نجم الدين اربکان در گذشت
’نجم الدين اربکان ’ نخست وزير پيشين و رهبر حزب اسلامگراى سعادت ترکيه روز يکشنبه درگذشت.
به گزارش ايرنا، اربکان مدتى در بيمارستان ’ گئون’ آنکارا تحت معالجه قرار داشت.
مسوولان بيمارستان ياد شده دقايقى پيش از درگذشت نجم الدين اربکان خبر دادند.
اربکان هشتاد و پنج ساله بود.
درخواست بلر از قذافى
نخست وزير اسبق انگليس در تماس تلفنى با قذافى از وى خواست از سمت خود کناره‌گيرى کند.
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه اينديپندنت، تونى بلر، نخست وزير اسبق انگليس و نماينده ويژه کميته چهارجانبه صلح خاورميانه که در روزهاى اخير به دليل پيشنهاد همکارى و دوستى به معمر قذافى در هفت سال پيش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، طى دو تماس تلفنى از رهبر ليبى خواست کشتن معترضين ضد دولتى را متوقف کند.
گزارش‌هاى رسيده از پايتخت ليبى نشان دهنده‌ى تمسک رهبر ديکتاتور اين کشور به حمايت‌هاى نظامى ارتش براى مقابله با اعتراضات عليه وى است.
همزمان با افزايش تنش‌ها، ديويد کامرون، نخست وزير انگليس به تيم عملياتى نيروى هوايى ويژه‌ى اين کشور دستور داد 150 شهروند انگليسى را از مناطق دور افتاده‌ى بندر جنوبى بنغازى خارج کنند.
طبق گفته منابع انگليسى، بلر تماس اوليه خود را با قذافى پس از اين که وى به هلى کوپترها دستور حمله به معترضين را داد، برقرار کرد و خواستار توقف اين حملات شد.
به گفته منابع بلر پس از رايزنى با وزارت امور خارجه‌ى انگليس و اطلاع از موضع دولت مبنى بر کناره‌گيرى قذافى در دومين تماس خود با رهبر ليبى اين پيام را به وى ابلاغ کرد.
دفتر بلر تاکنون در اين رابطه اظهار نظرى نداشته است.
پي.جي. کراولى، سخنگوى وزارت امور خارجه‌ى آمريکا گفته بود که بلر از جمله شخصيت‌هاى بين‌المللى است که هيلارى کلينتون، وزير خارجه آمريکا با آنها در خصوص ليبى صحبت کرده است.
کراولى در پاسخ به اين پرسش که چرا کلينتون با بلر تماس تلفنى داشته و آيا اين تماس به خاطر حوادث مربوط به بمبگذارى لاکربى است يا خير، خاطر نشان کرد: بلر ارتباطات مهم و ارزشمندى در داخل ليبى دارد.
تونى بلر همواره گفته است که وى هرگز رابطه‌ى تجارى با هيچ يک از اعضاى خانواده قذافى يا دولت ليبى نداشته است. اين در حالى است که برخى بدين باورند که وى پس از ترک سمت خود سفرهايى به پايتخت اين کشور براى مراودات تجارى داشته است.
وى هم چنين ملاقاتى با قذافى در تابستان سال گذشته داشت.
وزیر خارجه فرانسه استعفا می کند
وزیر خارجه فرانسه به دلیل افزایش انتقادها از او به سبب ارتباطش با خاندان "زین العابدین بن علی" دیکتاتور ساقط شده تونس امروز یکشنبه از سمت خود استعفا می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "میشل الیوت ماری" به دلیل آنکه تعطیلات سال نوی میلادی خود را در تونس گذرانده و در این مدت یک هواپیمای اختصاصی از سوی حاکم آن روزهای تونس در اختیار وی قرار گرفته بود تحت انتقادات شدیدی قرار دارد و از همین رو تصمیم به استعفا از سمت وزارت خارجه فرانسه را دارد.
رسانه های فرانسه روز گذشته این خبر را پوشش دادند اما وزارت خارجه این کشور هنوز استعفای الیوت ماری را تائید نکرده است.
این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه در سفری رسمی در کویت به سر می برد و رسانه ها ی این کشور اعلام کرده اند که الیوت ماری پس از بازگشت به فرانسه استعفا خواهد داد.
فرانسه برای پنهان کردن ارتباطات خود با دیکتاتورهای سابق کشورهای تونس و مصر اقدامات گسترده ای را انجام داده و در این راه حتی پاریس از پذیرش خانواده "بن علی" در فرانسه خودداری کرد.
محبوس‌شدن قذافی و پسرانش در پادگان
در حالی که شهرهای زیادی در لیبی تحت کنترل مردمی قرار دارند وزیر سابق دادگستری این کشور دولت موقت را تشکیل داد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، "مصطفی محمد عبدالجلیل" که در واکنش به قیام های مردمی در این کشور از سمت خود کناره گری کرده بود در شرق شهر بنغاری دولت موقت این کشور را تشکیل داد.
یک روزنامه محلی به نقل از وی می نویسد: معمر قذافی به تنهایی مسئول جنایت هایی است که در لیبی اتفاق می افتد.
گزارش ها حاکی از آن است که قذافی به همراه چهار پسر خود بنام های سیف الاسلام، الساعدی، المعتصم و الخمیس در پادگان نظامی باب العزیزه در غرب طرابلس پناه گرفته اند و فرماندهی نیروهای ضد مردمی را کنترل می کنند.
از دیگر تحولات در لیبی نیز سیف العرب فرزند پنجم و جوان ترین فرزند او ظاهراً به نیروهای انقلابی پیوسته و احمد قذافی الدم پسر عموی قذافی هم که یکی از نزدیکان وی بود به مصر گریخته است.
قطعنامه شوراى امنيت عليه ليبى تصويب شد
شوراى امنيت سازمان ملل متحد بامداد امروز قطعنامه‌اى که سفر به ليبى و صادرات اسلحه به آن را ممنوع و قذافى را به دادگاه جنايى بين‌المللى ارجاع مى‌دهد، تصويب کرد.
به گزارش فارس، شوراى امنيت سازمان ملل متحد بامداد امروز با اجماع 15 عضو خود، پيش‌نويس قطعنامه‌اى که انگليس و فرانسه آن را عليه ليبى ارائه کردند، تصويب کرد.
ليبى در 10 روز گذشته شاهد تظاهرات شديد مردمى عليه دولت معمر القذافى رئيس جمهورى اين کشور است که خواستار کناره‌گيرى وى هستند ولى دولت قذافى با کشتار بيش از دو هزار نفر از مردم، همچنان بر ماندن خود در مسند قدرت پافشارى مى‌کند.
پس از کشتار مردم در ليبى، کشورهاى مختلف خواستار تحريم رژيم قذافى شدند و در ادامه انگليس و فرانسه پيش‌نويس قطعنامه‌اى را ارائه کردند که بر اساس آن سفر به ليبى و صادرات اسلحه به آن ممنوع شد.
الجزيره با اعلام اين خبر نوشت: تحت بند هفت منشور سازمان ملل تحريم‌هاى جديدى عليه ليبى وضع شد که بر اساس آن پرونده رژيم ليبى به دليل نقض حقوق مردم معترض به رژيم ليبى به دادگاه جنايى بين‌المللى ارجاع مى‌شود.
«سوزان رايس» نماينده آمريکا در سازمان ملل اعلام کرد که استفاده از بند هفتم منشور سازمان ملل -که استفاده از زور براى اجراى قطعنامه‌هاى شوراى امنيت را مجاز مى‌کند- هشدار روشنى براى دولت ليبى است.
بر اساس گزارش‌هاى خبرى بيشتر شهرهاى کشور ليبى اکنون در دست مردم اين کشور افتاده است و بخش‌هاى از شهر طرابلس پايتخت اين کشور نيز از کنترل نيروهاى قذافى خارج شده است.
نظر شما :