صالح:تا برگزاری انتخابات در قدرت می‌مانم
"علی عبدالله صالح " دیکتاتور یمن که برای کناره‌گیری از قدرت اعلام آمادگی کرده بود، انقلابیون را مشتی کودتاچی خواند و گفت تنها از طریق انتخابات از عرصه قدرت کنار خواهد رفت.
به گزارش فارس "علی عبدالله صالح " رئیس‌جمهور یمن در گفت‌وگو با شبکه "بی‌بی‌سی " در اظهاراتی جدید اعلام کرد که دولت را تنها از طریق انتخابات سراسری منتقل خواهد کرد. زیرا معتقد است که درخواست مطرح مبنی بر کناره‌گیری‌اش از قدرت کودتایی علیه قانون اساسی یمن است.
وی در ادامه مدعی شد که القاعده در داخل یگان‌های جدا شده از ارتش و نیز در میان تظاهرات‌کنندگان فعالیت می‌کند.
دیکتاتور یمن به دولت‌های غربی که خواستار کناره‌گیری‌اش از قدرت شده‌اند، هشدار داد و گفت که متاسفانه غرب که باید در مبارزه با تروریسم در کنار ملت‌ها بایستد، اکنون کاری نمی‌کند.
صالح تحولات جاری در یمن را "کودتا " خواند و گفت که انتقال قدرت باید از طریق صندوق‌های رای‌گیری و کمیته عالی انتخابات و همه‌پرسی‌ها صورت گیرد. ضمن این‌که او برای پذیرش ناظران بین‌المللی در انتخابات آتی اعلام آمادگی می‌کند.
وی گفت: ما به قانون اساسی پایبند هستیم و آشوب‌های بوجود آمده را نخواهیم پذیرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا از من می‌خواهند که دولت را تسلیم کنم. اما آن را به چه‌کسانی تحویل دهم؟ به کودتاچی‌ها؟
دیکتاتور یمن در ادامه غرب را به چشم‌پوشی از خرابکاری‌های القاعده متهم کرد.
این در حالی است که حزب حاکم یمن طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر کناره‌گیری صالح از قدرت طی هفته‌های آتی را پذیرفته بود و حتی احزاب دیدار مشترک نیز با این طرح موافقت کرده‌بودند و برغم مخالفت‌های مردم به بند عدم محاکمه صالح تن داده بودند. حتی واشنگتن نیز از این طرح استقبال کرده بود.
شورای همکاری خلیج فارس طی نشست‌های پیاپی سرانجام طرحی را تدوین کرد و به دولت صنعا ارائه کرد که بر اساس آن دیکتاتور یمن باید ظرف 30 روز از قدرت کناره‌گیری کند.
طبق این طرح رئیس جمهور یمن طی 30روز از قدرت کناره گیری می‌کند و حکومت به جانشین وی منتقل می‌شود؛ پس از آن در فاصله 60 روز حکومت وحدت ملی در یمن تشکیل و در این فرصت دوماهه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار می‌شود.
این طرح به 30+60 در رسانه‌ها مشهور شده و توسط "عبداللطیف راشد الزیانی " دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پنجشنبه گذشته تحویل مقامات یمنی شد و براساس آن در دولت وحدت ملی 50 درصد قدرت در اختیار حزب حاکم، 40 درصد در اختیار معارضان و 10 درصد دیگر نیز به جناح دیگری در یمن اعطا شود.
از سوی دیگر از همان روز نخست موافقت صالح و حزب حاکم یمن با طرح شورای همکاری خلیج فارس، بسیاری از فعالان سیاسی یمن به این طرح شورای همکاری خوشبین نبودند زیرا طبق طرح مذکور هنوز یک ماه به کناره‌گیری عبدالله صالح مانده است و هرلحظه ممکن بود که وی نظر خود را تغییر دهد که هنوز چند روز از این امر نگذشته که صالح طرح مذکور را رد کرد.
بسیاری از فعالان سیاسی یمن از موافقت رسمی معارضان با دادن حق مصونیت به صالح شگفت‌زده شدند و با آن مخالفت کردند و خواستار محاکمه دیکتاتور شدند.
وی در ادامه مدعی شد که القاعده در داخل یگان‌های جدا شده از ارتش و نیز در میان تظاهرات‌کنندگان فعالیت می‌کند.
دیکتاتور یمن به دولت‌های غربی که خواستار کناره‌گیری‌اش از قدرت شده‌اند، هشدار داد و گفت که متاسفانه غرب که باید در مبارزه با تروریسم در کنار ملت‌ها بایستد، اکنون کاری نمی‌کند.
صالح تحولات جاری در یمن را "کودتا " خواند و گفت که انتقال قدرت باید از طریق صندوق‌های رای‌گیری و کمیته عالی انتخابات و همه‌پرسی‌ها صورت گیرد. ضمن این‌که او برای پذیرش ناظران بین‌المللی در انتخابات آتی اعلام آمادگی می‌کند.
وی گفت: ما به قانون اساسی پایبند هستیم و آشوب‌های بوجود آمده را نخواهیم پذیرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا از من می‌خواهند که دولت را تسلیم کنم. اما آن را به چه‌کسانی تحویل دهم؟ به کودتاچی‌ها؟
دیکتاتور یمن در ادامه غرب را به چشم‌پوشی از خرابکاری‌های القاعده متهم کرد.
این در حالی است که حزب حاکم یمن طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر کناره‌گیری صالح از قدرت طی هفته‌های آتی را پذیرفته بود و حتی احزاب دیدار مشترک نیز با این طرح موافقت کرده‌بودند و برغم مخالفت‌های مردم به بند عدم محاکمه صالح تن داده بودند. حتی واشنگتن نیز از این طرح استقبال کرده بود.
شورای همکاری خلیج فارس طی نشست‌های پیاپی سرانجام طرحی را تدوین کرد و به دولت صنعا ارائه کرد که بر اساس آن دیکتاتور یمن باید ظرف 30 روز از قدرت کناره‌گیری کند.
طبق این طرح رئیس جمهور یمن طی 30روز از قدرت کناره گیری می‌کند و حکومت به جانشین وی منتقل می‌شود؛ پس از آن در فاصله 60 روز حکومت وحدت ملی در یمن تشکیل و در این فرصت دوماهه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار می‌شود.
این طرح به 30+60 در رسانه‌ها مشهور شده و توسط "عبداللطیف راشد الزیانی " دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پنجشنبه گذشته تحویل مقامات یمنی شد و براساس آن در دولت وحدت ملی 50 درصد قدرت در اختیار حزب حاکم، 40 درصد در اختیار معارضان و 10 درصد دیگر نیز به جناح دیگری در یمن اعطا شود.
از سوی دیگر از همان روز نخست موافقت صالح و حزب حاکم یمن با طرح شورای همکاری خلیج فارس، بسیاری از فعالان سیاسی یمن به این طرح شورای همکاری خوشبین نبودند زیرا طبق طرح مذکور هنوز یک ماه به کناره‌گیری عبدالله صالح مانده است و هرلحظه ممکن بود که وی نظر خود را تغییر دهد که هنوز چند روز از این امر نگذشته که صالح طرح مذکور را رد کرد.
بسیاری از فعالان سیاسی یمن از موافقت رسمی معارضان با دادن حق مصونیت به صالح شگفت‌زده شدند و با آن مخالفت کردند و خواستار محاکمه دیکتاتور شدند.
نظر شما :