کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد سندی لازمالاجراست
توجه به حقوق کودکان مطالبهای جدی از دولت مسعود پزشکیان
دیپلماسی ایرانی: رئیسجمهور پزشکیان به نمایندگی از یکسوم جمعیت کشور یعنی حدود ۲۳ میلیون کودک و نوجوان باید ندای مظلومیت و استمداد طلبی کودکان نسل الفای ایران را بشنود. پزشکیان چه دوست داشته باشد چه نه، آخرین بانگ امید برای جامعهی پر از شکاف اجتماعی ایران برای بهبود وضعیت کشور است. شکاف اجتماعی که در جامعه ایجاد شده و در کنار آن با انقلاب دیجیتالیسم در جهان در این چند سال و بخصوص پس از شیوع کرونا، نسل جدید (نسل زد و آلفا) نگاه متفاوتتری به مسائل فرهنگی و اجتماعی دارند و رئیسجمهور و تیم همراه او باید به یک راهکار صریح و روشن در این باره برسند. مسئلهی اقتصاد، فیلترینگ، شبکههای اجتماعی و هزاران مسئله دیگر پیش روی پزشکیان است و او باید به عنوان رئیسجمهور برای آنها راهکار مشخص ارائه بدهد. فرصت زیادی هم نیست، چون ممکن است هر کدام از اینها تبدیل به یک بحران تازه برای کشور عزیزمان شوند.
مسعود پزشکیان در روزهای تبلیغات انتخاباتی جزء تنها نامزدهایی بود که به کودک و حمایت از حقوق کودک پرداخت و به دفعات دربارهی مظلومیت کودکان کشورمان با بیماری پروانهای و دشواری در تهیه داروهایشان به علت تحریمها سخن گفت و حالا که او رئیسجمهوری کشور است و باید با حاکمیت قانون از حقوق کودک ایرانی حمایت کند چون این روزها بیش از پیش و به طرق مختلف حقوق کودکان در کشورمان نقض میشود.
باید پذیرفت که مسیر سختی پیش روی رئیسجمهوری منتخب ایران است اما او قطعاً بهتر از همگان با این مسیر آشناست وگرنه پای به آن نمیگذاشت.
امیدوارم که رئیسجمهور پزشکیان بتواند این مسیر را به خاطر ایران، امید، آینده و کودکان ایران به سلامت طی کند. یادمان باشد که دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است و نقش انکارناپذیری در این موضوع دارد. توجه به آموزش کودکان، ترویج حقوق و حمایت همه جانبه از آنها از مهمترین مطالباتی است که میتوان از دولت آینده برای کودکان متصور شد.
در حال حاضر مهمترین معضلی که در حمایت از کودکان با آن سر و کار داریم آسیبهای اجتماعی است که کودکان در جامعه با آن مواجه هستند و این موضوع آنها را در وضعیت مخاطرهآمیزی قرار داده است؛ حتی کودکانی که بالفعل دچار یکی از عارضهها نیستند در این شرایط اجتماعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک کودک آسیب پذیر را دارند و به دلیل آسیبهای اجتماعی موجود در معرض خطر هستند.
آسیبهای اجتماعی موضوعاتی چند بعدی هستند و عوامل مختلفی روی ایجاد آنها تاثیر میگذارد، به طور قطع یکی از این مسائل، بحث قانون، خلاء قانونی و اجرای قوانین موجود است. ما در حوزهی کودکان نیازمند قوانینی هستیم که بازدارنده و حمایتگر باشند و الزاماتی را از جنبههای حمایتی ایجاد کنند و مهمتر از آن، این قوانین باید در جامعه اجرا شوند.
وظیفه اساسی دولت، اجرای قوانین موجود و ارائه لوایح مناسب است، در حال حاضر در اجرای قوانین دارای مشکلاتی هستیم و میبینیم که برخی از آسیبهای حوزهی کودک به درستی مدیریت و اداره نمیشوند. به طور مثال دولت از طریق وزارت رفاه و سازمان بهزیستی متولی حل و فصل کار کودک و یا زبالهگردی کودک است، اما میبینیم که نمیتواند قوانین موجود را به درستی اجرا کند و عملکرد مناسبی ندارد. از این رو هنوز در این حوزه مشکلات اجرایی متعددی داریم؛ و به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده روز به روز وضعیت برای این گروه از کودکان بدتر میشود، به طور مثال دولت از طریق مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری باید هماهنگیهای میان سازمانی را میان سازمانها و نهادهای دولتی در خصوص مسائل کودک ایجاد کند. هر سازمانی مانند وزارت کشور و وزارت رفاه و تمام سازمانهای دولتی وظایفی را در حوزهی کودک برعهده دارند، اما در بسیاری از مواقع شاهد موازیکاریهایی هستیم و یک کار به چند روش مختلف در چند اداره انجام میشود و هیچکدام هم به نتیجه نمیرسد.
در آخر باز تکرار میکنم که دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است، کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد سندی لازمالاجراست که دولت باید در راستای تحقق منافع عالی کودکان آن را به عنوان قانون به صورت کامل اجرا کند، اما میبینیم که هنوز با تحقق مفاد کنوانسیون حقوق کودک فاصله زیادی داریم.
به راستی باید به فکر حمایت و تحقق حقوق کودکان نسل آلفا در کشورمان باشیم و آینده کودکان کشور عزیزمان ایران، برایمان مهم باشد و این را هم فراموش نکنیم که نقش رئیسجمهوری و تصمیماتش در آینده کودکان سرزمینمان ایران بسیار تاثیرگذار است، تصمیماتی همچون؛ ۱- کمک به اجرایی شدن اصل سوم و پانزدهم قانون اساسی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و نیز کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک، ۲- اختصاص ردیف بودجه برای ارتقای کیفیت زندگی شایسته برای کودکانِ در وضعیت دشوار از جمله کودکان کار، ۳- توجه به نظام آموزشی در راستای ایجاد فرصتهای برابر و آموزش باکیفیت، ۴- توجه به شرایط زیستی کودکان مهاجر و پناهنده، ۵- حل موضوع فیلترینگ بخاطر اینکه این روزها از هر چهار کودک ایرانی سه کودک به فیلترشکن دسترسی دارد که تبعات فاجعهباری روی زندگی آنها دارد.
کودکان بزرگترین سرمایههای جامعهی ما هستند و ما برای تغییر دادن سرنوشت این کشور و ساختن آیندهای بهتر به ایشان امیدواریم، و در اخر از جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان نماد امید در این روزهای جامعه ایران میخواهم که بر اساس مادهی 4 منشور حقوق شهروندی برای احترام به حقوق کودکان که راهی به سوی ساختن جامعهای انسانیتر و پایدارتر است قدم بردارد که احقاق حقوق کودکان و تربیت انسانهایی با شخصیت انسانی و اخلاقی توسعهیافته، سرمایهگذاری برای آیندهای بهتر است را در دستور کار دولت خود قرار دهد.
جناب آقای رئیس جمهور پزشکیان یکی دیگر از چالشهای حقوق کودکان در ایران این است که قریب به ۳۰۰ متن قانونی و سند حقوقی در مورد کودکان وجود دارد که باید حجم این سندها کمتر، همپوشانی قوانین رفع و جامعیت آنها بیشتر شود. به طور مثال در مورد کودکان بیسرپرست و بدسرپرست عناوین متعددی مانند قیمومیت، فرزندخواندگی و مراقبت موقت، امین موقت و سرپرستی در قانون وجود دارد؛ مفاهیمی متکثر که نیازمند سادهسازی و انسجام هستند، از همین رو قوانین و مقررات زیادی وجود دارد که بعضا جامع و دقیق نبوده و دارای ادبیات متفاوتی هستند که همین برای مردم و متولیان گرفتاری ایجاد کرده؛ که لازم است دولت چهاردهم قوانین یک دستی را برای کودکان تهیه کند.
نظر شما :