جزئیات سند نحوه مدیریت غزه پس از جنگ

دیپلماسی ایرانی: العربی الجدید از دستیابی به یک نسخه از سند تشکیل کمیته حمایت و پشتیبانی جمعی برای نحوه اداره نوار غزه خبر داد که مقامات و سران هیئت‌های جنبش فتح و حماس در گفت‌وگو‌های اخیر خود در قاهره در خصوص آن به توافق دست یافته‌اند.

به گزارش العربی الجدید، این سند دو صفحه‌ای شامل تعریف کمیته به عنوان نهاد دارای صلاحیت برای مدیریت نوار غزه است که مرجع آن دولت تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد بود و این دولت مسئولیت تمامی امور بهداشتی، اقتصادی، آموزشی، کشاورزی، خدماتی و دیگر امور حیاتی از جمله امدادرسانی و برطرف کردن آثار جنگ و بازسازی را بر عهده خواهد داشت.

این منبع افزود: این کمیته با اجماع ملی تشکیل می‌شود و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور حکمی مأموریت آن را اجرایی خواهد کرد تا به وظایف خود بر اساس مقررات و قوانین جاری در سرزمین‌های فلسطینی عمل کند.

در این سند اعضای هیئت مؤسس به 6 عامل و مشخصه‌ تعیین‌کننده‌ اشاره کرده‌اند که نخستین آن حفظ تمامیت ارضی فلسطین اشغالی در مرزهای ۱۹۶۷ شامل کرانه باختری، قدس و غزه، دومین مشخصه و عامل، وجود ارتباط بین دولت فلسطین در کرانه باختری و کمیته غزه و سومین مشخصه پیروی از نظام سیاسی فلسطین در کرانه باختری، غزه و قدس و در عین حال تاکید بر این نکته است که تشکیل این کمیته هرگز به جدایی غزه از دیگر سرزمین‌های فلسطینی منجر نخواهد شد.

این منبع تصریح کرد: چهارمین مشخصه این سند تاکید بر این است که نیروهای ملی و مستقل و واجد شرایط و حرفه‌ای فلسطینی بر تشکیل این کمیته و نظارت خواهند داشت.

پنجمین مشخصه این کمیته مدیریت امور محلی در تمامی بخش‌های نوار غزه و در راستای خدمات‌رسانی به شهروندان فلسطینی این منطقه و مشخصه ششم نیز ناظر بر ادامه فعالیت آن تا زمان برآورده شدن دلایل تشکیل آن یا برگزاری انتخابات عمومی یا فرمول مورد توافق ملی با تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان عنوان شده است.

کمیته مطابق با مشخصات ششم در سند، تا رفع دلایلی که منجر به تشکیل آن شده یا تا زمان برگزاری انتخابات عمومی یا تصویب یک فرمول مورد توافق ملی، به کار خود در این بخش ادامه خواهد داد و این امر با اجماع ملی و با تصمیم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد بود.

بند سوم این سند شامل هفت بند فرعی و زیر مجموعه است که بر مرجعیت و اختیارات کمیته اداری، حقوقی و نظارتی تاکید می‌‌کند، به طوری که مرجعیت اداری آن مربوط به دولت فلسطین و صلاحیت قانونی آن مرتبط با مقررات و قوانین جاری در سرزمین‌های فلسطین و نهادهای نظارتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطینی است که در حال حاضر در تمام سرزمین‌های فلسطینی فعال هستند.

این منبع در ادامه نوشت، در این سند بر تشکیل یک نهاد حمایتی و پشتیبانی ملی از سوی مقامات محلی در نوار غزه به منظور تضمین و حصول اطمینان از انجام کامل و بدون مانع ماموریت‌های کمیته با توجه به شرایط فعلی و با همکاری مقامات رسمی به عنوان مراجع نظارتی تاکید شده است.

کمیته مذکور طبق سند، متشکل از ۱۰تا ۱۵ نفر از شخصیت‌های ملی واجد شرایط و مشهور به صداقت، تجربه، کاردانی و شفافیت است و ساختار سازمانی آن شامل رئیس، معاون و مسئولان پرونده‌های کمک‌رسانی، آموزش، بهداشت و اقتصاد، یک مقام دولتی محلی، یک مسئول بازسازی و یک مقام مسئول برای ارتباطات با مقامات محلی و سازمان‌های بین‌المللی خواهد بود.

بر اساس آنچه در این سند آمده است، کار این کمیته پس از نشست تمامی گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی برای دستیابی به توافق نهایی در مورد تشکیل آن در قاهره به دعوت نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد شد، مشروط بر اینکه ظرف این مدت، فعالیت‌های گذرگاه‌های نوار غزه با طرف اسرائیلی، مطابق با سازوکار‌های پیش از اکتبر ۲۰۲۳ دنبال شود و گذرگاه رفح نیز بر اساس توافقنامه سال ۲۰۰۵ راه‌اندازی شود و فعالیت‌های خود را از سرگیرد.

در این سند همچنین به تشکیل یک صندوق بین‌المللی برای بازسازی تحت نظارت کشورهای کمک‌کننده و با مشارکت نماینده وزارت دارایی تشکیلات خودگردان فلسطین و یک دستیار از جانب کمیته پشتیبانی به منظور شفافیت و نظارت بر فرآیند‌ها تاکید شده است.

این در حالی است که در توافقنامه سال ۲۰۰۵ معروف به توافقنامه گذرگاه‌ها که بین تشکیلات خودگردان و اسرائیل به امضا رسید، تصریح شده است، بخش فلسطینی گذرگاه رفح توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و بخش مصری آن نیز توسط مقامات مصری، مطابق با استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت اتحادیه اروپا به عنوان طرف سوم به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

در این توافقنامه تصریح شده است کسانی که کارت شناسایی فلسطینی دارند می‌توانند از گذرگاه رفح استفاده کنند و در خصوص استفاده دیگران هم باید در چارچوب توافقات و تایید بالاترین مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و با اطلاع قبلی دولت اسرائیل چنین کاری صورت گیرد.

بر اساس این توافق، تشکیلات خودگردان فلسطین باید ۴۸ ساعت قبل از عبور یک فرد از رده‌های مورد توافق که انتظار می‌رود از این گذرگاه عبور کنند اعم از دیپلمات‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی، نمایندگان خارجی نهادهای بین‌المللی شناخته‌شده و موارد بشردوستانه، به دولت اسرائیل اطلاع‌رسانی کند.

این در حالی است که دولت اسرائیل نیز در صورت وجود هرگونه ملاحظه‌ای موظف است ظرف ۲۴ ساعت، دلایل اعتراض را بیان کند و تشکیلات خودگردان نیز ظرف ۲۴ ساعت دلایل و پاسخ خود را به طرف اسرائیلی اعلام خواهد کرد ضمن آنکه در این توافقنامه بر اقدامات و رویه‌های مربوط به نصب دوربین‌ها در تمام مراحل فعالیت و عملیات گذرگاه تصریح شده است.

منبع: العربی الجدید / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱