سال تحول حاکميت دولت

ديپلماسى ايرانى: سال 1389 را به يک معنا مى‌توان سال تحول در حاکميت دولت‌ها دانست. وقايع مربوط به مسئله ساحل عاج و پس از آن تحولات اخير در کشورهاى عربى نمونه‌هايى از اين تحول هستند که به آن پرداخته مى‌شود.

حقوق بين الملل از ابتدا تا به امروز همواره در حال تحول و تکامل بوده است. نه اين که حقوق در حال تحول باشد، مناسبات قدرت در حال تحول است و به تبع آن حقوق بين الملل نيز دستخوش دگرگونى مى‌شود. حاکمیت نيز پیچیده‌ترین مفهوم در حقوق بین‌الملل است. حاکمیت يک مفهوم اعتباری و پرستیژی است و ‌هاله مقدس به دور مفهوم دولت است. این دولت است که وضعیتش هم به لحاظ بعد داخلى و هم بيرونى در حال تحول است و با تحول آن حاکمیت هم متحول می‌شود. دولت‌ها قبلا مرزهای مشخص داشته اند و در داخل اين مرزها عملکرد داشتند ولی الان این مرزها نه به لحاظ جغرافيايى بلکه به لحاظ سياسى و حقوقى در حال تغییر است.

اگر نگاه خود را در حوزه حاکميت دولت متمرکز کنيم مشاهده مى‌کنيم که به واسطه اتفاقاتى که در جهان رخ داده است، دولت به معنای وستفالیایی، ديگر حمايت‌هاى بيرونى را همانند گذشته ندارد. يعنى مرزها، کارکرد سابق را در مورد امور داخلى و درونی ندارد. این مسئله در مورد وقایعى که در کشورهای عربی و خاورميانه در ماه‌هاى گذشته رخ داده و در حال وقوع است، نظير تونس، مصر، ليبى قابل مشاهده و تحليل است. در وقايع اخير در اين کشورها ديده شد که کشورهای دیگر به نوعى به حمایت‌های بین المللی از مردمی که علیه دولت ملی خود دست به تظاهرات و اقدامات براندازانه زده بودند، اقدام کردند. يعنى اعترضات مردمى‌ عليه حاکميت داخلى، مورد حمايت بين المللى قرار گرفت و جالب اين که اين حمايت‌ها به صورت رسمى ‌اتفاق افتاد.

این نشان مى‌دهد که مفهوم حاکميت به اين معنى که مرزهاى غیر قابل نفوذی داشته باشد و کشورهای دیگر و افکارعمومى ‌بيرونى هيچ گونه نفوذى در آن مرزها نداشته باشند، دگرگون شده است. اين وضعيت در حدی تحول ايجاد کرده است که در حال حاضر نمى‌توان گفت واقعا حاکمیت چه جايگاه و چه محلی از اعراب دارد. چون پيش از اين حاکميت يک بعد خارجى داشت که به استقلال تعبير مى‌شد؛ يعنى در مقابل حاکمیت‌هاى ديگر داراى اقتدار بود و هيچ حاکميت برتری وجود نداشت که بتواند در امور داخلى اين حاکميت مداخله کند.

در شرايط فعلى این بعد خارجی حاکميت که در دوره استعمار به مفهوم استقلال از آن ياد می‌شد هرچند از بين نرفته ولى به طور جدى تضعيف و تحديد شده است. در واقع ما نمى‌دانيم اين بعد درعمل چگونه دیده مى‌شود و چگونه شناخته مى‌شود؛ حد و حدود آن چيست و معیارهایی که به آن بايد احترام گذاشته شود چيست و حاکميت تا چه حد در مقابل اقدامات بيرونى و افکار عمومی بيرونى آسيب پذير است؟ اين سوالات و ابهامات در مورد حاکميت ايجاد شده است و نمى‌توان فعلا پاسخى براى آن در نظر گرفت.

به نظر مى‌رسد همه چيز در حال دوباره ساخته شدن است. این اتفاق وقتى اهميت خود را نشان مى‌دهد که با مفاهيمى ‌که قبلا وارد ادبیات علوم سياسى و حقوق بین الملل شده بود، مثل دولت‌هاى ورشکسته، پيوند مى‌خورد. يعنى بحث حاکميت با امنیت انسانی در داخل مرزهای ملى پيوند خورده است. هرچند اين بحث جديدى نيست و همواره مطرح بوده است ولى در سال گذشته با تحولاتى رخ داد اين مسئله پررنگ تر شد.

اين تحولات، بحث‌های جدیدی را در حوزه مفهوم حاکميت دولت ایجاد کرده و روند جدیدی شروع شده است. هرچند اين تحولات به صورت پروسه ای است و فعلا به صورت روند دیده می‌شود. اين که اين تحولات نهايتا چه آثاری روی مفهوم حاکمیت خواهد گذاشت قابل پيش بينى نيست. آن چه مى‌دانيم اين است که تحولات يک سال گذشته به شدت بر مفهوم حاکميت اثرگذار بوده و آن را تضعيف کرده است، ولى محدوده و دامنه آن مشخص نيست.

يکى از نمونه‌هاى مهم که در سال گذشته رخ داد و از نمادهاى تحول در مفهوم حاکميت ملى بود مسئله ساحل عاج بود. در ساحل عاج انتخاباتى برگزار شد و رئیس جمهور مستقر آن کشور، لوران گباگبو، مدعى پیروزی در انتخابات شد. با اين وجود جامعه جهانى با رد ادعاى گوباگو نتیجه را به نفع حسن اوتارا، رقيب او تغییر داد و اعلام کرد که نتيجه اين انتخابات را به اين گونه شناسايى مى‌کند. بنابراين اعتبار آن انتخابات را با معیارهاى مورد پذيرش جامعه جهانى اعلام کرده و دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که لوران گباگبو را به عنوان رئيس يک کشور شناسايى نمى‌کند. بنابراين نماینده آن در سازمان ملل از اعتبار برخوردار نيست و سفراى او در کشورهایی که حسن اوتارا را به عنوان پيروز انتخابات و رئيس جمهور قانونى کشور شناسايى کرده اند، قابل پذيرش نيستند.

اتفاق ساح عاج نشان مى‌دهد که چه تحول عجیب و غریبی در حقوق بين الملل به وجود آمده است. يعنى بر اساس حاکميت دولت در مفهوم سنتى تمام عوامل لازم نظير جمعيت، سرزمین و دولت صاحب اقتدار در چارچوب مرزهاى آن سرزمين وجود دارد. ولى مسئله ديگرى نيز در مفهوم حاکمیت ايجاد شده و آن قابلیت برقرارى ارتباط با حاکمیت‌های دیگر است. يعنى علاوه بر جمعيت، سرزمين و قدرت نظامی- امنيتى، يک دولت باید امکان ارتباط با حاکمیت‌های دیگر را بايد داشته باشد تا حاکميت‌هاى ديگر موقعيت آن دولت را به رسميت بشناسند. يعنى مفهوم حاکميت در مجموعه حاکميت‌ها معنا پيدا مى‌کند و وقتى رئیس جمهورى قابليت ارتباط با حاکميت‌هاى ديگر را ندارد آن حاکميت‌ها براى او اعتبارى قائل نيستند.

ليبى نيز نمونه ديگرى از تحول در مفهوم حاکميت دولت بود که در سال گذشته رخ داد. در مورد لیبی در قعطنامه 1970 شوراى امنيت که روز شنبه 27 فوریه 2011 به تصويب رسيد‌، شوراى امنيت سازمان ملل از دادگاه کیفری بین المللی خواست که به اتهامات مقامات ليبيايى در مورد نقض سيستماتيک حقوق بشر و جنايت عليه بشريت رسيدگى کند و آنها را تحت پيگرد قضايى قرار دهد.

هشدارهای اين قطعنامه در مورد توقف کشتار مردم و تذکراتى در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشانه‌هاى ديگر از اين تحول بودند. آخرين قطعنامه شوراى امنيت در مورد ليبى يعنى قطعنامه 1973،‌ که پنج شنبه 17 مارس به تصويب رسيد، نمونه ديگرى از تحول در نگاه جامعه جهانى به حاکميت است. در اين قطعنامه به همه اعضاى سازمان ملل مجوز داده شده است که براى حمايت از غيرنظاميان در ليبى در مقابل حملات ارتش قذافى، همه اقدامات لازم را اتخاذ نمايند. علاوه بر شوراى امنيت، حاکمیت‌های دیگر در سطح جهان نيز مشروعیت قذافی را براى حکومت مدارى در ليبى نفی می کنند.

بنابراين بايد گفت قابلیت ارتباط با حاکميت‌هاى ديگر در مفهوم حاکميت وزن پيدا کرده است و اين مسئله تا حدى تحت تاثير مناسبت‌های آن قدرت با اتباع خودش در سرزمین خودش تعيين مى‌شود. يعنى جامعه جهانى به اين دليل حاکميت معمر قذافى را به رسميت نمى‌شناسند که ارتباطش با مردمش از نوعى نيست که دنيا آن را درست و قابل پذيرش مى‌داند و به اين ارتباط اعتبار دهد. يعنى از نظر حاکمیت‌هايى که دولت قذافى را به رسميت نمى‌شناسند معمر قذافى به جاى اين که در خدمت شهروندان خود باشد عليه مردمش است.

اين تحول جديدى در مفهم حاکميت شناخته مى‌شود. هرچند چنين بحثى در سالهاى پيش نيز مطرح بود و مثلا در کوزوو تا حدى ديده شد ولى امسال بیشتر و پررنگ مورد توجه قرار گرفت. يعنى اين بحث به طور خلق الساعه وارد حقوق بين الملل نشده است بلکه بنا به مناسباتى که وجود دارد بیشتربه آن توجه شده است.

بنابراين اتفاقی که در حال وقوع است اين است که مناسباتی که قبلا بین حاکمیت‌ها وجود داشت از بين رفته و نوع ديگرى از مناسبات در حال شکل گيرى است. مثلا کشورهاى غربى خصوصا فرانسه با تونس، مراکش و دیگر کشورهای عربی مناسباتى داشتند که بر دو پایه استوار بود اول اين که رفتار اين حکومت‌ها در رابطه با امنیت اسرائیل مورد تایید بود. علاوه بر اين، اين حکومت‌ها خود را در صف مقدم مبارزه با بنیادگرایی معرفی می کردند و کشورهاى غربى از اين جهت که آنها را سدی در مقابل بنیادگرایی مى‌دانستند به آنها اعتبار مى‌بخشيدند. در حال حاضر هر دوى اين بحث‌ها متزلزل شده است.

در بحث امنیت اسرائیل، اين مسئله مطرح شده است که الزاما فقط ديکتاتورهايى نظير حسنى مبارک نمی‌توانند امنيت اسرائيل را تامين کننند و از سوى ديگر در رابطه با بنیادگرایی غرب به اين نتيجه رسيده است که نمى‌تواند به اين اعتبار با اين ديکتاتورها مناسبات جدى برقرار کند و چشم بر روى اقدامات آنها در عرصه داخلى ببندد. اين تحول در نگاه ديگر حاکميت‌ها بر حاکميت‌هاى عربى در منطقه بسيار قابل اهميت است و بر تحولات آتى منطقه تاثير جدى خواهد گذاشت.