ایران نسبت به مصونیت سفارت خانه‌ها مسئولیت دارد

۰۹ آذر ۱۳۹۰ | ۱۵:۲۷ کد : ۱۸۴۳۳ گفتگو
دیپلماسی ایرانی ابعاد حقوقی تسخیر سفارت بریتانیار را در گفت و گو با دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان، بررسی کرده است.
ایران نسبت به مصونیت سفارت خانه‌ها مسئولیت دارد
دیپلماسی ایرانی: بعد ماجراهای پیش آمده در مورد حمله به سفارت بریتانیا در ایران، وزارت خارجه ایران ضمن ابراز تاسف از این اقدام، حمله به سفارت انگلستان در ایران را عملی غیر قابل قبول دانست. پس از آن انگلستان در اعتراض به این اقدام، سفارت خانه خود را در تهران تعطیل کرده و هشدار داد که این کار عواقبی جدی برای ایران در بر خواهد داشت. شورای امنیت نیز در جلسه دیشب خود طی بیانیه ای شدید اللحن این اقدام را محکوم کرد. دیپلماسی ایرانی ابعاد حقوقی این مسئله را در گفت و گو با دکتر نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان، بررسی کرده است:

 

نگاه حقوق بین المللی به پدیده حمله به سفارت خانه انگلستان در ایران چیست و از نظر حقوقی چه برخوردی پیش بینی شده است؟

 

این حرکت یک حرکت اعتراضی بود و خوش بختانه به فوریت در مقابل آن موضع گیری کرد. لذا از این بابت که وزارت امور خارجه موضع گیری کرد باید این اقدام را فارغ از عملکرد دولت و اقدام دولتی بدانیم. این مسئله مسئولیت دولت را کم می‌کند. به این معنا که دولت این حرکت را یک حرکت اعتراضی از طرف مردم می‌داند و خود دولت هم با آن مخالف است؛‌کما این که تعدادی از این افراد را هم بازداشت کرد.

اما نکته دیگری مطرح است و آن این است که سفارت خانه بخشی از خاک یک کشور محسوب می‌شود و حفاظت و حراست و تامین امنیت سفارت خانه‌های کشورهای مختلف برابر معاهدات بین المللی به عهده کشور میزبان است. از نظر کلی این که وزارت امور خارجه به سرعت واکنش نشان داد، تبعات این مسئله را کم می‌کند و این را روشن می‌کند که این حرکت، حرکتی از سوی دولت نبوده است. اما از این باب که حفظ و حراست و تامین امنیت خاک کشور دیگری در کشور ما یعنی سفارتخانه به عهده ایران بوده است، دولت باید پاسخگو باشد.

 

برخلاف وزارت خارجه برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را تایید کرده اند. آیا ممکن است این موضع گیری‌ها به لحاظ حقوقی خللی به موضع دولت وارد کند؟

 

ببینید نمایندگان نظر خود درباره تقلیل روابط ایران با انگلستان از سطح سفارت به کارداری را طی مصوبه مجلس که تبدیل به قانون شد و روز گذشته توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، اعلام کرده اند. اما این که برخی نمایندگان تایید کرده یا حتی بر فرض در این اقدام حضور داشته اند را نباید به حساب موضع رسمی‌مجلس یا دولت گذاشت. این حرکتی فردی است و فرد نه به عنوان نمایندن مجلس بلکه به عنوان یک شخص حقیقی انجام داده است. بنابراین دولت در این مورد پاسخ گو نیست و وضعیت این افراد شبیه افراد خود سر یا گروه‌های دیگری است که دست به این اقدام زده اند.

بنابراین این مسئله ربطی به تصمیم مجلس ندارد. مجلس قبلا تصمیم خود را ارائه کرده است. اگر هم نمایندگانی دست به تایید این اقدام زده اند، نظر شخصی خود را گفته اند. موضع رسمی‌مجلس از طریق هیئت رئیسه یا با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام می‌شود.

 

شورای امنیت در محکومیت این اقدام موضع گیری کرده است. این موضع گیری چه جایگاهی دارد و چه تبعاتی خواهد داشت؟

 

شورای عمومی‌در همان زمان جلسه داشت و نیازی به تشکیل جلسه اضطراری نداشت. طی این جلسه یک بیانیه شدید اللحن در محکومیت این اقدام با اجماع به تصویب رسیده است. در واقع بیانیه یک هشدار و تذکر به دولت است و مانند قطعنامه‌های شورای امنیت ضمانت اجرا و تاثیر ندارد. البته این اقدام، اقدام درستی نبوده و خارج از دیپلماسی رسمی‌دولت بوده است. هر گروهی که دست به این اقدام زده است باید به این نکته توجه داشته باشد در شرایط حساسی که در حال حاضر پشت سر هم در حال دریافت از ارکان مختلف سازمان ملل دریافت می‌کنیم، حرکت‌هایی را انجام ندهند که در نهایت به ضرر خودمان تمام شود.

من باور دارم علاوه بر وزارت خارجه که این اقدام را محکوم کرده،‌ شایسته است دیگر نهادها هم این حرکت را محکوم کنند. به این دلیل که ما می‌دانیم انگلستان با توجه به برنامه‌هایی که اخیرا در مورد ایران دنبال می‌کند و به شدت پشت تحریم‌ها ایستاده است، عملا در مجامع بین المللی رو در روی ایران است. اما ما حق نداریم شیوه برخورد با آن‌ها را شیوه ای خصمانه نشان دهیم. این شیوه، قانونی نیست و شیوه ای نیست که مجموعه ای در یک دولت عضو سازمان ملل که برخواسته از انقلابی اسلامی ‌است، حرکات و اعمالی را انجام دهد که منجر به عذرخواهی دولت شود. یعنی عملا گروهی که این اقدام را انجام داده اند باعث شده اند وزارت امور خارجه در جایگاه عذرخواهی قرار بگیرد.

 

آیا ممکن است در محاکم بین المللی در مورد این مسئله علیه ایران طرح دعوی شود؟

 

در حال حاضر دو اتفاق به وقوع پیوسته است. اول این که به حریم یک سفارتخانه تجاوز شده است. این مسئله در شورای امنیت قابل پیگیری است. علاوه بر این می‌توانند از ایران درخواست‌هایی داشته باشند و مثلا این که با افرادی که دست به این اقدام زده اند برخورد کند. اگر دولت و قوه قضاییه انصافا در صدد این است که بهانه ای به دست دیگران ندهد که از این قضیه در شرایط خاص علیه کشور استفاده شود، باید با افراد خاطی برخورد کند و از تعرض به سفارت خانه‌های دیگر جلوگیری کند، شاید بتوان جلوی تصمیمات دیگری که به اجماع دیگر کشورها علیه ایران گرفته می‌شود را گرفت. این می‌تواند بهانه ای برای اجماع علیه ایران باشد.

 

( ۱ )

نظر شما :