دو لایحه دولت درباره انتقال محکومان بین ایران با ونزوئلا و ویتنام به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود در لوایح انتقال محکومان بین ایران با کشورهای ویتنام و ونزوئلا به رغم ایراد شورای نگهبان اصرار کردند تا این دو لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز چهارشنبه(۲۷ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان به مصوبه خود اصرار کردند.

به این ترتیب این لایحه به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

همچنین در ادامه، گزارش همین کمیسیون درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا به بحث گذاشته شد و نمایندگان بار دیگر به مصوبه خود اصرار کردند تا این لایحه هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

شورای نگهبان بند (ت) ماده (۵)، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقت‌نامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.