اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بر بازارهای مالی ایران

دو تن از کارشناسان اقتصادی به بررسی وضعیت بازارهای ملک و ارز در صورت برگشت آمریکا به برجام پرداختند و گفتند: با برگشت آمریکا به برجام قیمت‌ها در بازارهای ارز و مسکن به ثبات می‌رسد.

به گزارش ایسنا، بهروز ملکی در نشست آنلاین "اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بر بازارهای مالی" درباره بازار مسکن گفت: حدود ۳۶ درصد هزینه‌های خانوار در زمینه مسکن صرف می‌شود و معادل ۷۰ درصد ثروت خانوار نیز در حوزه املاک وجود دارد که ۱۴ درصد اشتغال مستقیم هم در حوزه مسکن است.  

وی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری در مسکن معادل ۹۸ درصد و ارزش موجودی مسکن ۱۰ برابر نقدینگی کل کشور است،  افزود: رشد نقدینگی در سال‌های اخیر شدت گرفته و در دو تا سه سال گذشته شاهد افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن هستیم که افزایش نرخ ارز و تحولات بورس عامل آن بوده‌اند. همچنین، پیش بینی می‌شود که مسکن سهم بیشتری در هزینه‌های خانوار نسبت سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده است.  

نیاز سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکن در سال 

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: کل نیاز مسکن در کشور سالانه معادل ۸۰۰ هزار واحد است. در صورت بازگشت آمریکا به برجام اگر بتوانیم به شرایط سال‌های  ۱۳۹۴ یا  ۱۳۹۵ برگردیم که خیلی خوشبینانه است، بازار مسکن با تقاضا روبرو می‌شود.  

ملکی با بیان اینکه عمده تاثیر مسکن از دلار خواهد بود، گفت: سه سال پیاپی است که بازار مسکن به رشد قیمت خود ادامه می‌دهد. در سال‌های  ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ قیمت مسکن به اشباع رسیده و به صورت غیر عادی رشد زیادی داشته است.  

شرط موفقیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی 

وی تاکید کرد: باید منتظر دوره ثبات قیمت مسکن تا دو سال آینده باشیم که اگر توافق ایران و آمریکا محقق شود، می‌توان به این ثبات قیمت در مسکن امیدوار بود.  

ملکی ادامه داد: عمده تعدیل قیمت در مسکن به صورت فرسایشی و زمانی است. موفقیت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عملکرد سامانه املاک و اسکان بستگی دارد که خیلی به آن امیدوار نیستم.

ثبات در بازار ارز پس از بازگشت آمریکا به برجام 

در ادامه این نشست، مجید شاکری درباره بازار ارز گفت: چشم انداز نرخ ارز به دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود بستگی دارد. در دوره اولیه برگشت آمریکا به برجام تقاضا در بازار زیاد می‌شود که نرخ دلار را کاهش می‌دهد اما این کاهش به ۱۵ هزار تومان نمی‌رسد.  

وی افزود: بعد از گذر از دوران اولیه توافق، کاهش قیمت در بازار ارز صورت می‌گیرد اما ثبات بلند مدت در این کاهش به سیاست‌های اقتصادی کشور چون تغییرات سایر نرخ‌ها چون نرخ بهره اسمی بستگی دارد.