دستگیری قذافی از حرف تا عمل
آیا می‌توان سرهنگ را بازداشت کرد؟
ديپلماسى ايرانى: با بحرانی شدن اوضاع انسانی در لیبی تنها راه براى متوقف کردن جنايات قذافى توسل جستن به دادگاه و صدور حکم جلب رسمی است. به موجب قطعنامه شوراى امنيت که توسط فرانسه و بريتانيا تهيه شده سرکوب معترضين در ليبى جنايات ضد بشرى به شمار آمده و بايد به دادگاه جنايى بين المللى ارجاع شود. دادگاه لاهه نيز حکم جلب اين جنايتکار جنگى را صادر کرده است. در گذشته بسيار نادر بوده که شاهد چنين رويکردى در حقوق بين الملل باشيم. در فصل هفتم منشور سازمان ملل از ماده 40 به بعد درباره اقدام در موارد تهديد عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز صحبت شده است. در زير خلاصه اين چند ماده اورده شده است.
ماده 40- به منظور جلوگيرى از وخامت وضعيت، شوراى امنيت مى‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده 39 توصيه‌هايى بنمايد يا درباره اقداماتى که بايد معمول گردد تصميم بگيرد. از طرف‌هاى ذى‌نفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنيت ضوروى يا مطلوب تشخيص مى‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتى مذکور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرف‌هاى ذى‌نفع لطمه‌اى وارد نخواهد کرد شوراى امنيت تخلف در اجراى اقدامات موقتى را چنانکه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.
ماده 41- شوراى امنيت مى‌تواند تصميم بگيرد که براى اجراى تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتى که متضمن به کارگيرى نيورى مسلح نباشد لازم است و مى‌تواند از اعضاى ملل متحد بخواهد که به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه‌آهن – دريايى – هوايى – پستى – تلگرافى – راديويى و ساير وسائل ارتباطى و قطع روابط سياسى باشد.
ماده 42- در صورتيکه شوراى امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش‌بينى شده در ماده 41 کافى نخواهد بود يا ثابت شده باشد که کافى نيست مى‌تواند به وسيله نيروهاى هوايى – دريايى يا زمينى به اقدامى که براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللى ضرورى است مبادرت کند. اين اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاى هوايى – دريايى يا زمينى اعضاى ملل متحد باشد.
داوود آقايى و نعمت احمدى اساتيد حققوق بين‌الملل درباره اجرايى بودن حکم معمر قذافى براى ديپلماسى ايرانى صحبت کردند و بر اين باورند که شوراى امنيت تصميم‌گيرنده نهايى است. با توجه به ماده‌هايى که در بالا امده است و بند 7 ماده 40 به بررسى موشکافانه يان امر مى‌پردازند.
داوود آقايى به شرح و تفسير اين حکم و جنبه های عملی آن پرداخته و می‌گوید:
ديوان کيفرى بين المللى 4 نوع جرم را مشمول صلاحيت خود قرار داده است:
1. جنايات جنگى
2. جنايت عليه بشريت
3. اقدام عليه صلح يا تجاوز
4. و نسل کشى انسانى
آنچه که شوراى امنيت درقطعنامه 1970 تصويب کرد اين است که دبيرکل سازمان ملل با همکارى ديوان کيفرى بين المللى بررسى هاى لازم با توجه به اعتراض‌هايى که تا کنون مردم ليبى داشتند ، هشدارهايى که جامعه بين المللى و تمام جنايات انجام شود. پس از آن بايد نتيجه‌گيرى شود که آيا اعمال دستگاه دولتى قذافى مشمول جنايت عليه بشريت مى‌شود يا خير؟ به هرحل اين امرمنوط است به بررسى‌ها و اثبات جرم و اسناد و مدارکى که به دست خواهد آمد.
همچنين درباره اين امر که ضمانت اجرا دارد يا خير بايد گفت که حکم به صورت بالقوه ضمانت اجرایی ندارد. اما به طور غيرمستقيم به دليل اينکه شوراى امنيت اين موضوع را در چارچوب فصل هفتم به تصويب رسانده است، بله دارد. و چنانچه به اثبات برسد و مدارک گوياى اين امر باشد که قذافى مرتکب جنايات جنگى شده است، دادستان ديوان کيفرى بين‌المللى کيفرخواستى را براى جلب آقاى قذافى صادر مى‌کند و طبيعى است که قذافى خود را تسليم نخواهد کرد. ولى تصميمات شوراى امنيت سازمان ملل مى‌تواند ضمانت اجرايى باشد براى ديوان کيفرى بين المللى و يا احکامى که صادر مى‌شود.
دکتر آقايى در مورد اين موضوع که براى عمرالبشير هم چنين حکمى صادر ولى اجرا نشد مى‌گويد، عمرالبشير دچار اين مسايلى که قذافى است، نشده و در راس حکومت است. عمرالبشير دچار چالش اساسى در سودان بجز بخش جنوبى نبوده و حتى محبوبيت هم در بين برخى از مردم کشورش داشته است. اما درباره قذافى اصلا شرايط بدين شکل نيست، بلکه حاکميتش تضعيف شده و بجزبخش‌هاى خاصى حکومت از دستان قذافى خارج شده است. بنابراين امکان دسترسى به قذافى بيشتر و از همه مهمتر جامعه بين‌المللى دستگيرى قذافى را خواهان است. اما درباره آقاى عمرالبشير جامعه عرب و کشورهاى مسلمان کاملا مخالف حکم ديوان بين‌المللى بودند.
قذافى بايد از کشور خارج شود تا بتوان حکم را صارد کرد، صاحبنظر مسايل حقوق بين‌الملل اين امر را که اين حکم به عنوان ابزار فشار عليه قذافى استفاده شده توضيح مى دهد، اگر شوراى امنيت ساير جنبه ها را در نظر بگيرد براساس بند 7 ماده 41 شوراى امنيت دستور استفاده از قوه قهريه را بدهد، نيروى نظامى مى‌تواند حمله کند. همانند آنچه که در افغانستان و عليه طالبان اتفاق افتاد. در اين صورت اين حق براى شوراى امينت درنظر گرفته شده است که چناچه دولتى دست به نقض فاحش حقوق بشر مى‌زند از جمله ارتکاب جنايت عليه بشريت مى تواند حکم صادر کند.
در پايان استاد حقوق بين‌الملل درباره اين امر که ايا اين صدور اين احکام رويکرد جديدى در حقوق بين الملل محسوب مى‌شود يا خير نيز بر اين باور است در گذشته چنين شرايطى کمتر فراهم شده و يا چنين همبستگى در بين اعضاى شوراى امنيت وجود نداشته است. حقوق بين الملل در چارچوب شوراى امنيت است، به عبارت ديگر آنچه که در شوراى امنيت هم تصميم گرفته مى‌شود درفضاى سياسى اتخاذ مى‌شود. بنابراين رويکردهاى سياسى قدرت‌هاى بزرگ در اين زمينه نقش تعيين کننده‌اى دارد و در اين خصوص نيز اعضاى شوراى امنيت هم بر اساس يک سرى ملاحظات سياسى انجام مى گيرد که مى‌تواند مبتنى بر يک سرى مولفه‌هاى حقوق هم باشد.
و آقاى نعمت احمدى نيز براى ديپلماسى ايرانى توضيح مى‌دهد که محل جغرافيايى حکم صادر شده مهم است.
آقاى نعمت احمدى در پاسخ به اين سوال که آيا اين حکم دادگاه لاهه ضمانت اجرايى هم دارد يا تنها به عنوان ابزار فشار استفاده مى‌شود، گفت: اگر به عنوان جنايات جنگى عليه بشريت دادگاه تشکيل شود و يا حکمى صارد شود همانند ميلوسويچ ضمانت اجراهم دارد. اما در مواقعى هم مانند عمرالبشير اجرا نشد. مهم اين است که جغرافياى آن کجاست به عبارت ديگر کجا فرد بازداشت مى شود. زمانى هم که براى عمرالبشير حکم صادر شد و در حوزه جغرافيايى به عنوان جنايتکار جنگى محکوم شدهر جايى مى توان آنها رابازداشت کرد. اما اگر تنها تحت تعقيب قرار بگيرند مهم اين است که کجا هست و آيا دولت ها احکام دادگاه لاهه را قبول مى کنند يا خير؟
او همچنين توضيح مى‌دهد، تا زمانى که قذافى از کشور خارج نشود و يا از مسند قدرت ساقط نشود اين حکم را نمى توان اجرا کرد. بنابراين صدور چنين حکمى چه جايگاهى در توقف کشتار در ليبى دارد؟
حکم دادگاه لاهه در شرايطى که قذافى در مسند قدرت است، تاثيرى ندارد. تنها در يک صورت است و آن هم در منشور سازمان ملل بند 7 ماده 40 آمده است اگر فردى را به عنوان جنايتکارجنگى تشخيص و يا دولتى را مورد تحريم قرار دهند، مى‌توانند به آن حمله کنند. همانطور که مى‌دانيم درباره يوگسلاوى و کوزوو نيز چنين حکمى را اجرا کردند. امروز درباره دادگاه لاهه نيز بايد گفت که حکم آن بيشتر جنبه سمبليک دارد اما اگر شوراى امنيت تشکيل جلسه دهد مى‌تواند چنين عملى را به اجرا دربياورد.
حقوقدان مسايل بين‌الملل درباررويکرد جديد حقوق بين الملل توضيح داده و اضافه مى‌کند که اين رويکرد جديدى نيست، دادگاه لاهه دادگاهى است که بيشتر از آنکه احکامش جنبه اجرايى داشته باشد، بيشتر جنبه سمبليک و روانى دارد. مگراينکه منجر به بازداشت و محاکمه شود که در پايان هم حکم محکوميت صادر شود. چنانچه در گذشته هم ما شاهد چنين احکامى بوديم، همانند حکم ميلوسويج که در زندان مرد و يا کاراديج که هم اکنون در زندان است و مدت ها به عنوان پزشک ناشناسى در يوگسلاوى زندگى مى‌کرد و بعدا که شناسايى شد، دولت صربستان آن را تحويل داد و حکم دستگيرى وى اجرا شد. در پايان مى‌توان اينطور نتيجه‌گيرى کرد که اين حکم صارد شده براى معمر قذافى جنبه روانى دارد، و شوراى امنيت است که بايد پس از جمع‌اورى مدارک عليه اين جنايتکار اقدام به مداخله نظامى کند.
نظر شما :