انتخابات پارلمانى لبنان؛ پاببندى به دموکراسى و احترام به راى مردم

۰۸ تیر ۱۳۸۸ | ۱۸:۱۵ کد : ۴۹۱۷ سرخط اخبار
نویسنده خبر: بهرام گل زاده
نگاهى به انتخابات پارلمانى لبنان
انتخابات پارلمانى لبنان؛ پاببندى به دموکراسى و احترام به راى مردم

 لبنان در عرصه سياسى و دموکراسى رقابت سالم انتخاباتی را تجربه کرد و با پذيرش نتيجه انتخابات و احترام به راى و گزينش مردم، هر چند نتيجه اش بر خلاف پيش بينى هاى قبلى بود، اما تجربه موفقى را  پشت سر گذاشته و به تاريخ سياسى اين کشور افزود.

انتخابات پارلمانى لبنان که از هفته ها قبل با رقابت سنگين و نزديک ميان اپوزوسيون دولت يعنى گروه ۸ مارس به رهبرى حزب الله و برخى گروههاى ملى و مسيحى از يک سو در مقابل گروه ۱۴ مارس به رهبرى "سعد حريرى" که از حاميان دولت به شمار مى آيند، آغاز شده بود روز گذشته با اعلام نتايج آرا و تقسيم کرسى هاى پارلمان به پايان رسيد و گروه دوم با بدست آوردن ۷۲ کرسى از ۱۲۸ کرسى پارلمان به پيروزى دست يافت و البته گروه ۸ مارس نيز حدود ۵۷ کرسى را به خود اختصاص داد و به عنوان اقليت‘ نمايندگان خود را  وارد پارلمان کرد.

 توجه به نکاتى چند در خصوص انتخابات پارلمانى لبنان و نتايج بدست آمده ضرورى و واجد ارزش و اهميت است. نخست اينکه صحنه ى سياسى لبنان در واقع به تعبيرى صحنه رقابت برخى کشورهاى منطقه و غربى که در معادلات سياسى لبنان به دلايل موقعيت خاص سياسى و سوق الجيشى اين کشور در منطقه خود را ذى حق دانسته و نقش ايفا مى کنند بود. سوريه، ايران، مصر، عربستان، آمريکا، آلمان، فرانسه و برخى دولت هاى ديگر از جمله کشورهايى بودند که به دلايل روشن که از منافع سياسى و استراتژيک آنان در مسائل لبنان و تاثير حوادث و رخدادهاى سياسى اين کشور بر منافع ملى و ميزان نفوذ آنان در منطقه ناشى مى شود، تلاش گسترده اى را در ايفاى نقش تاثير گذار در فرايند سياسى لبنان به عمل آوردند.

 بحث در اين خصوص که کداميک از اين کشورها با اتخاذ و اعمال سياست خارجى مناسب و موفق و بهره گيرى از استراتژى و تاکتيک مقبولتوانستند در جهت منافع ملى خود در لبنان نفش ايفا کنند و اينکه بطور مشخص جمهورى اسلامى و دولت نهم تا چه ميزان در اين فرايند و رقابت سياسى و منطقه اى موفق عمل کرد و تا چه ميزان ناموفق، مقوله ى مستقلى است که بنا ندارم در اين يادداشت به آن بپردازم و آن را به زمانى ديگر وا مى گذارم.

نکته دوم حوادث و رخدادهايى است که به صورت زنجيره وار و مکمل هم در منطقه در حال رخ دادن است که آگاهان سياسى و تحليل گران را به تامل و تعمق بيشتر وا مى دارد. از اين حوادث و تحولات و تحرکات سياسى جديد در منطقه شايد بتوان با عنوان پروژه دورى از تقابل و رو در رويى همراه با تهديد و نظامى گرى و نزديکى به ايده ى تشنج زدايى و آرامش در منطقه و حرکت به سمت برخورد عقلائى با مسائل و پديده هاى سياسى و حل مشکلات از طريق مذاکره و مفاهمه و نهايتا بهره گيرى از ظرفيت هاى ديپلماسى و تمکين و پذيرش قاعده برد - برد در سياست ياد کرد.  به نظر مى رسد که بسيارى از دولت ها و گروه ها و مراکز قدرت در خاورميانه به اين واقعيت غيرقابل انکار رسيده اند و شايد بتوان اينگونه تحليل کرد که فشار آمريکا به اسراييل و محدود کردن دولت افراطى تل آويو در طرح خواسته هاى افراط گرايانه و مطالبات حداکثرى و وادار کردن اين دولت به پذيرش واقعيت هاى موجود در منطقه و همچنين سياست هاى جديد دولت سوريه و فعال کردن ديپلماسى مذاکره و تلاش براى حل مسائل از طريق گفت وگو، مذاکره و طرح آشتى ملى گروه هاى فلسطينى بر همين اساس و در همين مسير انجام مى شود. که در اين باره نيز بحث مفصل و جداگانه و مستقلى در يادداشت هاى بعدى خواهم داشت.

و اما نکته حائز اهميت در اين يادداشت بحث روند دموکراسى، احترام به راى مردم و پذيرش قواعد بازى و رقابت سياسى در لبنان و ترجيح منافع ملى بر منافع گروهى و حزبى پس از روشن شدن نتايج يک انتخابات دموکراتيک است.نبايد ترديد کرد که هفته گذشته کشور لبنان يک دموکراسى موفقى را صرف نظر از نتيجه آن تجربه کرد و اهميت اين دموکراسى موفق پيش از انکه ناظر بر پيروزى يک جريان سياسى بر جريان رقيب سياسى باشد از پيروزى ملت لبنان و تحکيم دموکراسى و مردم سالارى در اين کشور مهم خاورميانه حکايت مى کند و البته در ميان تغيير ترکيب پارلمان و دست به دست شدن قدرت را هم نمى توان ناديده گرفت و به هر صورت اين تغيير تاثير خود را بر آينده سياسى لبنان و منطقه و روابط سياسى دولت ها و صف بندى هاى موجود خواهد گذاشت .

 به نظر اين قلم، گروه ۸ مارس که در واقع اکثريت کرسى هاى پارلمانى را در اين انتخابات واگذار و به تعبيرى شکست را در يک رقابت نزديک انتخاباتى تجربه کرد با موضعى که پس از از دست دادن اکثريت کرسى هاى پارلمان که پيش از آن در اختيار داشتند و پذيرش عاقلانه و مسئوليت شناسانه ى نتايج انتخابات، نقش تاريخى و مهمى را در فرايند سياسى و تاريخ لبنان ايفا کرد. همه چيز را تمام شده نپنداشت و صحنه بازى و رقابت سياسى را به هم نزد و با قبول واقعيت به راى مردم تمکين کرد.             

رفتار معقول سياسى  "حسن نصرالله"، رهبر حزب‌الله لبنان که پس از اعلام نتيجه انتخابات پارلمانى پيروزى گروه رقيب يعنى ۱۴ مارس را پذيرفت را بايد به عنوان بخشى از اين موفقيت دموکراسى مورد توجه قرار داد. نصرالله درعين حالى که شکست حزبى در يک رقابت سياسى دموکراتيک را پذيرفت و بر پيروزى ائتلاف حاکم يعنى هواداران دولت لبنان صحه گذاشت، اما به نکته مهمى در واکنش خود به نتايج انتخابات اشاره کرد که همگى ناشى از تيزبينى و درايت و آينده نگرى اين رهبر سياسى و فعال لبنانى است که به نظر مى تواند درس بزرگى براى ساير سياست مداران و سياست ورزان باشد. 

 نصرالله در سخنان مدبرانه و هوشمندانه اى که پس از اعلام نتايج انتخابات پارلمانى ايراد شد گفت : "استقلال لبنان، به اتحاد و پیوستگی همه احزاب نیازمند است. فرصت ساخت کشوری قدرتمند همچنان وجود دارد. این مسئله با خواست همه گروه‌های سیاسی ارتباط پیدا می‌کند." رهبر حزب الله در عين حال به همگان اطمينان داد که هيچ دليلى براى نگرانى از حزب الله وجود ندارد و به نوعى کشور را به سمت آرامش و حفظ امنيت و تماميت ارضى سوق داد که به نظر همگى ناشى از هشيارى و دور انديشى سياسى اين رهبر لبنانى است.

در واقع پايبندى تمامى گروه هاى لبنانى به تيايج انتخابات پارلمانى و گردن نهادن حسن نصرالله و ساير رهبران لبنانى در مقابل اين واقعيت قطعى و غيرقابل انکار که دموکراسى و احترام به راى مردم و سرتسليم فرود آوردن در برابر اراده شهروندان لبنانى، شايد تنها مکانيسمى و يگانه راه حلى است که امنيت و ثبات و وحدت ملى حتى براى لبنان با ساختار جمعيتى طايفه اى را را به ارمغان آورده و به مردم هديه مى کند. و پرواضح است که مسير پيشرفت و توسعه براى اين کشور نيز از همين مسير تعامل و پايبندى به قواعد دموکراسى و تقويت وحدت ملى در عين کثرت، عبور مى کند.

 بى شک انتخابات رياست جمهورى در ايران که نتيجه آن تاثير مهم و تاثير گذارى بر معادلات سياسى  منطقه و همين کشور لبنان خواهد داشت از اين قاعده مستثنى نيست. لذا وحدت در حفظ کثرت را پاس بداريم و از آرا مردم و شهروندان در انتخابات دهم رياست جمهورى پاسدارى کنيم و بدون آنکه خواسته باشيم صحنه بازى را به هم بزنيم ضمن نشان دادن پايبندى به اصول دموکراسى و تمکين نظر و راى ايرنيان، اولويت را پبش از هر چيز در تامين منافع ملى و وحدت عمومى  تعريف کنيم و بدانيم که پيشرفت و توسعه و امنيت داخلى و بين المللى، بدون ترديد درگرو بسط دموکراسى و نهادينه شدن آن در سطح ملى است. انشالله

بهرام  گل زاده

نویسنده خبر


نظر شما :