خدمت يا خيانت
صادرات گاز ايران به شبه قاره هند که در پانزده سال گذشته مطرح بوده ، اخيراً به موضوع روز محافل اقتصادى و سياسى ايران تبديل شده‌است .
در واقع مسأله تخفيف 30درصدى قيمت گاز صادراتى ايران در اين پروژه که از طرف معاون امور بين‌الملل وزارت نفت عنوان گرديده، بحث منافع و مضار صادرات گاز و قيمت صادراتى آن را مجدداً به جريان انداخته‌است.
اما در اين ميان، بحث صادرات گاز به صورت LNG که طبق برنامه‌هاى اعلام شده چندين برابر حجم قرارداد گاز ايران، پاکستان و هند است و همچنين قيمت گاز براى توليد LNG به شرکتهاى خارجى مثل شل و توتال و قرارداد اخير انتقال گاز ترکمنستان به ترکيه که منافع اقتصادى و استراتژيک ايران را برنمى‌تابد کاملاً فراموش شده‌است.
در شرايط فعلى و نگاه واقع‌بينانه به آينده قراردادهاى LNG آن هم با اين حجم وسيع بهترين گزينه براى استفاده از ذخاير عظيم خدادادى گاز ايران به حساب نمى‌آيد.
در مورد گاز ترکمنستان ايران مى‌بايد برمبناى قرارداد موجود، گاز بيشترى را خريدارى و بعد طبق قرارداد جداگانه‌اى به مشتريان گاز از جمله ترکيه بفروشد. در واقع، ايران بايد خريدار و فروشنده گاز باشد ، نه يک کشور ترانزيتى که منافع اقتصادى و استراتژيک محدودى را به همراه دارد.
به عنوان نمونه، ترکيه ذخائر گاز ندارد اما خود را در موقعيتى قرار داده تا بتواند خريدار و فروشنده باشد و بدين طريق، هم درآمد زيادى را بدست آورد و هم موقعيت استراتژيک خود را تقويت کند. در چنين شرايطى با کدام منطق اقتصادى و استراتژيک مسئولين وزارت نفت تصميم دارند بزرگترين توليدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز منطقه را مى‌خواهند به "کشور ترانزيت" تبديل کنند.
در مورد صادرات گاز از ايران مى‌بايد به اين سؤال پاسخ داد که آيا ايران مى‌تواند صادرکننده عمده گاز باشد و هم کليه نيازهاى داخلى خود اعم از خانگى، تجارى ،صنعتى، سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاى کشور و نيز تزريق به حوزههاى نفتى براى بازيافت مجدد تأمين نمايد .
در حال حاضر، مهمترين سند برنامه‌ريزى کشور، سند چشم‌انداز بيست ساله است در سند چشم‌انداز، در مورد صنعت گاز کشور تأکيد شده که ايران تا پايان سال 1404 به جايگاه سومين توليدکننده گاز جهان و سهم 8 تا 10 درصدى از تجارت جهانى و فرآورده‌هاى گازى دست يابد.
بر اساس آمارهاى منتشره توسط شرکت بريتش پتروليوم در سال 2006 توليد گاز روسيه 612 و توليد گاز آمريکا 524 ميليارد مترمکعب بوده‌است.
کانادا با 187 ميليارد ايران با 105 ميليارد مترمکعب مقام‌هاى سومين و چهارمين توليدکنندگان عمده گاز جهان محسوب مى‌شوند. با توجه به ذخائر گاز موجود، ايران با توسعه ميادين گازى به آسانى مى‌تواند به سومين توليدکننده بزرگ گاز جهان تبديل شود. ذخائر ايالات متحده آمريکا کمى بيشتر از ذخائر ايران و برعکس، توليد گاز اين کشور حدود 5 برابر توليد گاز ايران است.
لذا با برنامه‌ريزى صحيح و توسعه همه جانبه منابع گازى موجود ، ايران مى‌تواند در افق چشم‌انداز، مقام دومين توليدکننده گاز جهان را براى خود هدف قرار داده و در پايان سال 1404، جايگزين آمريکا گردد. اما دستيابى به سهم 8 تا 10 درصدى از کل تجارت جهانى گاز و فرآورده‌هاى گازى ، نياز به بررسى بيشترى دارد، به ويژه اگر هدف اول يعنى افزايش توليد گاز عملى نشود.
تجارت گاز در جهان از طريق خط لوله انتقال گاز و يا بصورت LNG ، از 581 ميليارد مترمکعب در سال 2002 به 748 ميليارد مترمکعب در سال 2006 افزايش يافته‌است که از رشد متوسط ساليانه 5/6 درصدى حکايت دارد .
اگر اين روند ادامه يابد ، تا سال 2020 تجارت گاز جهانى به حدود 1800 ميليارد مترمکعب در سال خواهد رسيد که 8 تا 10 درصد اين مقدار يعنى 144 تا 180 ميليارد مترمکعب گاز در سال خواهد بود که به مراتب از کل توليد کنونى ايران بالاتر است و بيش از 12 تا 15 برابر تعاملات گازى ايران در سال گذشته مى‌باشد.
طبق آخرين آمار منتشره از طرف وزارت نفت ، صادرات گاز در سال 1385 به 63/5 ميليارد مترمکعب و ميزان واردات گاز به 15/6 ميليارد مترمکعب برآورد گرديده که عملاً کل تعامل گازى کشور در سال 1385 به حدود 12 ميليارد مترمکعب بالغ مى‌گردد.
بدين ترتيب ، امکان دستيابى ايران به اهداف سند چشم‌انداز در خصوص سهم 8 تا 10 درصدى ايران از تجارت جهانى گاز فقط در سايه افزايش توليد گاز ايران به حدود 5 برابر مقدار توليد کنونى ميسر خواهد بود. اين در حالى‌است که اولويت تخصيص گاز در ايران همواره به مصارف داخلى و تزريق گاز به حوزههاى فرسوده نفتى بوده‌است که البته همچنان ادامه دارد.
اما اگر توليد گاز ايران تسريع شود و ايران با توليد حدود 600 ميليارد مترمکعب ، مقام دوم جهان را در اختيار بگيرد ، امکان دستيابى به اهداف سند چشم‌انداز وجود دارد.
وزارت نفت، حجم گاز طبيعى قابل استحصال ايران را 3/28 تريليون مترمکعب برآورد نموده‌است و مصرف داخلى در سال 1385 را 321 ميليون مترمکعب در روز يا 117 ميليارد مترمکعب در سال برآورد کرده است.
اگر تا سال 1404ساليانه بطور متوسط ،8درصد به مصرف گاز کشور اضافه شود کل مصرف اين سالها حدود 6 تريليون مترمکعب خواهد بود.
تزريق گاز به چاه‌هاى نفت اکنون حدود 30 ميليارد مترمکعب در سال است که طبق برنامه ارائه شده وزارت نفت در سالهاى آينده به حدود 80 تا 100 ميليارد مترمکعب افزايش خواهد يافت.
کل گاز تزريقى در حوزههاى نفتى نيز تا سال 1404 به حدود 6/1 تا 9/1 تريليون مترمکعب خواهد رسيد . بيش از 70 درصد گاز تزريقى با توليد نفت دوباره استحصال مى‌گردد که از آن مى‌توان براى تزريق و يا مصرف داخلى استفاده کرد.
جمع گاز مورد نياز براى مصارف داخلى و تزريق حدود 8 تريليون و يا 29 درصد ذخائر موجود تا سال 1404 مى‌باشد. موافقان صادرات گاز معتقد هستند که اگر5 درصد ذخائر گاز ايران را به صادرات تخصيص دهيم ارزش اقتصادى، استراتژيک وسياسى آن از اهميت زيادى برخوردار است و هدف چشم‌انداز نيز تأمين مى‌شود.
صادرات گاز به شبه قاره هند درصورت عملى شدن همه برنامه‌ها حدود 40 ميليارد مترمکعب در سال خواهد بود که کمتر از يک سوم تعامل گاز در برنامه چشم‌انداز مى‌باشد.
بطورکلى اگر تا سال 2020 بتوانيم واردات از ترکمنستان را به 30 ميليارد مترمکعب در سال و صادرات به شبه قاره هند، اروپا، ترکيه و ارمنستان را به 80 ميليارد مترمکعب برسانيم و صادرات LNG را هم به ميزان 20هزارتن در سال داشته باشيم به عمده هدف چشم‌انداز در اين زمينه رسيده‌ايم . ضمناً اگر امروز اقدام نکنيم معلوم نيست که درب اين بازار در آينده نيز به روى ما باز باشد.
مخالفان صادرات گاز اين بحث‌ها را به چالش مى‌گيرند و ادعا مى‌نمايند در شرايطى که کمبود گاز در مصارف داخلى ، نيروگاه‌ها ، تأمين گاز صنايع و بالاخص تزريق چاه‌هاى محسوس مى‌باشد و امکان افزايش توليد گاز به لحاظ شرايط ايران محقق نمى‌باشد . بحث صادرات گاز به ضرر منافع کشور مى‌باشد.
آنها معتقد هستند که صادرات گاز در جهان کنونى صادرات توسعه است چه کشورهاى ديگر با تأمين انرژى ارزان توسعه اقتصادى خود را گسترش مى‌دهند که بعضاً با منافع اقتصادى ايران در منطقه تضاد دارد . مخالفان همچنين معتقدند وقتى مى‌توان گاز توليدى را در صنايع گازبر استفاده کرد - که ارزش افزوده بالايى هم به همراه دارد - صادرات منطقى نيست .
از اين بحث‌ها مى‌توان نتيجه گرفت که با روند افزايش توليد فعلى و با در نظرگرفتن نيازهاى آتى بحث صادرات گاز بالاخص بصورت LNG که از مزاياى استراتژيک نيز برخوردار نيست و منجر به آبادانى کشور نيز نمى‌شود به ضرر منافع ملى است.
از سوى ديگر اگر توليد گاز ايران را با همت مسئولين افزايش چشم‌گيرى داشته و به 5 تا 6 برابر توليد کنونى برسد بطوريکه کليه نيازهاى داخلى، تزريق و صنايع گازبر تأمين گردد بحث صادرات به نفع کشور خواهد بود.
هدف سهم 8 تا 10 درصدى در تجارت گاز جهانى که در چشم انداز آمده است نيز احتمالاً با فرض افزايش چندين برابرى توليد گاز بوده‌است که همه گزينه‌ها را براى ايران ميسر مى‌سازد . در اين ميان ، صنايع گازبر ، ارزش افزوده‌اى به مراتب بيشتر از صادرات گاز براى ايران مى‌تواند داشته باشد.
اين صنايع علاوه بر آنکه ايجاد اشتغال که از معضلات کنونى کشور است مى‌نمايد منجر به جذب سرمايه‌هاى عظيم به داخل کشور و دستيابى به تکنولوژى پيشرفته در اين امور مى‌شود . اين مهم نيز مى‌بايد جدا از مصارف داخلى گاز و تزريق مورد بررسى قرار گيرد.
نظر شما :