قطعنامه 1970 علیه لیبی، نماد تحول در حقوق بین الملل
دیپلماسی ایرانی: تحولات سریع خاورمیانه تحولات زیادی را در عرصه‌های بین اللملی ایجاد کرده است. یکی از این تحولات به حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه مربوط می‌شود. علی خرم، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل بین المللی در گفتار زیر به قطعنامه 1970 که در مورد بحران لیبی تصویب شده و تاثیرات آن بر حقوق بین الملل پرداخته است.
تحولات لیبی سرآغاز یک تحول شگرف در حقوق بین الملل، به خصوص در زمینه حقوق بشر، تضمین آزادی‌های شهروندان و همچنین محدود کردن حکمرانان در کشورهای جهان نسبت به چگونگی رفتار آنها با شهروندانشان است. 400 سال پیش که هوگو گروسیوس، کشیش و حقوقدان هلندی اولین کتابچه حقوق بین الملل را نوشت این سوال را مطرح کرد که اگر در اروپا پادشاهان به شهروندان خود ظلم کنند، آیا بقیه کشورها باید ساکت بنشینند و او پاسخ منفی داد و نوشت که بقیه کشورها باید از هشدار و توصیه شروع کنند و به تنبیهات سیاسی اقتصادی برسند و در نهایت باید در آن کشور دخالت نظامی بپردازند.
ایده دخالت حقوق بشردوستانه در آن موقع مطرح شد ولی چند قرن طول کشید تا سیر تحولات به نحوی پیش رود که این موضوع به اجرا در آید. در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 با اعتلاء حقوق بشر و تضمین حقوق شهروندان در چارچوب دو میثاق حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین در ارتباط با تحولات مربوط به ملت‌هایی مثل بوسنی و کوزوو و دیگر ملت‌هایی که تحت فشار حقوق بشری صربها قرار داشتند تحولات جدی در این حوزه رخ داد.
با این وجود حقوق بین المللی نوین در زمان ما جامه عمل به خود می‌پوشد. هرچند 40 سال از ظهور این حقوق می‌گذرد، در 20 سال گذشته تحولات موجب شده که نوع نگاه به حقوق شهروندی و بشر تغییر کند و تحول عجیبی درحوزه حقوق بشر حال رخ دادن است.
یکی از مهم ترین نشانه‌های این تحول دادگاه بین المللی جنایی است. این دادگاه نه برای محاکه افراد عادی بلکه برای کسانی است که دارای مصونیت سیاسی هستند و در کشورهای مختلف حکمرانی می‌کنند؛ اعم از ارتشیان، قضات و مقامات سیاسی. یعنی این دادگاه کسانی را مورد تعقیب قرار می‌دهد که قبلا طبق قانون نمی‌شد آنها را محاکمه کرد. این دادگاه هم شتاب دیگری به تحول حقوق بین الملل داد.
اولین مورد از نشانه‌های حقوق بین الملل نوین در کشتار دسته جمعی بین رواندا و بروندی در سال 1994 بود که در این پرونده کشتار غیرنظامی ان توسط حکومت رواندا به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شد. جنایت علیه بشریت قبلا نیز مظاهری داشت ولی هنوز به این شکل مورد توجه قرار نگرفته بود. با این وجود بعد از آن قضیه، پرونده لیبی اولین موردی است که وارد آزمایشگاه حقوق بین الملل نوین می‌شود. شاید خود حاکمان لیبی نمی‌دانستند که با اقداماتشان به تحولات حقوق بین الملل سرعت می‌بخشند و خودشان محملی برای شتاب گرفتن حقوق بین الملل نوین می‌شوند.
بنابراین در30-20 سال گذشته شاهد تحولی شگرف در حقوق بین الملل نوین بوده ایم. شورای حقوق بشر، جانشین کمیسیون حقوق بشر شد و یکی از خصوصیات مهم آن، این است که به شورای امنیت متصل است. در تغییر کمیسیون حقوق بشر تلاش این بود که این شورا به شورای امنیت وصل شود و این اتفاق افتاد. لذا می‌بینیم که شورای امنیت مستقیما در مسئله حقوق بشری وارد می‌شود و با اقتدار، صراحت و با دست باز تصمیم گیری می‌کند.
قطعنامه 1970 که روز شنبه 27 فوریه به اتفاق آرا در مورد لیبی صادر شد از جهات مختلف قابل مطالعه است. این قطعنامه از نظر حقوق بین الملل، فعالان حقوق بشر و همچنین از نظر حکمرانانی که در خاورمیانه حکومت می‌کنند و نمی‌دانند حقوق بشر چقدر متحول شده که می‌تواند چنین قطعنامه ای را صادر کند قابل اهمیت است.
یکی از موضوعات مهم مربوط این قطعنامه است که اولین بار است که شورای امنیت در تشکیل جلسه خود موضوع نقض سیستماتیک و مکرر حقوق بشر را مبنای کار قرار داده است. این اصطلاح «نقض سیستماتیک حقوق بشر» تنها نشانه ای بود که در کمیسیون و شورای حقوق بشر منجر به گرفتن قطعنامه می‌شد.
پرونده لیبی در حال حاضر از شورای حقوق بشر به شورای امنیت منتقل شده و این شورا اعلام می‌کند که این نقض سیستماتیک و مکرر در لیبی باعث نقص صلح و امنیت بین امللی می‌شود. این قطعنامه از همه کسانی که وقایع لیبی را محکوم کردند استقبال می‌کند. خصوصا دبیر کل سازمان کشورهای اسلامی، دبیر کل اتحادیه عرب، دبیر کل اتحادیه آفریقا که معمر قذافی رئيس آن بود. به این ترتیب شورای امنیت با این استدلال خود را به شورای حقوق بشر وصل می‌کند که روز جمعه قطعنامه ای صادر کرده بود. شوری امنیت آن قطعنامه را مبنای کار خود قرار می‌دهد و اتهام لیبی را نقض سیستماتیک حقوق بشر از راه حمله مستمر به اتباع لیبی معرفی می‌کند. این قطعنامه اعلام می‌دارد که این رفتار دولت لیبی جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود. یعنی شورای امنیت حمله نیروهای نظامی و غیرنظامی به مردم به عنوان مظهر جنایت علیه بشریت معرفی می‌کند. کسانی که با حقوق بین الملل نوین آشنا هستند می‌دانند که این جرم بسیار سنگینی است و کسی که از این اتهام به او وارد شود راه فراری نخواهد داشت.
شورای امنیت در راستای تامین صلح و امینت بین المللی و در چارچوب فصل هفتم و ماده 41 منشور به صدور این قطعنامه می‌پردازد. فصل هفتم منشور مربوط به صلح و امنیت بین المللی است و تمام قطعنامه‌های صادر شده در این قالب برای تمام اعضا اعم از عضو و غیرعضو سازمان ملل مجبور به اطاعت از آن هستند. ماده 41 هم نشان می‌دهد که شورای امنیت وارد مقوله تنبیه شده است.
قطعنامه 1970 بیان می‌دارد که ضروری است که آزادی تجمعات مسالمت آمیز، آزادی مطبوعات و آزادی بیان در لیبی تضمین شود و در هیمن جا قید می‌کند همه کسانی را که در حمله به مردم شریک بودند باید زیر نظر گرفت و اطلاعات مربوط به آنها باید جمع آوری شود و در دادگاه بین الملل جنایی محاکمه شوند.
در حقوق بین الملل نوین چهار دسته افراد زیر ذره بین قرار داده می‌شوند که در حقوق کلاسیک این امر نبود. در موضوع نقض حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت کسانی که به هر نوعی دخیل‌اند مورد محاکمه قرار می‌گیرند. یعنی کسانی که قضاوت می‌کنند، حکم صادر می‌کنند، حکم را ابلاغ می‌کنند و حکم را اجرا می‌کنند. همه این‌ها مشمول اتهام جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند. در این قطعنامه گفته می‌شود که اطلاعات مربوط به این افراد باید جم آوری شود و مورد محاکمه قرار گیرند.
این قطعنامه اگرچه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لیبی را مورد احترام قرار می‌دهد ولی آنها را از دست حکمرانان لیبی خارج می‌سازد. این قطعنامه اعلام می‌کند که دولت لیبی باید به ناظران حقوق بشر بین المللی اجازه دهد که وارد لیبی شوند و تمام امور را زیر نظر قرار دهند و گزارش تهیه کنند.
علاوه بر این، بر اساس این قطعنامه شورای امنیت تصمیم گرفت که تحولات جماهیر عربی لیبی از 15 فرویه 2011 را در اختیار دادستان کل دادگاه قرار دهد. دادگاه بین المللی جنایی خودش می‌تواند موضوعی را پیگیری کند ولی وقتی شورای امنیت به این دادگاه حکم دهد این موضوع با قوت و قدرت بیشتری پیگیری می‌شود. شورای امنیت از تمام مقامات لیبی می‌خواهد که همکاری کامل با این دادگاه و دادستانش داشته باشند. این به این معنی است که پرونده لیبی در اختیار دادستان دادگاه بین المللی جنایی قرار دارد و همه موظف به همکاری با آن هستند.
علاوه بر این، شورای امنیت به تمام کشورها ابلاغ می‌کند که موظف هستند با دادستان دادگاه همکاری سازمان‌های بین الملی همکاری کنند تا حکمرانان لیبی را مورد پیگیری قرار دهند. وقتی شورای امنیت حکم می‌کند، چه کشورها پیوسته باشند چه نپیوسته باشند موظفند با دادستان دادگاه بین المللی جنایی همکاری کامل کنند. شورای امنیت از دادستان کل می‌خواهد که هر دو یک ماه یک بار گزار ش کار خود نسبت به لیبی بدهد.
علاوه بر این شورای امنیت لیبی را مورد تحریم نظامی قرار می‌دهد. این مورد بسیار جالب است چرا که به ریزترین موضوعات می‌پردازد. مثلا اعلام می‌کند که جلیقه ضد گلوله نباید به لیبی فروخته شود یا به عنوان مثال ورود کلاه‌خود به لیبی را ممنوع اعلام می‌کند. همچنین قطعنامه از کشورهای همسایه لیبی می‌خواهد که نباید رفت و آمدی در این راستا به لیبی صورت گیرد.
قطعنامه به تمام کشورها به ویژه همسایگان اعلام می‌کند آنها حق دارند از راه دریا، زمین و هوا، هر محموله ای را به مقصد یا از مبدا لیبی بازرسی کنند و اگر به آن مشکوک هستند آن را ضبط کنند. این به آن معنا است که لیبی عملا محاصره دریایی، زمینی و هوایی شده وعملا حاکمیت این کشور از دست مقامات آن خارج شده است. در مقایسه عراق زمان صدام به نظر می‌رسد در حال حاضر موضع بین المللی لیبی بسیار ضعیف تر و مواجهه شورای امنیت با این کشور بسیار شدید تر است. به عراق حق مبادله نفت در برابر غذا داده شده بود ولی به لیبی این اجازه هم داده نشده و اعلام می‌کند که اگر یک هزینه ای ضرورت پیدا کرد بایستی از کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل اجازه بگیرند.
شورای امنیت همچنین هرگونه سفر مقامات لیبی را ممنوع کرده و کشورها باید آنها را تحت کنترل قرار دهد که از لیبی خارج نشوند یا به لیبی سفر نکنند.همچنین این قطعنامه به تمام کشورهای جهان، بانک‌ها و سازمان‌ها گقته که اموال مربوط به مقامات و دولت لیبی را ضبط کنند. این قطعنامه لیستی هم ارائه کرده که موارد مطابق با لیست قطعا باید ضبط شوند.
در پایان شاید بتوان گفت عنادی که قذافی در مواجهه با مردم خود نشان داد سرآغاز تحولی در حقوق بین الملل و حقوق بشر و رابط بین دولت‌ها و ملت‌ها بود. پیام این قطعنامه برای تمام کشورهای خاورمیانه است که در آنها تحولات در حال رخ دادن است. با این قطعنامه دیگر حکمرانها نمی‌توانند هیچ تعرضی به مردم خود داشته باشند؛ در غیر این صورت آنها هم با این عواقب مواجه می‌شوند. چنانچه در کوزوو و بوسنی و رواندا و بروندی مشاهده شد این ابتدای مواجهه بین المللی با دولت لیبی است و در صورت ادامه بحران، شورای امنیت دستور دخالت نظامی صادر می‌کند. یعنی موضوع را در قالب ماده 42 که مربوط به دخالت نظامی است بررسی می‌کند. این رفتار همان چیزی است که گراسیوس حقوق دان هلندی توصیه کرده بود. باید برخیزید ببیند که توصیه اش او بعد از 400 سال در حال پیاده شدن است.
نظر شما :