بیانیه ترکیه درباره مذاکرات ایران و 5+1

۰۴ بهمن ۱۳۸۹ | ۲۰:۲۸ کد : ۱۰۰۹۸ سرخط اخبار
بیانیه ترکیه درباره مذاکرات ایران و 5+1
به نوشته سایت رادیو ترکی استانبولی برون مرزی و به نقل از خبرگزاری رسمی  اناتولی ترکیه، وزارت امورخارجه ترکیه درباره مذاکرات هسته‌‌ای جمهوری اسلامی ایران دراستانبول اعلام کرد، از اینکه طرفین مذاکره کننده اعلام کرده اند که آماده انجام مذاکرات درآینده برای حل مسئله براساس نتایج مذاکرات قبلی هستند، خشنودی هستیم.

به گزارش «تابناک»، در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه قید شده است، ایران و گروه 1+5 برای دست یابی به زمینه های مشترک در جهت گسترش همکاری هسته ای مذاکره کرده و دیدگاه های خود را متقابلا بیان کرده اند.

هیات نمایندگی ایران و گروه وین متشکل از آمریکا، روسیه و فرانسه نیز برای اولین بار و به صورت جداگانه نشست مشترکی برگزار کردند.

ترکیه در طول مذاکرات با طرفین گفتگو درباره مطالبات طرفین درحال تبادل نظر بوده و برای ایجاد تفاهم بین ایران وگروه 1+5 تلاش کرده است، ولی اصل مساله دستیابی طرفین به تفاهم نظر بین خود است.
 
ترکیه امیدواراست، پیشنهادهای طرفین به صورت همه جانبه و اصولی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. دولت ترکیه مانند سابق برای پیشرفت مذاکرات سازنده طرفین و برحل مساله به صورت صلح آمیز تاکید ورزیده و به تلاش خود ادامه خواهد داد.

به علت اعلام نظر شفاف دراجلاس استانبول با ترکیه از کاترین اشتون و نمایندگان کشورهای عضو گروه 1+5 و سعید جلیلی تشکر کرده و آرزومند پیروزی آنها در تلاش بعدی آنها هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه نیز گفت ، ترکیه آماده میانجیگری طبق درخواست طرفین است.


ادامه اعتراض‌ها در تونس

با شعار سرنگونى دولت، نخستين گروه هزار نفره از راهپيمايان صبح يکشنبه وارد پايتخت تونس شدند. گروه‌هاى ديگر به سوى پايتخت در حرکت هستند. کاروان آزادى روز شنبه از شهرهاى مختلف آغاز شده است.

به گزارش جام جم آنلاين اين افراد به تظاهرکننده‌هايى پيوسته‌اند که با حضور در خيابان هاى پايتخت تونس در روزهاى اخير، خواهان استعفاى محمد الغنوشى، نخست وزير و اعضاى دولت موقت تونس شده اند.

راهپيمايى اعتراضى اين افراد، "کاروان آزادى" نام گرفته است. راهپيمايى اعتراضى از ديروز و از شهر "منزل بوزيان"، شروع شد. "منزل بوزيان" جايى است که اولين قربانى ناآرامى هاى تونس، در ماه دسامبر به دست نيروهاى امنيتى اين کشور کشته شد.

هماهنگ‌کننده‌هاى راهپيمايى کاروان آزادى گفته‌اند که در ادامه اعتراضشان، در بيرون محوطه ساختمان‌هاى دولتى در پايتخت تونس تحصن مى‌کنند.

آنها اعلام کرده‌اند که تا برکنارى تمام وزيران وابسته به حزب حاکم سابق تونس، به اعتراضشان ادامه خواهند داد.

در عين حال، بر اساس گزارش رسانه‌هاى دولتى تونس،روز يکشنبه براى دو سياستمدار ارشد اين کشور که از متحدان رئيس جمهور سابق تونس به شمار مى‌روند، حکم بازداشت خانگى صادر شده است.

گفته شده است که اين دو نفر، عبدالله قلال، رئيس مجلس عليا و عبدالعزيز بن ضياء، از مشاوران رئيس جمهور سابق هستند.

معترضان در تونس در روزهاى اخير، خواستار استعفاى محمد غنوشى، رئيس دولت موقت تونس شده‌اند. آقاى غنوشى که در دولت سرنگون‌شده قبلى هم، نخست وزير بود، وعده داده است که بعد از برگزارى انتخابات در آينده نزديک، به فعاليت سياسى خود پايان خواهد داد.

انتظار مى‌رود که انتخابات تونس در شش ماه آينده برگزار شود.

اتحاديه عمومى کارگران تونس که مهم‌ترين اتحاديه صنفى اين کشور است، از تظاهرکننده‌هاى مخالف دولت موقت حمايت کرده است.

روز يکشنبه 23 ژانويه آخرين روز از سه روز عزاى عمومى براى کشته‌شدگان اعتراض‌هاى چند هفته اخير تونس است.

در شرايط کنونى، گمانه‌هايى درباره احتمال گسترش اعتراضات و ناآرامى‌ها از تونس به کشورهاى ديگر مطرح شده است.

روزشنبه در الجزاير، نيروى پليس با تظاهرکننده‌هاى مخالف دولت درگير شد. در جريان اين اعتراض‌ها، حدود 300 تظاهرکننده خواهان آزادى‌هاى بيشتر در الجزاير بودند.

در يمن هم تظاهراتى عليه دولت على‌عبدالله صالح، رئيس جمهور اين کشور انجام شده است.

محمد الغنوشى که هدايت دولت موقت اين کشور را به عهده دارد، قبلا از اعضاى حزب حاکم سابق بود، ولى از آن خارج شده است.

تعدادى از وزيران دولت موقت، از جمله وزيران دفاع، کشور، دارايى، و امور خارجه هم در دولت پيشين تونس حضور داشتند، ولى الغنوشى تاکيد دارد که اين چند نفر "دست‌هايشان آلوده نيست." هرچند اين تاکيدهاى الغنوشى براى بسيارى از چهره‌هاى مخالف دولت و نيز تظاهرکننده‌ها راضى‌کننده نبوده است.

روز شنبه نيروهاى پليس که تا حدود ده روز پيش در دفاع از دولت زين‌العابدين بن عزيز، با تظاهرکننده‌ها مقابله مى‌کردند، به جمع معترضان به دولت موقت تونس پيوستند.حضور اين نيروهاى پليس در بين تظاهرکننده‌ها، پيشرفت چشمگيرى در روند تحولات اين کشور به شمار مى‌رود.

در گزارش‌هاى رسمى، تعداد افرادى که در جريان اعتراضات به دولت پيشين، کشته شدند، 78 نفر اعلام شده است، ولى بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در جريان اين اعتراض‌ها بيش از 100 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات تونس وعده داده‌اند که تحقيقات لازم در باره مرگ اين تظاهرکننده‌ها انجام شود.

بر اساس گزارش‌ها، معلمان مدارس تونس هم در اعتراض به دولت موقت، در حال برنامه‌ريزى براى اعتصاب هستند. دانشگاه‌ها و مدارس تونس از آخرين روزهاى ناآرامى‌ها در اين کشور تعطيل شده‌اند و در صورت اعتصاب معلمان، بازگشايى مدارس با مشکل روبه‌رو مى‌شود.

تظاهرات و اعتراض‌ها به دولت زين‌العابدين بن على در ماه دسامبر و در اعتراض به شرايط اقتصادى و سياسى در تونس شروع شد.

به طور مشخص، بخش قابل توجهى از اعتراض‌ها متوجه اعضاى خانواده رئيس جمهور سابق اين کشور بود. نزديکان بن على به ثروت اندوزى و فساد آشکار در تونس شناخته مى‌شدند.

زين العابدين بن على و همسرش، همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها در روز 14 ژانويه به عربستان سعودى گريختند، ولى مقامات رسمى تونس اعلام کرده‌اند که 33 نفر از اعضاى خانواده بن على بازداشت شده‌اند.

نظر شما :