سیاستمداران مفقود در زندان‌های مخوف لیبی
نسرین رضایی: "بهبود نه چندان چشمگیری در فضای کنونی لیبی به چشم می خورد؛بهبودی در راستای حرکت به سوی گسترش آزادی بیان و مطرح کردن بحث اصلاحات در قوانین کیفری. با این وجود بحث اعمال قوانین سرکوب کننده خفقان آور و سوء رفتارهایی که منشا آنها آژانس امنیت داخلی لیبی است،هنوز در این کشور وجود دارد."
این بخشی از گزارشی است که دیده بان حقوق بشر پس از مشاهدات خود در لیبی در سال 2009 مطرح کرده است. دیده بان حقوق بشر 12 دسامبر 2009 کنفرانسی مطبوعاتی در لیبی برگزار کرد که هدفش این بود که مردم لیبی بتوانند در ملاء عام درباره مسائل حساس کشور بحث و گفت و گو کرد؛آنچه که تا پیش از آن هرگز در چنین کشوری اتفاق نیافتاده بود.
کنفرانس بیشتر بر روی موضوع زندانیان و منتقدان سیاسی کشور و سرنوشت آنان متمرکز بود؛افرادی چون "جمال الحاجی" منتقد برجسته این کشور که در هفتم دسامبر 2009 از سوی مقامات امنیت داخلی لیبی دستگیر شد. موضوعی که حاکی از آن است که محدودیت‌های بسیار زیادی در راستای آزادی بیان و عقیده در طرابلس وجود دارد.
"سارا لیه ویتسون" رییس دیده بان حقوق بشردر خاورمیانه می گوید:«ارزیابی وضعیت حقوق بشر در لیبی امری بود که تا چندین سال پیش حتی نمی توانستیم به آن فکر کنیم ،شرایط بهتر شده اما حکومت باید تجدید نظری کلی را برای قوانین کیفری خود صورت دهد تا لیبیایی‌ها بتوانند به دور از ترس و دغدغه دستگیری و سرنوشت نامعلوم در زندان‌ها، با آزادی بیان به انتقاد از دولت بپردازند و به سرنوشت امثالی چون جمال الحاجی دچار نشوند.»
گزارش 78 صفحه ای دیده بان حقوق بشر با عنوان "حقیقت و عدالت نمی تواند در انتظار بماند" حاصل بازدید ده روزه از لیبی در آوریل 2009 و مشاهدات مداوم برون مرزی از این کشور بود که در آن تاکید شده بود با وجود اینترنت و دو روزنامه جدید در این کشور فضا برای ابراز عقاید روزنامه نگاران و مانور بر روی مسائل حساس تا حدودی باز شده است اما مجازات‌های سنگین برای منتقدان روزنامه نگار در رابطه با ابراز عقاید و حتی ممنوعیت آزادی انجمن‌ها در این کشور همچنان وجود دارد.این گزارش می افزاید:«دادخواهی و تعقیب و ناپدید شدن روزنامه نگاران و شخصیت‌های سیاسی در این کشور همچنان افزایش یافته است.»
آزادی بیان در طرابلس تا حدودی وجود دارد،اما هنوز کسی جرات انتقاد جدی از دولت و حکومت را ندارد،نه روزنامه نگاران،نه خانواده‌های قربانیان زندان "ابوسلیم"(یکی از بزرگترین زندان‌های این کشور) که علی رغم دلجویی ظاهری از آنها هنوز تحت کنترل مقامات امنیت داخلی هستند و نه فعالان سیاسی سابق دولت لیبی چون الحاجی که سابقا در زندان‌های لیبی به سر برده و سرنوشت قتل و یا ناپدید شدن نصیب او نشد.سرنوشتی که پیش از این نصیب اکثریت زندانیان سیاسی این کشور می شد،اما الحاجی به دلیل مصاحبه با شبکه بی.بی.سی و محکوم کردن بدرفتاری‌های حکومت با زندانیان سیاسی بار دیگر دستگیر شد.
وزارت دادگستری لیبی با اتخاذ تصمیماتی مستقل،دستور آزادی زندانیان سیاسی را که به ناحق زندانی شده بودند صادر کرد؛دادگاه‌های لیبی به حکومت دستور دادند سرنوشت قربانیان زندان ابوسلیم را تعیین کند،اما آژانس امنیت داخلی و حکومت از این دستور پیروی نکردند.آژانس امنیت داخلی لیبی کنترل دو زندان "ابوسلیم" و "عین زاره" که کاملا شناخته شده و در زمینه نگهداری زندانیان سیاسی رسوا هستند،را در اختیار دارد،زندانیانی که گاهی ناپدید و به سرنوشتی نامعلوم دچار می شوند.
بنا به اعلام وزیر دادگستری لیبی حدود 500 زندانی سیاسی که دوران محکومیت آنها به پایان رسیده و یا از سوی دادگاه‌های لیبیایی تبرئه شده اند،به بنا به دستور آژانس امنیت داخلی این کشور در زندان باقی مانده و به سرنوشتی نامعلوم دچار شده اند. برای مثال علی رغم اینکه دادگاه عالی لیبی حکم تبرئه "محمود بوشیمة" زندانی شهروند بریتانیایی-لیبیایی را که در مارس 2008 به جرم ارتباط با یک سازمان غیرقانونی صادر کرد،اما وی همچنان در زندان ابوسلیم نگهداری شده است. دیده بان حقوق بشر در آوریل 2009 از دولت لیبی درخواست کرد تا با این زندانی سیاسی ملاقاتی داشته باشد اما آژانس امنیت داخلی مانع انجام شدن این ملاقات شد.
"محمود بوشیمة" تنها یکی از زندانیان سیاسی است که حداقل معلوم است که در ابوسلیم بوده و ناپدید نشده و زنده است.ویتسون می گوید:«درست است که وزارت دادگستری لیبی گام‌های موثر و مفیدی را در راستای تعیین سرنوشت زندانیان سیاسی در کشور اتخاذ کرده است اما تا زمانی که پای آژانس امنیت ملی در میان باشد،راه به جایی نخواهیم برد.» عفو بین الملل در گزارش اخیر خود به آژانس امنیت داخلی این کشور اشاره و اعلام کرده به نظر می رسد این سازمان فراتر از هر گونه نظارت قضایی فعالیت می کند.عفو بین الملل این آژانس را به دست داشتن در نقض حقوق بشر متهم کرده است؛آژانسی که علاوه بر دو زندان معروف تحت کنترل خود، برخی بازداشتگاه‌های ناشناخته را که خارج از هرگونه نظارت مقامات قضایی لیبی است، کنترل می کند.عفو بین الملل از طرابلس درخواست کرده است که تمامی بازداشتگاه‌ها را تحت نظارت وزارت دادگستری قرار دهد، قوانین ضد آزادی بیان را لغو کند و تحقیقات مستقلی درباره شکنجه انجام دهد.
آژانس امنیت داخلی لیبی هنور دست از بازداشت‌های بی سر و صدا و مغایر قوانین بین المللی خود بر نداشته است.بازداشت‌هایی که بدون صدور حکمی صورت گرفته و فعالان سیاسی برای مدتهای نامعلوم در زندان‌های انفرادی نگهداری می شوند. اتحاد حقوق بشر لیبی،مستقر در سوئیس تعداد ناپدید شدگان در این کشور که سرنوشت آنها هنوز در‌هاله ای از ابهام است را بیش از سی نفر تخمین زده است.هنوز حتی مشخص نیست که آیا این افراد زنده هستند یا زندانی و یا کشته شده اند،مانند "امام موسی صدر"،روحانی برجسته لبنانی که از سال 1978 به همراه دو تن از همراهانش در این کشور ناپدید شد و اعضای اپوزیسیون لیبی چون " جاب الله مطر " و "عزت المقیریف".
این در حالیست که "عیسی عبدالمجید منصور" بنیانگذار و دبیرکل جبهه "التبو " که از احزاب مخالف لیبیایی است بر زنده بودن امام موسی صدر، رهبر ایرانی شیعیان لبنان و همراهان وی در زندانی در جنوب لیبی تأکید کرده و می گوید:«امام موسی صدر، "شیخ محمد یعقوب" و "عباس بدرالدین" از همراهان وی همچنان در یکی از بازداشتگاه‌های لیبی در جنوب هستند و ما اطلاعات قطعی درباره محل نگهداری آنان در دست داریم.»
گروه‌های اپوزیسیون لیبی در خارج از این کشور شمار زندانیان سیاسی را که بدون هیچ حکمی در زندان‌های لیبی بازداشت هستند،صد‌ها نفر تخمین زده اند.اما دیده بان حقوق بشر این رقم را به طور مستقل تایید نکرده است."فتحی الجهمی"،مشهورترین زندانی سیاسی این کشور،چند هفته پس از آزادی از حبسی 7 ساله در می 2009 درگذشت. درخواست اطلاعات از مقامات لیبی برای مشخص کردن شمار لیبیایی‌هایی که در حال حاضر با استناد به ماده 71 قوانین این کشور مبنی بر ممنوعیت عضویت در سازمان‌های سیاسی در زندان بسر می برند،همچنان بدون پاسخ مانده است.ویتسون میگوید:«دولت لیبی مسئول رسیدگی و آزادی این زندانیان سیاسی در بند است،زندانیانی چون عبدالناصر الرباصی،که به دلیل افترا به رهبر این کشور15 سال در حبس بوده و یا آن عده ای که هیچ اطلاعی از سرنوشتشان در دست نیست.»
شاید تنها نقطه پیشرفت لیبی از دید دیده بان حقوق بشر،اعلام پرداخت غرامت از سوی حکومت به خانواده 1200 زندانی بود که در ژوئن 1996 در زندان ابوسلیم کشته شدند،اما هنوز هیچ کس پاسخگوی مردم در مقابل آنچه که در ابوسلیم گذشت نیست و هیچ پیگیری از سوی حکومت برای برخورد با عاملان این اقدامات صورت نگرفته است؛سالها مقامات لیبی از زیر بار قتل عامی که به وقوع پیوست شانه خالی می کردند.
تا اواخر سال 2008 اکثریت خانواده‌های زندانیان قتل عام شده هیچ گونه اطلاعاتی از زندانیان خود نداشتند.در ژوئن 2008 خانواده قربانیان سیاسی با اقامه دعوی از مقامات لیبی در دادگاه،از آنها خواستند تا وضعیت این قربانیان سیاسی را مشخص کند.مقامات لیبیایی شروع به انتشار اسامی کشته شدگان کرده و برای ممانعت از پیگیری قانونی خانواده قربانیان و شکایت از لیبی به دادگاه بین المللی،به آنها پیشنهاد 164300 دلار غرامت دادند.گرچه در این میان شمار زیادی از خانواده قربانیان از پذیرفتن این مبلغ سرباز زده و خواستار پیگیری قانونی عاملان این اقدامات شدند، اما در حال حاضر هیچ گونه پیگیری صورت نگرفته است. ویتسون می گوید :«این میزان پول کافی نیست،آنها باید بدانند که چه کسی مسئول چنین فاجعه خونباری در سال 1996 است،فاجعه ای که تنها در یک روز 1200 زندانی کشته شدند.»
این در حالیست که معمر قذافی،رهبر لیبی از سال 1988 میلادی سازمانی را تحت عنوان سازمان جایزه جهانی حقوق بشر قذافی تاسیس کرده که به کلیه افراد، سازمان‌ها یا مؤسسات بین المللی که در عرصه سیاست و ابعاد بشر دوستانه اقدام و حرکت مؤثری انجام داده و یا فکر و اندیشه و موضعگیری شجاعانه ای از خود بروز دادند،جایزه ای سالانه به ارزش مالی 250 هزار دلار اعطا می کند. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود اعلام کرد:«الحاق لیبی به دیگر کشورها با پیشرفت معناداری در زمینه آزادی همراه نبوده است و وضعیت حقوق بشر در این کشور مایوس کننده است.با این وجود لیبی امروزه به اندازه گذشته منزوی نیست و فضای ترس و سرکوب که از سه دهه پیش در لیبی حکمفرما بود به تدریج کاهش می یابد.»
منبع: ) Human Rights Watchسایت سازمان دیده بان حقوق بشر)
نظر شما :