تغییرات جدید وزارت خارجه در راهند

 در پی اعلام وزیر امور خارجه مبنی بر تغییر ساختار این وزارتخانه، قرار است تعدادی از معاونت‌های وزارت خارجه در همدیگر ادغام و برخی نیز حذف و 10 معاونت کنونی به 6 معاونت شامل 4 معاونت سیاسی و دو معاونت اداری کاهش یابد.

به گزارش فارس، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در تاریخ 10 بهمن 1389 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت خارجه، از تغییر ساختار این وزارتخانه خبر داد و از آن زمان گمانه‌زنی‌ها و اخباری در خصوص ساختار جدید وزارت خارجه منتشر شد.

پیگیری‌های خبرنگار فارس در نهایت به این منجر شد که قرار است 10 معاونت این وزارتخانه به 6 معاونت تقلیل یابد و برخی معاونت‌ها در یکدیگر ادغام شوند. براساس این تغییرات، معاونت‌های آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه و مشترک المنافع به معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشتر‌ک‌المنافع تغییر و خاورمیانه به همراه آفریقا و عربی یک معاونت را تشکیل می‌‌‌دهند. معاونت‌های اروپا و آمریکا نیز به یک معاونت (اروپا و آمریکا) تبدیل خواهد شد.

براساس این گزارش معاونت حقوقی و بین‌المللی کماکان به کار خود ادامه می‌دهد و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

بر طبق ساختار قبلی وزارت خارجه معاونت‌ها شامل خاورمیانه و مشترک المنافع، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا، اروپا، حقوقی و بین‌الملل، اداری و مالی، کنسولی، اقتصادی و آموزش و پژوهش بود.

و اما گزینه‌های مطرح برای تصدی این معاونت‌ها؛

بهروز کمالوندی معاون کنونی آمریکا و علی آهنی معاون فعلی اروپا گزینه‌های تصدی پست معاونت اروپا و آمریکا.

هادی سلیمانپور که در حال حاضر معاون آفریقاست، قرار است معاونت آفریقا، عربی و خاورمیانه را عهد‌ه‌دار شود.

محمدعلی فتح‌الهی که در حال حاضر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه است، معاونت آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع را عهده‌دار خواهد شد.

محمدرضا شیبانی که در حال حاضر معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع را عهده‌دار می‌باشد، قرار است به جای سید احمد موسوی راهی دمشق شود تا عهده‌دار سفارت ایران در سوریه شود.

بر طبق ساختار جدید وزارت خارجه محمدمهدی آخوندزاده که در حال حاضر معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه را عهده‌دار است در همین سمت باقی می‌ماند و تغییری در این معاونت ایجاد نخواهد شد.

معاونت‌های اداری نیز به دو معاونت اداری و مالی و کنسولی تقسیم می‌شود که حسین فرحی، بهروز کمالوندی و محمدشریف ملک‌زاده (دبیرکل کنونی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور) گزینه‌های تصدی معاونت اداری و مالی هستند و حسن قشقاوی نیز کماکان عهده‌دار معاونت کنسولی خواهد بود.

البته اخباری نیز حکایت از انتصاب حسین فرحی معاون کنونی اداری و مالی به عنوان سفیر جدید ایران در اتریش به جای ابراهیم شیبانی دارد.

در این ساختار جدید امیرمنصور برقعی کماکان قائم مقام وزارت خارجه باقی خواهد ماند و معاونت اقتصادی حذف می‌شود.

معاونت آموزش و پژوهش که اکنون برعهده مصطفی دولتیار است، از این ساختار حذف و در دفتر وزیر ادغام خواهد شد.

به گزارش فارس، علی‌اکبر صالحی در تاریخ 10 بهمن 89 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه به تشریح برنامه‌های خود پرداخت و گفت: اینجانب نسبت به حفظ و تقویت این امانت ملی متعهد هستم. دستگاه دیپلماسی کشور نیازمند یک خیزش تحول آفرین جدید در ابعاد روزآمد کردن ادبیات سیاسی، بازسازی نیروی انسانی، دگردیسی ساختاری در صف و ستاد و ارائه ایده‌های نوآورانه و ابتکاری است تا انتظارت مقام معظم رهبری را محقق ساخته و بنا به فرمایش ایشان بتواند هوشمندانه، شجاعانه، مسئولانه و متعهدانه عزت و اقتدار نظام را به بیرون منعکس کرده و از آن در راستای منافع ملی بهره‌برداری کند.

رامین مهمان‌پرست بعد از تعطیلات عید 14 فروردین 1390 در گفت‌وگو با برنامه صبح بخیر ایران با بیان اینکه دستگاه سیاست خارجی برای پیشبرد بحث جهاد اقتصادی برنامه جدی دارد، گفت: یکی از مهمترین اقدامات، تغییر در ساختار وزارت خارجه‌ است و توانایی بخش‌های اقتصادی دستگاه سیاست خارجی چند برابر خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: به زودی تغییر ساختار در وزارت خارجه را خواهیم داشت و بدنه وزارت خارجه با توانایی بیشتر، حداقل چند برابر توانایی ساختار قبلی، در بخش اقتصادی فعالیت جدی خواهد داشت و همه بخش‌ها توسعه روابط اقتصادی را به عنوان اولویت اصلی خود در دستور کار قرار می‌دهند.

مهمان‌پرست همچنین در تاریخ 23 فروردین 90 در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص جزییات مربوط به تغییر ساختار وزارت خارجه، با اشاره به برنامه علی‌اکبر صالحی که به مجلس ارائه شد، گفت: به صورت طبیعی متناسب با شرایط و تحولات، بازنگری در ساختار تشکیلاتی وزارت خارجه صورت می‌گیرد و این مسئله‌‌ای طبیعی است و هر چند سال یک بار این بازنگری در کار دستگاه سیاست خارجی وجود داشته و قبلاً هم ما سوابق زیادی برای بازنگری و تغییراتی که متوجه شرایط زمانی و وضعیت سیاسی دنیا بوده، مشاهده کرده‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده‌اند، یکی از محورهایی که در دستور کار تغییر ساختار می‌تواند قرار گیرد، افزایش توانایی‌های وزارت خارجه و دستگاه سیاست خارجی برای پیگیری موضوعات اقتصادی در روابط ما با سایر کشورها است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده که همچنان ادامه دارد، جهت گیری ساختار به سمتی پیش می‌رود که بخش‌هایی که مستقیماً وارد کار اقتصادی با سایر کشورها می‌شوند، حداقل تعداد این بخش‌ها و توانایی‌شان نسبت به گذشته 5 برابر خواهد شد.

بحث جزییات مربوط به تغییر ساختار وزارت خارجه در نشست هفته گذشته سخنگوی دستگاه دیپلماسی با خبرنگاران در تاریخ 30 فروردین نیز بار دیگر مطرح شد و مهمان‌پرست در این باره گفت: آن چیزی که قبلاً اعلام کردیم و در حال پیگیری است، بازنگری در ساختار تشکیلاتی وزارت خارجه است. این کار با دقت، درایت و نظر‌خواهی از همه کارشناسان حوزه سیاست خارجی در حال انجام است.

وی افزود: تا الان جمع‌بندی بحث‌هایی که دنبال شده نتایج بسیار خوبی را داشته است. شاید نزدیک به 90 درصد آن چیزی که که باید ساختار جدید وزارت خارجه را شکل دهد، مشخص شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

مهمان‌پرست ادامه داد: این تغییر ساختار و بازنگری در ساختار تشکیلاتی به منظور تقویت توانا‌یی‌های وزارت خارجه برای انجام اهداف و سیاست‌هایی است که در شرایط حاضر باید با قدرت دنبال شود.