر این باورند که فشار بیش از حد بر قصر ملکی و پادشاه ممکن است به رشد گروههای افراطی اسلامی در این کشور منجر شود. آنها معتقدند که به دلیل جایگاه مذهبی خاص پادشاه و امیرالمومنین بودن او،‌ تنها کسی است که می تواند گروههای افراطی مذهبی مراکش را کنترل کند. این کنترل با نیروی پلیسی نیست که صورت می گیرد بلکه با استفاده از مجموعه ویژگی هایی است که پادشاه در فرهنگ و تشکیلات دینی مراکش دارد. چنین وضعیتی شرایطی را ایجاد می کند که انجام اصلاحات بیش از هر چیز دیگر به صلاح جامعه مراکش شناخته می شود و حکومت و معترضین بر انجام آن به توافق رسیده اند هرچند در مورد نحوه و سرعت آن با هم اختلاف دارند.