قرارداد الجزایر بر قوت خود باقی است

هوشيار زيبارى، وزیر خارجه عراق، روز دوشنبه (نوزدهم اسفند ماه) به تلويزيون عراقى الشرقيه گفت که" ما مشکلات بزرگى با طرف ايرانى بر سر حل و فصل و ترسيم مرزهاى زمينى، دريايى و ساحلى داريم."

گفت و گوی دیپلماسی ایرانی با دکتر نعمت احمدی، ضو هیات علمی دانشگاه و متخصص حقوق بین الملل:

-          با توجه به افزایش سطح مناسبات تهران و بغداد طی ماه های اخیر، تاکید طرف عراقی بر وجود اختلافات مرزی میان دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
عراق کشوری تازه تاسیس است، این کشور جانشین دولت عثمانی در قرن نوزدهم شد و ایران با دولت عثمانی قراردادهای مرزی خوبی را منعقد کرده بود که مشکلات و اختلافات مرزی را حل و فصل کرده بود.

قرارداد ارزنة الروم سال های سال میان ایران و عثمانی به عنوان قرارداد مرزی تعریف شده و پذیرفته شده حاکم بود تا اینکه در قرن بیستم وضعیت کشتیرانی با تغییراتی مواجه شد و نوع کشتیرانی در رودخانه اروند ( شط العرب) موضوع روز شد و دو کشور در این مورد با اختلاف روبرو شدند.

اختلاف ایران و عراق در اروند رود که منتهای رودهای کرخه، کارون، دجله و فرات است، مربوط به بخش قابل کشتیرانی اروند رود بود، در این خصوص نیز با تعیین خط تالوگ ( خط القعر که با اتصال عمیق ترین بخش های بستر رودخانه به دست می آید) مرز مشترک دو کشور مشخص شد.

-          آیا مشکل مرزها با بازگشت به قرارداد الجزایر قابل رفع خواهد بود؟
قراردادهای بین المللی، عقودی الزام آور برای طرفین ذی نفع در قراردادها هستند و هیچ یکی از طرفین به تنهایی نمی تواند اقدام به فسخ آنها کند، این قرادادهای با شرایط بین المللی و بر اساس حقوق بین المللی تنظیم می شوند و در جهان نیز مورد حمایت جامعه جهانی هستند و سازمان ملل ناظر بر نحوه اجرای این قراردادهاست.

در خصوص قرارداد الجزایر( 1975) میان ایران و عراق، باید توجه داشت که اولا این قرارداد تعهدی دو جانبه بین دو کشور است که فسخ یک جانبه آن از سوی عراق خلاف حقوق بین الملل بوده و خدشه ای در اعتبار این قرارداد ایجاد نمی کند و ثانیا با پذیرش قطع نامه 598 از سوی ایران و برقراری آتش بس، دو کشور به مرزهای قبل از آغاز جنگ و پذیرش کلیه تعهدات سابق باز گشتند.

-          آیا ایران و عراق به غیر از مرز ساحلی اروند رود در مرز دریایی نیز با یکدیگر اختلاف دارند؟
در این خصوص نیز فلات قاره با تعیین محدوده مشخصی از آب دریا، مسئله جزایر موجود در محدوده مرزها دریایی میان دو کشور و محدوه ساحلی هر کشور را مشخص کرده است، ضمن آنکه ایران و عراق هرگز در مورد مرزهای دریایی با اختلاف و اشکالی مواجه نبوده اند.

-          از نظر طرف عراقی، ایران و عراق در تعیین مرزهای زمینی نیز با مشکلاتی مواجه اند، نظر شما در این باره چیست؟
عراق از درون دولت عثمانی متولد شد، ایران و این کشور با استناد به قراردادهای محکم و اصولی گذشته هیچ مشکلی پیرامون مرزهای زمینی با عراق نداشته است، دو کشور حتی در مورد یک روستا نیز با اختلاف مواجه نبوده اند،  با این حال نکته قابل توجه اینجاست که چرا عراقی ها تا این اندازه متجری شده اند، نوع برخورد مقامات عراقی با مسئله مرزها یادآور این ضرب المثل است که "اگر رو دهید، باید آستر نیز بدهید".

زمانی که ایران قرارداد آتش بس را پذیرفت و دبیر کل سازمان ملل عراق را در جنگ هشت ساله متجاوز شناخت، حقوق دانان ایرانی بسیار تلاش کردند که دولت ایران علیه صدام حسین دادخواست تهیه کند، اما این اقدام صورت نگرفت.

ایران حتی با روی کار آمدن دولت جدید در عراق نیز مطالبات خود را از این کشور مسکوت گذاشت و حتی اکنون دولت عراق مسئله بخشش غرامات جنگی از سوی ایران را مطرح می کند، طلب بخشش غرامت جنگی به معنای اقرار به بدهی کاری دولت عراق و پذیرش این است که عراق آغاز گر جنگ بوده است.

-          رویکرد ایران در موضوع مرزهای مشترک با عراق باید چگونه باشد؟
کویت پس از پایان حمله صدام به خاک خود، با تنظیم دادخواست، خسارات حمله عراق به کویت را مطالبه و دریافت کرد. آنچه از دولت ایران در مورد اظهارات مقامات عراقی انتظار می رود این است که منافع کلان و عمومی را فدای دوستی های موقت نکند.

اگر ایران قصد حمایت از دولت آقای مالکی را دارد، می تواند در مجامع بین المللی میزان مطالبات خود از عراق را مطرح و سپس آن را را به عراق ببخشد.