زلزله ای که تنها ژاپن را لرزاند
دیپلماسی ایرانی: زلزله و سونامی‌اخیر ژاپن چه تاثیری بر اقتصاد این کشور به جا گذاشته است؟ آیا می‌توان گفت شاهد افول قدرت اقتصادی ژاپن خواهیم بود یا این کشور می‌تواند به سرعت به جایگاه پیشین خود برگردد؟
در سال‌های اخیر، ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده و چین بوده است. وقوع حوادث طبیعی اخیر که آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی این کشور وارد آورده و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی این بخش‌ها را می‌طلبد، بی شک می‌تواند در تغییر جایگاه اقتصادی این کشور در عرصه بین المللی، تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر، این کشور چهارمین وارد کننده و نیز چهارمین صادر کننده بزرگ جهان است. بحران سونامی و زلزله، بخش‌هایی از این کشور را ویران کرده و به نظر می‌رسد برای بازسازی این مناطق، صنایع ژاپنی تا مدتی سرگرم تولید با تمام توان برای پاسخگویی به نیازهای داخلی باشند. این امر می‌تواند صادرات صنعتی ژاپن را کاهش دهد و بر واردات کالاهای صنعتی مورد نیاز این کشور در دوران بازسازی بیافزاید.
به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که جایگاه ژاپن در عرصه صادرات و واردات کالاهای صنعتی تغییر کند و زمینه برای افزایش صادرات دیگر کشورهای تولیدکننده این دست کالاها، فراهم آید. مهمترین خریداران کالاهای صنعتی ژاپن، چین، آمریکا، کره جنوبی، تایوان و هنگ کنگ و مهمترین فروشندگان کالاهای صنعتی و نیز مواد خام به ژاپن نیز چین، آمریکا، استرالیا، عربستان، امارات متحده عربی و کره جنوبی هستند. بنابراین، موازنه تجاری میان ژاپن و شرکای اقتصادی اش، به ویژه دو قدرت بزرگ اقتصادی چین و ایالات متحده، در آینده تغییر خواهد کرد.
با این همه، باید توجه داشت که بحران اقتصادی ژاپن با سونامی شروع نشده است. این بحران از دهه 1990 که خود ژاپنی‌ها آن را "دهه از دست رفته" می‌نامند، آغاز شد، با بحران اقتصادی اواخر دهه 1990 در شرق آسیا تشدید شد و با نوساناتی تا به امروز ادامه یافته است.
از آن زمان تاکنون، ژاپن که روزگاری طعم شیرین رشد اقتصادی دو رقمی‌را در دهه 1960 چشیده بود، با رشد اقتصادی سالانه 1 تا 2 درصدی مواجه بوده است. این وضعیت به گونه ای بوده که هنگامی‌که در سال 2005 رشد اقتصادی این کشور به 2.8 درصد رسید، اسباب شادی اقتصاددانان و سیاستمداران این کشور را فراهم کرد و آن را مقدمه ای برای خروج از بحران مالی فرض کردند. با این همه این روند ادامه نیافت. سال گذشته نیز اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که در سال 2011 از رشد اقتصادی این کشور کاسته خواهد شد.
بنابراین ژاپن از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی نبود و نمی‌توان وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور را صرفا به خاطر رویداد سونامی دانست. اما این رویداد، اگرچه تبعات سنگینی برای اقتصاد این کشور به همراه دارد، اما می‌تواند نقش موثری در خروج اقتصاد ژاپن از وضعیت رکود طولانی ایفا کند و زمینه رشد مجدد آن را فراهم آورد.
در واقع، از شیوه عملکرد سیاستگزاران ژاپنی در دوره‌های بحرانی مختلف، می‌توان این طور برداشت کرد که تلاش آنها این بار نیز بر آن خواهد بود تا از این بحران به عنوان شوکی مثبت برای بیدار کردن اقتصاد در حال رکود این کشور بهره گیرند و با دریافت کمک از قدرت‌های بزرگ و نهادهای اقتصادی قدرتمند جهان، این مرحله را پشت سر گذارند.
تبعات این زلزله در اقتصاد ژاپن چه تاثیری بر دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد داشت؟ وضعیت کلی جنوب شرق آسیا چه خواهد بود؟ آیا چین از این فرصت استفاده خواهد کرد؟
مبادلات اقتصادی ژاپن با کشورهای عضو آ سه آن در جنوب شرق آسیا، طی سال‌های اخیر به نسبت دهه‌های پیش کاهش یافته است. هم اکنون صادرات 10 کشور عضو آ سه آن به ژاپن، مجموعا 11.3 درصد کل صادرات این کشورها را تشکیل می‌دهد و مهمترین صادر کنندگان این منطقه به ژاپن، دو کشور اندونزی و برونئی هستند که مواد خام به ژاپن می‌فرستند.
میزان واردات کالاهای ژاپنی به ده کشور جنوب شرق آسیا، از این مقدار نیز کمتر است و این رقم در سال 2010 معادل 7.8 درصد کل واردات کشورهای این منطقه بوده است. هم اکنون کشورهایی مانند برمه، لائوس و کامبوج مراودات تجاری بسیار اندکی با ژاپن دارند. بنابراین ژاپن دیگر نقش کلیدی پیشین را در این منطقه ندارد و بروز این بحران نیز نمی‌تواند تبعات جدی ای برای کشورهای منطقه به بار آورد.
در واقع، با مروری بر اسامی‌شرکای تجاری اصلی کشورهای آ سه آن، نام چین و آمریکا را می‌توان در راس این فهرست دید. به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که به دنبال بروز بحران سونامی و زلزله در ژاپن، از سویی صادرات مواد خام و کالاهای صنعتی از کشورهای جنوب شرق آسیا به ژاپن افزایش یابد و از سوی دیگر، از میزان واردات کالاهای ژاپنی به این منطقه کاسته شود و رقبای دیگر، به ویژه چین، تلاش کنند تا سهم ژاپن از بازار آ سه آن را به دست آورند.
شوک حاصله از این زلزله چه تاثیری بر وضعیت انرژی و قیمت نفت در جهان دارد؟
مهمترین اتفاقی که به دنبال وقوع سونامی، در عرصه بازارهای بین المللی انرژی رخ داد، بروز بحران در نیروگاه‌های هسته ای ژاپن بود. این امر سبب شد که ایده جایگزینی انرژی هسته ای به جای انرژی‌های فسیلی مانند نفت خام و گاز طبیعی، به چالش کشیده شود. در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان، گروه‌ها و احزاب سبز و حامی‌محیط زیست نسبت به استفاده از انرژی هسته ای برای تامین سوخت مورد نیاز این کشورها، از خود واکنش‌های جدی نشان داده اند. این امر می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های کلان افزایش تعداد نیروگاه‌ها و میزان تولید انرژی با این روش، تاثیر جدی بگذارد. بحث ایمن سازی نیروگاه‌ها و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
به این ترتیب، کارشناسان در پیش بینی‌های قبلی خود درباره افزایش سهم انرژی هسته ای در تامین سوخت کشورهای مختلف جهان، تجدیدنظر خواهند کرد. امروزه، شش درصد انرژی مصرفی جهان، از طریق انرژی هسته ای تامین می‌شود و نفت، ذغالسنگ و گاز طبیعی، مجموعا بیش از 85 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تامین می‌کنند. در برنامه ریزی‌های پیشین این طور فرض شده بود که به تدریج از میزان مصرف سوخت‌های فسیلی، به ویژه ذغالسنگ و نفت کاسته شود و از انرژی‌های جایگزین دیگر، به ویژه انرژی هسته ای، در کشورهای مختلف جهان بیشتر استفاده شود.
اما در این شرایط نوین، این طور به نظر می‌رسد که در میان مدت همچنان تقاضا برای نفت و گاز در سطح جهانی با شتاب بیشتری روند رو به رشد خود را طی کند. این امر از سویی موجب افزایش قیمت‌ها برای این کالاهای استراتژیک خواهد شد و از سوی دیگر، لزوم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کشورهای تولیدکننده انرژی را ضروری می‌سازد. در واقع، یکی از مهمترین راه‌های جلوگیری از بالا رفتن بی رویه قیمت‌های انرژی در جهان، افزایش ظرفیت تولید کشورهای صاحب انرژی است.
از سوی دیگر، بحران در نیروگاه‌های هسته ای ژاپن، موجب خواهد شد که مطالعات برای استفاده از دیگر انرژی‌های جایگزین مانند انرژی خورشیدی، بادی، آبی و الکتریسیته مورد توجه بیشتری قرار گرفته و سرمایه گذاری‌های کلان تری در این حوزه‌ها صورت گیرد.
بنابراین، کاهش شتاب رشد استفاده از انرژی هسته ای، در کشورهای صنعتی پیشرفته زمینه ساز روی آوردن به انرژی‌های پاک خواهد شد و در کشورهای در حال صنعتی شدن، روند استفاده از سوخت‌های فسیلی را در میان مدت شتاب بیشتری خواهد داد.
آیا روسیه می‌تواند از فرصت به وجود آمده ناشی از مشکلات ژاپن استفاده کند و موقعیت خود را ارتقا دهد؟
از نظر اقتصادی، دو کشور روسیه و ژاپن مراودات تجاری چندانی با یکدیگر ندارند و هیچ یک جزو طرف‌های تجاری اصلی دیگری به شمار نمی‌آیند. روسیه تنها 3 درصد کل نفت خام مورد نیاز ژاپن را تامین می‌کند که در برابر صادرات 77 درصدی کشورهای حوزه خلیج پارس به ژاپن، رقم بسیار ناچیزی است.
سامانه‌های اقتصادی آنها نیز چندان مشابهتی با یکدیگر ندارند. بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر به اتکای صادرات انرژی تامین شده است و حال آنکه ژاپن کشوری است که در زمینه فناوری پیشرفته نرم افزاری، سرآمد کشورهای صنعتی به شمار می‌رود. بنابراین، وقوع بحران سونامی در ژاپن که جایگاه این کشور را در عرصه اقتصاد بین المللی تا حدودی و برای مدتی تغییر خواهد داد، نمی‌تواند زمینه ای برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی روسیه فراهم آورد.
به علاوه، این امر موجب خواهد شد که از میزان سرمایه گذاری‌های شرکت‌های ژاپنی در صنایع کلیدی روسیه مانند نفت و گاز در منطقه سیبری، تا مدتی کاسته شود و برخی پروژه‌ها با تاخیر بیشتری به اجرا در آیند. تداوم روند خریداری نفت و گاز روسیه توسط طرف‌های تجاری عمده مانند کشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپایی و تجدیدنظر در سیاست‌های بهره گیری از انرژی هسته ای، شاید تنها نکته مثبت در بروز این بحران برای اقتصاد این کشور باشد.
از سوی دیگر، از نظر سیاسی و استراتژیک نیز باید توجه داشت که بحران به وقوع پیوسته در ژاپن، تاثیر چندانی بر ساختار سیاسی و توان نظامی‌این کشور نداشته است. به علاوه، از هنگام پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انعقاد پیمان 1952 میان ژاپن و آمریکا، ژاپن عملا از نظر نظامی در زیر چتر حمایتی ایالات متحده قرار گرفته است و رکود اقتصادی یا وقوع بحران‌های طبیعی در این کشور، نمی‌تواند تاثیری بر موازنه قوا میان قدرت‌های بزرگ قاره ای در آسیا داشته باشد و یا در روند گفتگوهای بلند مدت برای حل اختلافات مرزی بر سر جزایر چهارگانه میان ژاپن و روسیه، تاثیری بر جای گذارد.
به این ترتیب، روسیه نه تنها از بروز بحران اقتصادی در ژاپن نمی‌تواند خشنود باشد، بلکه از نظر سیاسی و استراتژیک نیز امکان کسب امتیاز یا استفاده از موقعیتی ویژه برای این کشور، فراهم نشده است.
نظر شما :