فاجعه ای برای اروپا

رأی "نه" ایرلند به "قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا" به بحرانی در مقابل تشکیل اروپایی متحد و قدرتمند منجر شده است. 12 ژوئن 2008 که این رأی گیری انجام شد به روزی سرنوشت ساز در تاریخ اروپا بدل شد ، که هر اندازه تلاش های آتی سیاستمداران و کارشناسان برای رفع این بحران اثرگذار باشد، این واقعیت را از دید همگان پنهان نمی کند که اتحادیه اروپا باید صحنه سیاست خارجی جهان را دست کم برای ده سال (یا حتی بیشتر) ترک کند.

 

این در حالی اتفاق می افتد که مسائل بالکان هنوز حل نشده است، امریکا افولی نسبی را تجربه می کند، روسیه در حال احیای قدرت خویش است، سیاست داخلی ترکیه مسیر نادرستی را در پیش گرفته، شرق نزدیک رو به انفجار می رود، و سرعت خیزش چین و هند به عنوان قدرت های نوظهور اقتصاد و سیاست فردای جهان را رقم می زند.

 

اما اروپا، با به راه انداختن رفراندوم ایرلند، کورکورانه و بی جهت خود را گرفتار بحرانی سیاسی ساخت. بدون شک، اتحادیه اروپا هم چنان باقی خواهد ماند و نهادهای آن بر اساس عهدنامه نیس به کار خود ادامه خواهند داد. اما پیش بینی می شود که تا سال ها نتواند قدرتی بیابد که بتواند مهار سرنوشتش را خود به عهده بگیرد.

 

 هنگامی که روزنامه معتبر انگلیسی "فایننشال تایمز" نسبت به ایجاد یک نمایش روانی اروپایی هشدار می دهد و در عوض همگان را به "حاصل جمع های اروپایی" فرا می خواند، این در واقع نه راه جایگزینی جدی، بلکه طنزی تلخ جلوه می کند. الاغ، نه با نوازش و نه به زور ترکه به اسب تیزرو بدل نمی شود، و کسانی هستند که در اعماق ذهن خود الاغ را به اسب ترجیح می دهند. مسئله دقیقا این است که برخی از اعضا به الاغ قانع اند و بیش از آن را نمی خواهند.

 

اما نهادها باید بتوانند در صورت ناکارآمدی متحول بشوند، و این همان هدفی است که اتحادیه اروپا 20 سال دنبال کرده است. پس از سال 1989 ، تاریخ به گریزناپذیری گسترش اتحادیه اروپا گواهی داد، اما بدون اصلاحات ساختاری، این اتحادیه که متشکل از 27 کشور می باشد، نتوانست رویاهایش را تحقق بخشد و شهروندانش از آن مأیوس و ناامید شدند.

 

اول، امکان نقش افرینی قدرتمند اروپا در سیاست خارجی جهان با این حادثه از میان رفت. اکنون هر کشوری مجددا کنترل سیاست خارجی خود را در دست خواهد داشت. دموکراتیزه شدن اتحادیه اروپا نیز دچار سرنوشتی مشابه خواهد شد.

 

دوم، پروسه گسترش اتحادیه اروپا یا به تأخیر خواهد افتاد، و یا به کلی متوقف خواهد شد. زیرا اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند بر اساس قرارداد نیس اعضای جدید بپذیرد. اولین کشورهایی که باید هزینه بدهند کشورهای بالکان هستند و سپس، ترکیه.

 

سوم، کشورهای کوچکتر یا متوسط عضو اتحادیه، نیز بهای تصمیم ایرلندی ها را خواهند پرداخت. آنها نفوذ خود را در اتحادیه از دست خواهند داد. البته، با توجه به نقش افرینی های همیشگی فرانسه و انگلیس در سیاست خارجی جهان، این مسئله تازه ای نیست. اما وضعیت آلمان متفاوت است. آلمان همواره منافع استراتژیک خود را از درون یک اتحادیه اروپای منسجم تعقیب کرده است. بنابراین، عدم چشم انداز اتحادیه ای قدرتمند، این روش آلمانی ها را تغییر خواهد داد.

 

چهارم، ایجاد رابطه ای قوی میان آلمان و فرانسه، یکی از مواردی است که به عنوان جایگزینی برای یک اتحادیه قدرتمند اروپایی پیش بینی می شود. در آینده رابطه نزدیک تر میان آلمان و فرانسه بیش از پیش در اروپا مرکزیت خواهد یافت. اما با توجه به عهدنامه نیس، این ممکن است به شکافتن همبستگی درونی اروپایی و تقسیم آن بینجامد.

 

پنجم، کل کشورهای اروپایی همبستگی خود را از دست خواهند داد. ایرلند، با این که یکی از کشورهایی بود که بیش از بسیاری از دیگران از منافع اقتصادی همبستگی اروپایی بهره مند می شد، با آن مخالفت کرد. به این ترتیب، نقل و انتقال های مالی اروپایی که کانون همبستگی کشورها را تشکیل می داد با دشواری روبه رو خواهد شد و کشورهای فقیرتر ضرر بیشتری از سایرین خواهند دید.

 

البته امکان ضعیفی وجود دارد که بتوان ایرلند را به خاطر رای "نه" آن از این نظر از اتحادیه جدا کرد. در آن صورت احتمال این وجود دارد که تحت عهدنامه نیس و بر اساس معیارهای بازار مشترک تمام کشورهای اروپایی ، کشورها بتوانند دو راه را برگزینند. برخی از آن ها که با همبستگی سیاسی موافق هستند به راه خود ادامه دهند، و برخی دیگر که تنها بازار مشترک را پذیرفته اند به آن اکتفا کنند.

این فرمول قبلا نیز به کار رفته است. به هر حال به نظر می رسد هر راهکاری بهتر از فروپاشی پروژه اروپایی شدن و به درازا کشاندن مانعی است که در مقابل ان ایجاد شده است.