گسترش آزادی‌ها پیش‌نیاز تحقق عدالت
گفتاری از بابک احمدى، نویسنده و محقق تاریخ و اندیشه برای دیپلماسی ایرانی
قدرت مهار نشده، قدرت متمرکزی که در عمل، اصل تفکیک قوا را نادیده بگیرد و کنار بگذارد، دولتی که به نام مردم اما در عمل علیه منافع مردم عمل کند، زیان‌‌آفرین است.
از نظر فیلسوفان و نظریه‌پردازان پایه‌گذار دموکراسی مدرن نکته بسیار روشن بود. دولت انتخابی و اصل نمایندگی فقط در پرتو حاکمیت بی‌چون و چرای قانون معنا دارند و قادر به فعالیت و تاثیرگذاری هستند. متفکران بزرگ لیبرال درصدد ابداع نهادهای مقتدر و قانونی‌ای برآمدند که در برابر قدرت رو به رشد حکومت مقاومت کند. به دلیل درک خطر استبداد اکثریت بود که آنان وجود نهادهای ضامن و مدافع حقوق اقلیت را ضروری تشخیص دادند. نویسندگان دانای قانون اساسی آمریکا برای ممانعت از دیکتاتوری اکثریت بود که مجلس سنا را بر پایه تعداد برابر نمایندگان ایالت‌ها، در برابر مجلس نمایندگان قرار دادند زیرا مجلس نمایندگان بر پایه اکثریت عددی، ناگزیر برابری ایالت‌ها را کنار می‌گذاشت.
قدرت سیاسی (دولت یا حکومت با دستگاه بوروکراتیکش و نهادهای نظامی و امنیتی‌اش) باید از جانب نهادهای جامعه مدنی به معنای دقیق کلمه کنترل شود تا تمایل به فساد و استبداد در آن رشد نکند. دولت کوچک که مورد نظر متفکران لیبرال معاصر است بیشتر و بهتر قابل کنترل است. ملتی که مسئول و از حقوق حقه خود باخبر باشد، نهادهایی را خواهد ساخت تا حقوقش مورد تعدی نیروهای دولتی قرار نگیرد. در این حالت دولت (حکومت) به معنای یونانی واژه از «کراتیا» (Kratia) یا «فن اداره امور» برخوردار خواهد بود. «کراتیا» به معنای «سالاری» نیست بلکه به معنای فن اداره امور است.
دموکراسی یعنی مردم (در واقع اکثریت آنان) دولتی را ایجاد می‌کنند که نه فقط دارای حق حاکمیت باشد بلکه به اداره امور یعنی تنظیم و مدیریت مسائل اجتماعی توانا باشد. برداشت مشهور از حکومت یعنی سالاری عده‌ای (یا طبقه‌ای یا عده‌ای سرآمدان، یا...) نادقیق است. به همین دلیل فکر نمی‌کنم که برگردان دموکراسی (که واژه‌ای یونانی است و از دل تجربه تاریخی دموکراسی آتن پدید آمده) به «مردم‌سالاری» درست باشد. اگر می‌خواهیم محتوای درست و دقیق آن را تجربه کنیم، باید درکی تازه از سیاست داشته باشیم و فن اداره امور را به جای سالاری برگزینیم و میزان حاکمیت یا اقتدار دولت را نتیجه مستقیم کارکرد اصلی آن یعنی تنظیم و مدیریت و برنامه‌ریزی جهت حل مسائل اجتماعی بدانیم.
نسبت حکومت با عدالت و آزادی موضوع بسیار مهمی است اما برای پاسخ گفتن به آن نیازمند مقدمات فراوان و بحث‌های طولانی هستیم. اینجا فقط به یکی از مهم‌ترین نتایج چنان بحثی اشاره می‌کنم.
هرچند فرصت دفاع نظری از آن را در این مجال مختصر فراهم نمی‌بینم. آن نتیجه چنین است: بنا به دلایل عقلی و نظری و نیز توجه به تجربه‌های تاریخی می‌توان اثبات کرد که در زندگی سیاسی جوامع، همواره گسترش آزادی‌ها و رعایت حقوق دموکراتیک مردم اسباب گسترش عدالت اجتماعی شده است هرچند هنوز این عدالت اجتماعی با شکل آرمانی عدل به منزله انصاف فاصله داشته باشد. در مقابل، آن نیروهای سیاسی یا حکومت‌هایی که در پی گسترش عدالت (به معنای برابری اجتماعی) برآمدند و آن را مقدم بر گسترش آزادی‌ها و دفاع از آنها پنداشتند نه فقط موفق به برقراری عدل و تضمین حقوق مردمان نشدند بلکه در معرض تبدیل به نیروهای استبدادی قرار گرفتند.
عدالت‌طلبی (یا شعارهای عدالت‌طلبانه سر دادن) وقتی جدا از کوشش در تعمیق آزادی‌ها پیش رود در عمل نه فقط آزادی‌های موجود را حذف می‌کند بلکه برابری هم فقط به صورت آرمان یا شعاری باقی می‌ماند که حکومت‌ها آن را به عنوان توجیه اعمال ناروای خویش به کار می‌برند. در این حالت به دلیل فقدان آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات، امتیازهای اجتماعی در انحصار کسانی باقی می‌ماند که قدرت سیاسی را به‌طور انحصاری در دست دارند.
نظر شما :