چرا ایران در قبال استقلال کوزوو اعلام موضع نکرده است؟

 

کشور به مفهوم امروزی « ملت – کشور» از سال 1648 یعنی پس از جنگهای سی ساله مذهبی در اروپا و به موجب معاهدات معروف به صلح وستفالی منعقده در اوسنابروک و مونسترو در روابط بین المللی مدرن پدیدار گردید و شاهزاده نشین ها و دوک نشین ها با حاکمیت کامل و مستقل بوجود آمدند و از تحت سیطره و حاکمیت پاپها خارج شدند.

 

قبل از آن و یا همزمان با آن تأسیسات دیگری نظیر زندگی قبیلهای و یا تمدن هایی نظیر چین، ایران و مصر و یا امپراطوریهایی به صورت فئودالی و یا نظایر آن در مشرق و یا مغرب زمین وجود داشته اند که در حقیقت موضوع حقوق بین الملل معاصر قرار نمی گیرند و لذا کشورهایی با حق حاکمیت و مستقل قبل از قرن هفدهم که رویه و رفتار آنان مبنای حقوق بین المللی امروز قرار گیرد وجود ندارند.

 

کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است.

 

شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فینفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید.

 

بعبارت دیگر از نظر حقوق بین الملل تعریفی برای «کشور» وجود ندارد و این بدان معنی است اگر پدیده ای و یا مجموعه ای دارای خصائص و مشخصات خاصی بود ایجاد حق وتکلیف برای خود و دیگران نمینماید که مورد شناسایی قرار گیرد. البته در روابط بین المللی برای کشور خصوصیاتی از قبیل جمعیت، قلمرو، حکومت و حاکمیت قائل شده اند و تعریف داده شده از این خصوصیات ماهیت حقوقی ندارد و به مفهوم تعریف کشور به شمار نمی رود و لذا حقوق بین الملل نمی تواند برای کشورها و روابط بین آنها تعیین تکلیف نماید که همدیگر را برسمیت بشناسند.

 

 اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت.

 

از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا برسمیت نمی شناسد.

 

البته مطالبی که گفته شد فقط در مورد شناسایی کشور و یا حکومت مصداق دارد و گرنه شناسایی یک سرزمین در وضعیت حالت متخاصم و یا در کشوری که قیام و شورشی صورت می گیرد که حاکمیت و کنترل مؤثر حکومت قبلی را زیر سؤال می برد و یا ادعاهای ارضی که یک کشور نسبت به سرزمینی دارد و این ا دعا مورد شناسایی قرار می گیرد، حداقل در روابط کشور شناسنده و سرزمین و یا کشور شناخته شده هم ماهیت حقوقی دارد و هم آثار و عواقب حقوقی بر آن بار است.

 

عمل کشوری که خود را در قبال جنگ و یا هر درگیری مسلحانه بیطرف اعلام می کند، همچنین کشوری که در جنگی و یا هر درگیری مسلحانه که در آینده اتفاق بیفتد اعلام بیطرفی می کند نیز دارای ماهیت و طبیعت حقوقی است. برسمیت شناختن موضع بیطرفی نیز ماهیت حقوقی دارد.

 

مورد اول یعنی اعلام بیطرفی پس از آنکه درگیری مسلحانه بین دو یا چند کشور دیگر اتفاق می افتد عملی یکجانبه است که تصمیم آن برحسب منافع ملی هر کشور و توسط تصمیم گیرندگان همان کشور اتخاذ اعلام می شود ولی درحالت دوم یعنی سیاست بیطرفی از قبل اعلام شده در قبال هر مخاصمه در آینده مانند آنچه که دولت سویس تبعیت می کند محتاج نوعی شناسایی قراردادی است که کشورهای دیگر نیز باید آنرا محترم بشمارند.

 

بین شناسایی کشور و شناسایی حکومت باید قائل به تفکیک شد اگر یک کشور جدیدالتأسیس حتی یکبار هم مورد شناسایی جامعه بین المللی قرار گیرد چنانچه وضعیت جدیدی چه در قلمرو و چه در حکومت صورت گیرد لزومی ندارد که مجدداً مورد شناسایی قرار گیرد وچنانچه بخشی از کشوری تجزیه و جدا شود فقط قسمت جدا شده بایستی مورد شناسایی قرار گیرد.

 

در مسأله تغییر دولت و حکومت ها و شناسایی آنها باید فرق قائل شد که آیا حکومت از طریق قانون اساسی و فرآیند دموکراتیک تغییر کرده است و یا ازطریق قوه قهریه و یا مقاومت مسلحانه و یا غیر مسالمت آمیز. در حالت اول تغییر دولت و حکومتها نیازی به شناسایی دیر کشورها ندارد و چه بسا اگر دیگران بخواهند دولت جدید را برسمیت بشناسند این عمل بعنوان مداخله در امور داخلی دیگران تلقی شود. ولی چنانچه حکومت از طریقی غیر از آنچه در قانون اساسی کشور پیش بینی شده بصورت براندازی تغییر کند( اعم از اینکه قوه قهریه بکار گرفته شود یا نه) کشورها می¬توانند حکومت جدید را برسمیت بشناسند.

 

البته پاره ای از کشورها در تحولات اخیر بلحاظ مشکلاتی که شناسایی حکومت های جدید با دولت هایی که ممکن است همچنان به حیات خود بگونه دیگری ادامه دهند بوجود می آورد تصمیم گرفته اند که در مورد تغییر حکومتها صراحتاً اعلام شناسایی نکنند و عملاً با گفتن تبریک یا نوعی ارتباط چنین عملی را تحقق بخشند مانند بریتانیا که از سال 1980 این خط مشی را اتخاذ نموده است و یا دولت امریکا که ظاهراً از چنین خط مشی تبعیت می نماید.

 

بعد از شناسایی یک حکومت توسط کشورهای دیگر ممکن است حکومت مورد شناسایی کنترل خود را بر بخشی از قلمرو خود یا به دلیل جنگ و یا شورش مسلحانه از دست بدهد و شخص و یا گروه دیگری در آن بخش از سرزمینعملاً و بگونه مؤثری مستولی شود و لذا ممکن است تعدادی از دولت ها یک حکومت و تعدادی از کشورها حکومت دیگری را در یک سرزمین برسمیت بشناسند مانند آنچه در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و یا در ویتنام اتفاق افتاده بود و از آنجا که برای کشورها مقدور نیست که دو حکومت را بر سرزمینی واحد برسمیت بشناسد مگر آنکه آنها را دو کشور جداگانه بدانند، در اینطور موارد فقط شناسایی باید بصورت دوفاکتو و یا شورشی یا نیروی متخاصم صورت گیرد.

 

ممکن است کشور و یا کشورهایی بمنظور حفظ تأمین منافع خود در یک سرزمین مورد مناقشه با آن سرزمین نوعی رابطه از قبیل بازرگانی و امثالهم برقرار نمایند بدون آنکه آنرا برسمیت بشناسند. این نوع روابط الزاماً یک رابطه موقتی است و هر نوع توافقی که با سرزمین برسمیت شناخته نشده و یا گروههای مسلط بر آن بعمل آید نمی تواند در حکم یا موافقت نامه لازم الاجرا از نظر حقوقی تلقی گردد زیرا با یک پدیده برسمیت شناخته نشده نمی توان یک معاهده الزام آور منعقد نمود و کشوری که انتظار دارد اینگونه توافق ها از نظرحقوق بین الملل لازم الاتباع باشد بایستی قبلاً آن پدیده را بعنوان یک کشور برسمیت بشناسد و یا توافقهای قبلی را پس از برسمیت شناختن بصورت متقابل تنفیذ نمایند.

 

چنانچه یک پدیده و یا یک کشور به یک معاهده بین المللی چند جانبه ملحق شود و بعضی از کشورهای عضو آن معاهده بین المللی آن پدیده و یا کشور را برسمیت نشناسند صرف عضویت کشور جدید ملحق شده به معاهده چند جانبه به مفهوم شناسایی عمومی آن تلقی نمی شود مانند اینکه اسرائیل با وجود اینکه منشول ملل متحد را امضاء نموده و عضو سازمان ملل متحد است و یا بسیاری از کشورهای عربی و خاورمیانه ای در یک سالن حضور می یابد این عمل به مفهوم برسیمت شناخته شدن اسرائیل نیست. ذکر این نکته در اینجا لازم است که برسمیت شناختن یک کشور جدید التأسیس لزوماً بدان معنی نیست که بایستی با آن کشور روابط دیپلماتیک برقرار شود و به تأسیس نمایندگی در آنجا اقدام نمود چرا که این امر خود محتاج توافق دو جانبه است.

 

از آنجا که شناسایی کشور و حکومت یک عمل سیاسی است این شناسایی می تواند به اشکال مختلف اعلام شود. بعضی مواقع ایجاب می کند که یک حکومت و یا پدیده ای با قید و شرطهایی مورد شناسایی قرار گیرد که در این صورت به آن شناسایی دوفاکتو می گویند.

 

شناسایی دوفاکتو بعد از مدتی که شرایط لازم توسط پدیده مورد شناسایی بوجود آید می تواند به شناسایی کامل و یا دوژوره تبدیل شود و چنانچه شرایط لازم تحقق نیابد و «پدیده» مورد نظر نتواند قید و شرطها را تکمیل و یا تأمین نماید شناسایی دوفاکتو ممکن است بکلی پس گرفته شود. کما اینکه در قبل از انقلاب اسلامی، دولت ایران، اسرائیل را بصورت دوفاکتو برسمیت می شناخت ولی پس از پیروزی انقلاب این شناسایی پس گرفته شد.

 

درخلال یک جنگ داخلی ممکن است که منافع بعضی کشورها ایجاب نماید که شورشیان درگیر در یک جنگ داخلی را بصورت دوفاکتو بشناسند در چنین صورتی وضعیت حقوقی شورشیان بعنوان یک « مقام اداره کننده مستقل» مورد شناسایی قرار می گیرد و نباید آنرا بصورت یک حکومت تلقی کرد. و حال آنکه حکومت قانونی و مشروع آن سرزمین در چنین صورتی برای تمامی کشور بصورت دوژوره اعتبار دارد و از جمله آن سرزمینی که تحت کنترل شورشیان هم هست جزء قلمرو حکومت مشروع محسوب می شود.

 

در چنین صورتی حکومت مرکزی مسئول اعمال و اقداماتی که فقط در بخشی از قلمرو که بصورت دوفاکتو تحت کنترل دارد می باشد. با چنین تعریفی از مسأله بنظر می رسد که تفاوت چندانی در حقوق بین المللی از نظر آثار حقوقی، بین شناسایی دوفاکتو و دوژوره وجود ندارد. ولی باید در نظر داشت که رویه دولت ها این نیست که بدنبال شناسایی دوفاکتو اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک به نمایند و شناسایی دوفاکتو اعتبار لازم را برای دولت شناخته شده ببار نمی آورد.

 

کشورهای جدیدالتأسیس معمولاً پس از استقلال و شناسایی پاره ای از کشورها تقاضای عضویت در سازمان ملل متحد را می نمایند و چنانچه کشورهای دیگر چه در شورای امنیت چه در مجمع عمومی به عضویت کشور جدیدی رأی دادند از نظر حقوقی این رأی مثبت به معنای شناسایی نیست و کشوری که به عضویت سازمان ملل متحد در می آید نباید خود را محق بداند که کلیه کشورها او را به عنوان کشور برسمیت بشناسند و این رأی مثبت صرفاً برای عضویت در تشکیلات سازمان ملل متحد اعتبار دارد.

 

شناسایی عملی است سیاسی؛ ولی دارای آثار حقوقی است از این قرار:

1. شناسایی عطف به ماسبق می گردد و شامل اعمال و قوانین کشور مورد شناسایی از بدو تأسیس می گردد.

2. شناسایی سبب می شود که قوانین و مقررات و اعمال دارای یک کشور، در کشور شناسنده قانوناً بتواند مورد استناد قرار گیرد.

3. شناسایی سبب می شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسنده بنام خود طرح دعوی کند.

4. دولت شناخته شده به عنوان دارای حاکمیت، از صلاحیت محاکم داخلی کشور شناسنده مبرا می باشد.

5. دولت شناخته شده حق دارد اموال خود در دولت شناسنده را مطالبه و مسترد دارد.

6. دولت شناخته شده می تواند از اجرای احکام دادگاههای کشور شناسنده ادعای مصونیت نماید.

 

جانشینی دولتها به معنای بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت بر یک سرزمین می باشد. مشکلات مربوط به جانشینی اغلب از اضمحلال کامل یک دولت و یا انضمام و یا انتقال بخشی از سرزمین آن به دولتی دیگر ناشی می گردد. اضمحلال کامل منجر به جانشینی همه جانبه گردیده و در پی عوامل زیر بروز نماید:

1. غلبه و استیلا- تحولی که در حقوق بین المللی سنتی قانونی بود ولی در حقوق کنونی غیر قانونی قلمداد می گردد. بر طبق منشور ملل متحد توسل به جنگ و استعمال زور در روابط بین الملل جز بر طبق آنچه که در فصل هفتم منشور مجاز شمرده شده و یا بعنوان دفاع فردی و جمعی امری مردود و نامشروع است.

 

2. تقسیم یک دولت به دو و یا چند دولت نظیر، تقسیم مالزی به مالزی و سنگاپور در 1965 و یا تقسیم پاکستان به پاکستان و بنگلادش در 1971 و یا تقسیم یوگسلاوی به چندین کشور و نیز استقلال جمهوری های عضو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.

 

3. ادغام دو یا چند دولت به صورت دولتی جدید، نظیر ادغام تانگانیکا و زنگبار در 1964 و تشکیل دولت تانزانیا، یا جذب یک دولت توسط دولتی دیگر مانند جذب تگزاس توسط ایالات متحده آمریکا درسال 1845، در عمل مشکل می توان پدیدة بوجود آمده را دولتی جدید تلقی نمود یا آنرا صرفاً توسعه و گسترش یک دولت دانست. جانشینی در بخشی از قلمرو از واگذاری و یا سایر شیوه¬های انتقال حاکمیت بریک سرزمین ناشی می گردد ولی انتقال حاکمیت ناشی از استفاده از زور عملی غیرقانونی است.

 

جانشینی دولتها در مورد اینکه چه حقوق و تعهداتی از دولت قبلی به دولت جانشین منتقل می گردد، مشکلات حقوقی غامضی به بار می آورد. تا چندی قبل، جانشینی دولتها صرفاً براساس موازین حقوق بین المللی عرفی استوار بود ولی پس از انعقاد کنوانسیونهای استمرار و جانشینی دولت ها در رابطه با معاهدات مورخ (1978) و کنوانسیونهای جانشینی دولت ها در ارتباط بادارایی ها، آرشیوها و دیون کشورها مورخ (1983) مقررات زیادی در زمینه حقوق جانشینی دولت ها تدوین گردید.

 

 این دو کنوانسیون اگر چه تاکنون قوت اجرایی عام نیافته اند ولی زمینه های حقوقی معتبری بدست می دهند. جانشینی دولتها و استمرار و جاشینی معاهدات، مسایل بحث انگیز عضویت در سازمانهای بین المللی، حقوق مالکیت عمومی و خصوصی، دعاوی بین المللی و الزامات ناشی از قراردادها را مطرح می سازد. میان جانشینی دولت با جانشینی حکومت باید قائل به تفکیک شد چرا که مورد اخیر تنها نماینده سیاسی دولت را با کارگزاری دیگر جانشین می سازد.

 

جانشینی در مورد تعهدات و حقوق دولت مضمحل در ارتباط با حکومت تازه پرسشهایی مطرح می سازد. درکل آن دسته از حقوق و تعهداتی که به شخصیت بین المللی دولت از بین رفته ارتباط دارند، (in personam) خودبخود به دولت جانشین منتقل نمی گردد. ولی آن دسته از حقوق وتعهدات کشور که مربوط قلمرو فیزیکی دولت (in rem) بوده و نیز معاهداتی که ناظر به امور مرزی و اتباع و مالکیت عمومی می شوند، همچنان استمرار می یابند.

 

معاهدات سیاسی، اتحادهای نظامی، پیمانهای تجاری و بازرگانی، معاهدات مربوط به استرداد مجرمین و.... مثالهایی از تعهدات in personam هستند و به خودی خود به دولت جدید منتقل نمی گردند. مسایل مربوط به تعهدات ناشی از قراردادها، بدهی ها یا جرائم دولت سابق عموماً منوط به تصمیم و قضاوت دولت جانشین می گردد. حقوق مالکیت خصوصی و تعهدات مربوطه از نظر تاریخی از مسئله جانشینی دولتها متأثر نشده است.

 

 ولی در عصر معاصر و بویژه پس از گسترش سوسیالیزم دولتی، این امر نیز جای بحث و جدل زیادی باقی گذارده است. در کل، با توجه به آنچعه از عملکرد بین المللی دولتهای جدید الاستقلال ناشی از استعمار زادیی دیده می شود، این دولتها در قبال مسئله جانشینی از نظریه ولادت مطهر«Clean State» تبعیت می کنند بدین معنی که ترجیح می دهند براساس منافع ملی خود که احتمالاً با حقوق و وظایف دولت های بزرگ معارض است، عمل نمایند.

 

جانشینی در مورد سازمانهای بین المللی نیز مصداق دارد بدین صورت که سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری به ترتیب جانشین جامعه ملل و دیوان دائمی دادگستری بین المللی شدند. دیوان بین المللی دادگستری ابراز می دارد که در پی زوال جامعه ملل، قیومت های مربوط به آن به شورای قیموت سازمان ملل- بعنوان جانشین نظام سرپرستی و قیومت سابق – منتقل گردیده است.