تحریم بانک ایرانی دو روز بعد از توجه ویژه رئیس جمهور به آن
چهارشنبه هفته گذشته و در حالی که تنها دو روز از خبر خوش رئیس جمهور مبنی بر افزایش یک و نیم میلیارد دلاری سرمایه بانک توسعه صادرات ايران گذشته بود، این بانک مورد تحریم قرار گرفت.
چهارشنبه هفته گذشته و در حالی که تنها دو روز از خبر خوش رئیس جمهور مبنی بر افزایش یک و نیم میلیارد دلاری سرمایه بانک توسعه صادرات ايران گذشته بود، این بانک مورد تحریم قرار گرفت.
موج تازه تحریم های آمریکایی بر ایران از سال 2006 و با بانک صادرات شروع شد. در سپتامبر آن سال "استوارت لوی" معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم، بانک صادرات ایران را به یاری رسانی به گروه حزب الله که از منظر دولتمردان آمریکا گروهی تروریستی تلقی می شود متهم کرد. این مقام آمریکایی ادعا کرد حزب الله لبنان از سال 2001، 50 میلیون دلار از پول های در گردش بانک های آمریکایی را از طریق بانک صادرات دریافت کرده و به همین دلیل بانک صادرات ایران مجاز به ارتباط با موسسه های مالی در آمریکا نیست.
این خبر در ایران تنها یک نیمه داشت که مشخص می کرد بانک فوق توسط آمریکا تحریم شده است. درواقع اخبار رسمی از دلیلی که استوارت لوی بر آن تاکید داشت تهی بود؛ چرا که در ایران گروه لبنانی حزب الله گروهی مقاوم و ملی شناخته می شود و نزد افواه هم موضوع کمک رسانی نظام به حزب الله بر کسی پوشیده نیست.
با عدم پذیرش توقف غنی سازی اورانیوم از سوی تهران و موافقت اعضای دائم شورای امنیت به ارجاع پرونده ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت، روند فشارها نیز بر ایران تشدید شد.
شرط توقف تحریم ها "توقف کامل غنی سازی" اعلام شده است و طی سال های گذشته ایران از پذیرفتن این امر امتناع و سعی کرده با همکاری با آژانس و استفاده از شکاف های احتمالی میان کشورهای 1+5 وقت را به سود خود سپری کند و طرف های مقابل را به قبول شرایط تازه تر وادارد.
تداوم این روند به تصویب قطعنامه های دوم و سوم و چهارم شورای امنیت در سال های 2007 و 2008 منتهی شد. حالا یک ماه پس از اعلام تصمیم دولت آمریکا مبنی بر قطع مراودات تجاری موسسات این کشور با شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى به جرم جعل مدارک برای حمل اسلحه و محموله های نظامی، بانک توسعه صادرات نیز با اتهامی نظامی مواجه شده است.
ظاهرا باید به این مسئله عادت کرد که اخبار تحریم شرکت ها و بانک های ایرانی را "استوارت لوی" در روزهای چهارشنبه اعلام می کند. بر اساس تصمیم وزارت خزانه داری ایالات متحده که روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد، حساب های بانکی و اموال و دارايی های بانک توسعه صادرات ايران در آمريکا مسدود و توقيف می شود. ضمن اینکه مطابق رویه ای که در سابق نیز اعمال می شد شرکت ها و شهروندان آمريکايی از این پس اجازه مراوده مالی با این بانک ایرانی را نخواهند داشت.
وزارت خزانه داری آمريکا بانک توسعه صادارت ايران را متهم به ارائه خدمات مالی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بطور خاص برنامه های مربوط به توليد موشک های بالستیک در ایران کرده است.
"استوارت لوی" معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، در این باره گفت: اقدام عليه بانک توسعه صادرات، نقش اين بانک را در نقض تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد مشخص می کند.
عباراتی که در تشریح تخلف بانک های تحریم شده ایرانی به کار می رود، مشابه همان ادبیاتی است که درباره شرکت کشتیرانی نیز استفاده شد. ادعای آمریکا این است که این موسسه ها از روش های خدعه آمیز، فریبکارانه و جاعلانه برای سرپوش نهادن بر عمليات های واقعی خود که "حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح های کشتار جمعی" است، استفاده می کنند.
شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامه ۱۷۴۷خود، بانک سپه را به دليل آنچه ارائه خدمات مالی به برنامه هسته ای و موشکی نامیده بود مورد تحريم قرار داد. در قطعنامه ۱۸۰۳نسبت به فعاليت بانک های صادرات و ملی هشدار داد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست در همکاری با اين بانک ها هوشيار باشند. وزارت خزانه داری آمریکا کشتیرانی جمهوری اسلامی را نیز به دستکاری و جعل مدارک برای پنهان کردن محموله ها متهم کرد.
استوارت لوی پيشتر گفته بود: ايران بايد از نظام بانکی جهان تا زمانی که از برنامه های تسليحاتی هسته ای چشم پوشی نکرده، کنار گذاشته شود.
معاون وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است، تجارت مشروع و قانونی با تهران می تواند خواه ناخواه به تامین مالی تروریسم جهانی از جمله نیروهای طالبان و حزب الله لبنان یاری رساند.
در همین حال بانک توسعه صادرات ایران، با انتشار بیانیه ای ادعاهای دفتر خزانه داری آمریکا را تکذیب کرد و آن را حرکتی تبلیغاتی جهت کمرنگ کردن تبعات ناشی از بحران اخیر اقتصادی آمریکا دانست.
این بانک در اطلاعیه ای که خطاب به بانک ها، موسسات مالی بین المللی و همچنین فعالان نظام مالی منتشر شده، آورده است: بانک توسعه صادرات ایران از ابتدای تاسیس به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در زمینه فعالیت های مالی داخلی و تامین مالی طرح های صادراتی بین المللی با هدف حمایت از بخش های کشاورزی، بهداشت، راه و ساختمان، مواد غذایی و گردشگری فعالیت کرده است.
در این اطلاعیه با بی اهمیت خوانده شدن این گونه تحریم ها آمده است: تمام طرف ها و شرکای تجاری این بانک در سراسر جهان اعم از بانکها و موسسات مالی همچون گذشته، فعالیت ها و همکاری های مشترک خود را با بانک توسعه صادرات ایران ادامه خواهند داد.
گفتنی است 29مهر که همزمان بود با دوازدهمين سالروز ملى صادرات، دکتر محمود احمدى‌نژاد از تصمیم دولت برای افزايش یک و نیم میلیارد دلاری سرمايه بانک توسعه صادرات خبر داد.
رئیس جمهور طى سخنانى گفت: قصد داريم در بودجه سال آينده مبلغ يک و نيم ميليارد دلار کمک به بانک توسعه صادرات را به 5 ميليارد دلار براى حمايت از صادرکنندگان افزايش دهيم.
وی با اشاره به موفقيت صادرکنندگان محصولات غير نفتى تاکيد کرد: بانک توسعه صادرات بايد اين کمک را در اختيار صادرکنندگان کشور قرار دهد و با همکارى و هميارى در چند سال آتى جشن برابرى صادرات و واردات در کشور برگزار شود.
باید گفت اینکه بانک های ایرانی هر یک مناسباتی خاص با وزارتخانه های داخل کشور از جمله وزارت دفاع دارند، خود به خود امری عجیب و مغایر با عرف نظام مالی آنها تلقی نمی شود. این نیز که وزارت دفاع ایران دست اندرکار تولید موشک های بالستیک و انواع دیگر تسلیحات است، امری دور از ذهن و برخطا نیست؛ چه اینکه هر دو این اقدام ها - یعنی مراوده بانک با وزارت دفاع و تلاش وزارت دفاع برای تولید اسلحه - در تمام کشورهای دنیا و چه بسا به صورت پیشرفته تر در حال انجام است. مسئله اصلی نوع نگاه به ایران و اجماع دولت ها برای در تنگنا قرار دادن آن تا هنگام توقف غنی سازی اورانیوم در تاسیسات هسته ای است و در این میان هر موسسه یا بانک بین المللی ایرانی که جزو حلقه زنجیر ارتباط با صنایع نظامی قرار داشته باشد، به علت آنچه فعالیت نامشروع نامیده شده، متهم است.
نظر شما :