علل مخالفت ترکیه با تحریم ایران

سیاست‌های چند ماه گذشته ترکیه برخلاف انتظار غرب در راستای مخالفت با تحریم ایران بوده است. همراهی ترکیه در توافق تهران، رای منفی به قطعنامه تحریم و رایزنی‌های اخیر مقامات ترکیه میان ایران و ترکیه از نمونه فعالیت‌های ترکیه در این زمینه بوده است.

یکی از دلایل مخالفت ترکیه با تحریم ایران، اهمیت بازار ایران برای این کشور است. بازار 70 میلیونی ایران که نیازمند واردات زیادی است، جذابیت جدی برای ترکیه دارد. ترکیه در گذشته هم تجربه استفاده مناسب از بازار ایران را دارد. در دهه 80 میلادی، در زمان جنگ ایران و عراق که ایران محدودیت‌های تجاری بسیاری داشت، سهم واردات ما از ترکیه برای این کشور بسیار حیاتی بود و بازار ایران در رشد اقتصادی ترکیه بسیار موثر واقع شد.

علاوه بر بازار ایران، موقعيت ممتاز جغرافیایی-سیاسی ايران در شرق ترکيه یا غرب آسيا برای ترکیه مهم است و توجه به نقش و اهمیت سياسى ايران در این منطقه قطعا در سیاست نگاه به شرق ترکیه جايگاه ويژه‌اى دارد.

علاوه بر این دو نکته، باید به چند نکته دیگر اشاره کرد که در رفتار ترکیه در پرونده هسته‌ای ایران موثر است. نکته اول اينکه دولت حاضر ترکیه سياست‌هاى خود را در اين جهت تنظيم کرده است که مشکلات با کليه همسايگانشان را به صفر برساند و بر اساس همین سیاست دولتمردان ترکیه نمی‌خواهند با هیچ یک از همسایگانشان دچار مشکل شوند. دادن رای مثبت به قطعنامه یا تحريم ایران مى‌تواند به این سیاست خدشه وارد کند.

نکته دیگری که باید توجه داشت این است که ترکيه در سياست بلندمدت و کلان ملی خود توسعه اقتصادى را هدف قرار داده و در این زمینه قدم‌های بلندی برداشته است. وضعیت نسبتا مطلوب موجود در ترکیه ثمره تغییراتی است که در ده سال گذشته در سياست‌هاى اقتصادى انجام شده است. بر اساس اخرین گزارش رسمی دولت ترکیه این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی رشد 3/10 داشته است. این رشد دو رقمی براى ترکيه یک موفقيت جدی تلقى مى‌شود.

بديهى است وقتی دولت ترکیه که به دنبال توسعه اقتصادى است، می‌خواهد تصميمی سیاسی اتخاذ کند، توجه جدی به روابط اقتصادى و تجاری خود داشته باشد. يکى از اين طرف‌های تجاری عمده ترکیه ايران است. این بدیهی است که رأى مثبت به قطعنامه مى‌توانست روى روابط دو کشور تأثير بگذارد. علاوه بر این ترکيه پيش از صدور قطعنامه تحریم‌های جدید به همکاری با ایران در مورد تبادل اورانيوم غنى شده پرداخت. شاید ترکیه این امیدواری را داشت که با این اقدام موضوع به مرحله تحريم‌های اقتصادی نرسد و به این واسطه اقتصاد این کشور صدمه نبیند که متأسفانه قطعنامه صادر شد و قطعا بر روابط اقتصادی و تجاری ترکیه و ایران تاثیر خواهد گذاشت.

همانطور که گفته شد یکی از انگيزه‌های جدى ترکيه براى همراهى و همکارى در موضوع تبادل اورانيوم غنى شده، این بود که ترکيه از صدور قطعنامه و تحریم ایران صدمه نبیند. چرا که تحریم‌ها می‌توانند بر روابط تجاری دو کشور تاثیرگذار باشند با این حال این تاثیر محدود به تجارت کالا نیست.

برای بررسی ابعاد و میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ترکیه بايد به طرح‌های کلان و گسترده ترکيه نیز اشاره کرد. ترکيه سال‌هاست که ‌ مى‌خواهد به چهارراه ترانزيت انرژی تبدیل شود. در این چارچوب ايران يکى از منابع مهم تأمين انرژى دارای منابع گازی و يکى از توليد کنندگان عمده نفت دنياست. طبیعی است که ترکيه در راستای طرح‌های بلند پروازانه خود به دنبال اين است که خللی به جريان نفت و گاز وارد نشود چرا که به منافع اقتصادی، تجارى، سياسى این کشور در جهت تبدیل شدن به چهارراه ترانزيتى انرژی لطمه‌ مى‌زند. بنابراين اين را هم مى‌توان يک دليل عمده دانست در پاسخ به این سوال که چرا ترکيه به دنبال حل مشکلات مابین ایران و غرب به خصوص در مسائل هسته‌اى هست.

بايد به نکات ذکر شده این موضوع را نیز اضافه کرد که ترکيه داراى منابع انرژى فسيلى نيست و يکی از بزرگترين هزينه‌هاى ترکيه واردت نفت و گاز است. در اين زمينه نیز ترکيه از مشتريان جدى خريد سوخت از ایران بوده است. پروژه خط لوله گاز که از سالهای 61-60 شروع شد و در زمان نخست وزیری نجم الدین اربکان نهايى شد، از نمونه‌های این وابستگی به انرژی است. علی‌رغم این که در آن سال‌ها دولت‌هایی که در ترکیه بر سر کار بودند، ترکیه را در بلوک غرب می‌دانستند و سیاست گرایش به غرب داشتند، ولی از آنجایی که نياز به انرژى داشتند این پروژه عملی شد و از این محل سال‌هاست که تامین انرژی می‌شوند. بنابراین هر نوع تحريمى در شوراى امنيت یا توسط قدرت‌های غربی مى‌تواند ترکيه را در مورد تأمين انرژی خود از ایران دچار مشکل کند. از این رو این نکته را هم می‌توانیم به عنوان یک عامل دیگر برای فعال بودن ترکیه در پرونده هسته‌اى ايران ذکر کنیم.

نکته ديگری که باید در این زمینه به آن توجه داشت بازار بزرگ منطقه است. بازار بزرگ و ثروتمند منطقه در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی ترکيه برای توسعه تعريف مى‌شود. بديهى است بحرانی شدن روابط ايران و قدرت‌هاى ديگر می‌تواند جريان سالم تجارت در کل منطقه را متاثر کند که این با سیاست‌هاى اقتصادى و تجارى ترکیه تعارض دارد.

ترکيه همیشه به اين نکته تاکید کرده است که اين کشور دروازه آسیا به اروپاست اما خوشبختانه اخیرا این مطلب جدید در ادبیات مقامات ترکیه عنوان شد که ايران هم برای ترکیه دروازه آسياست. اگر ترکیه مایل است از بازار بزرگ آسيا و قابلیت‌های اقتصادی- تجاری این منطقه استفاده کند طبیعتاً باید مايل باشد که اين دروازه سالم بماند و دچار مشکل نگردد.

البته اينها همه علل و عوامل نيست، قطعا اگر بخواهیم بحث را گسترده‌تر مطرح کنیم موضوعات دیگری چون مسئله افغانستان، آسياى مرکزى، آذربايجان، انرژى قفقاز و ... مطرح است. خصوصا این که دسترسی ترکیه به کشورهاى ترک‌زبان آسیای مرکزی که ترکیه به دنبال نفوذ در آن است، با گذر از خاک ايران ممکن است.

یا مثلا می‌توان به ارتباطات زمينى ایران چه راه آهن و چه راه شوسه اشاره کرد که شرق را به غرب متصل مى‌کند و ترکیه به آن نیازمند است. یا از جهت دیگر دسترسی ایران به خليج فارس برای ترکیه اهمیت دارد. خلیج فارس هم از این جهت که گذرگاه انژرى است و هم از جهت این که توليد کننده انرژی است مورد توجه ترکیه است. بحران‌های منطقه‌ای در این منطقه مى‌تواند به شدت در روند توسعه ترکیه مؤثر باشد. اينها عوامل ديگرى است که می‌توان در ادامه فهرست قبلى به آنها اشاره کرد.

همانطور که می‌توان در بحث‌هایی که در حال حاضر و بعد از صدور قطعنامه در ترکیه مطرح است مشاهده کرد، مجموعه اين عوامل در رسانه‌های ترکیه مورد توجه قرار گرفته‌اند و این نگرانی مطرح مى‌شود که سرنوشت مبادلات دو کشور چگونه خواهد بود. وضعیت تعاملات بانکى براى افتتاح اعتبارها یا ساير تعاملات بین دو کشور براى متوليان امر تجارت و اقتصاد در دو طرف سوالاتی ایجاد کرده است که اين نشان دهنده آن است که تحریم‌ها، تجارت و اقتصاد دو کشور را تهديد کرده‌اند.

در اینجا لازم است به اراده سیاسی دو طرف اشاره کنیم که طرفين مايل به گسترش رابطه در حوزه‌های مختلف از جمله در اقتصاد و تجارت هستند اما در اینجا سخن از شرایط بین المللی است چرا که شرايط جهانی بر روند روابط دو کشور مؤثر است.

به زبان دیگر می‌توان گفت که منطقه آرام و روابط بدون بحران می‌تواند بستر مناسبى براى توسعه اقتصادى ترکیه باشد و اگر ترکیه با همکاری درطرح تبادل اورانيوم غنى شده در جهت حل و فصل مشکل و بحران قدم برداشت به درستی در جهت منافع ملی خودش اقدام کرده است.

با این حال با وجود مخالفت ترکیه با تحریم ایران باید به این توجه داشت که ترکيه عضوى از جامعه بين‌الملل است و همانند بقیه کشورها وقتی مصوبه‌ای در شورای امنیت تصویب می‌شود ملزم به رعایت آن خواهد بود. علاوه بر آن دولت‌هاى غربى به دنبال آن خواهند بود که اهرم‌هایی را به کار بگیرند و ترکیه را مقید کنند که چارچوب تحريم‌ها و حتی گاه فراتر از آن  را رعايت کنند.

اما قطعا رفتار ترکیه در این مورد با رفتار بسیاری از کشورها متفاوت است. به هرحال بین يک کشور دوست با غیر آن تفاوت وجود دارد. همانطور که در حال حاضر شاهد هستیم که برخی از کشورها تحریم‌های اضافه بر تحریم‌های سازمان ملل بر ایران را تصویب و اعمال کرده‌اند. اما ترکيه چنين کارى را انجام نداده است و حتی در زمينه رعایت تحريم‌های دولت آمریکا که مضاف بر تحریم‌های شورای امنیت اعمال می‌شود اما و اگر‌های بسیاری دارد و به همین خاطر حدود دو یا سه هفته پیش دولت آمریکا هیئتی را به ترکيه فرستاد و به مدت سه روز با بخش‌های مختلف دولتی و خصوصى ترکیه در جهت تشويق و تهديد ترکيه و تامین تحریم‌هایی که مصوب دولت آمريکاست، مذاکره داشتند.

به هر تقدیر رفتارهاى ترکيه در این موضوع به عنوان يک کشور دوست اهمیت دارد و اگر این رابطه، رابطه‌اى دوستانه باشد در شرایط کنونی که دامنه تحریم‌ها در حال گسترده شدن است، فشار کمترى متوجه ايران خواهد بود. در غیر این صورت فشارها فزونی خواهند یافت و تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد شد. اگر ما نیازمند داشتن روابط خوب با کشورهای بیشتری هستيم از این منظر است که می‌خواهیم در فضایی با حداقل مشکلات تنفس کنيم و روابط خود را از جهات مختلف در جهت برنامه‌هايى که براى آينده کشورمان داریم با جهان توسعه دهیم. در این راستا باید به دنبال دوستان بیشتری باشیم و با حفظ اصول از سياست‌هايى که منجر به دور شدن بعضی کشور‌ها و دولت‌ها از ما شود پرهیز کنیم.

در خاتمه لازم می‌دانم به تاثیر مثبت گرایش‌های موجود در حزب حاکم در ترکیه نسبت به زمینه‌های مشترک تاریخی فرهنگی و اعتقادی با همسایگان نیز تاکید نمایم که قطعا این امر در تنظیم سیاستهای هر کشور مرعی است.