بایدن درصدد اجرای توافق ترامپ با امارات برای فروش انواع تسلیحات

دولت آمریکا به کنگره اطلاع داد که قصد دارد قراردادهای فروش تسلیحاتی ۲۳ میلیارد دلاری شامل جنگنده اف-۳۵ به امارات متحده عربی را که دولت دونالد ترامپ امضا کرد، پیش ببرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، به رغم اظهارنظرهای زیاد مقام‌های دولت جو بایدن درباره «بازنگری» این دولت در توافق دقیقه نودی دونالد ترامپ برای فروش جنگنده‌های اف-۳۵ و دیگر انواع تسلیحات به امارات، دولت بایدن به کنگره از قصد خود برای پیش بردن این قرارداد اطلاع داده است.

رویترز به نقل از منابع مطلع وابسته به کنگره آمریکا خبر داد، دولت جو بایدن به کنگره گفته است که خواهان پیش بردن و نهایی کردن قراردادهای فروش تسلیحاتی بیش از ۲۳ میلیارد دلاری به امارات متحده عربی شامل فروش جنگنده پیشرفته اف-۳۵، پهپاد مسلح و دیگر تجهیزات است.

بنا بر گزارش این خبرگزاری، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت بایدن به رغم ادامه بازنگری و مشاوره با مقام‌های اماراتی درباره نوع استفاده از این تسلیحات، درصدد پیش بردن قراردادهای تسلیحاتی واشنگتن با ابوظبی است.

دولت جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا بعد از روی کار آمدن، توافق‌های تسلیحاتی امضا شده توسط دونالد ترامپ را به تعلیق درآورده بود تا به گفته دولت کنونی، در این قراردادها بازنگری انجام دهد.

دونالد ترامپ ساعتی پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود در آمریکا، به کنگره اطلاع داده بود که قرارداد فروش تسلیحاتی بیش از ۲۳ میلیارد دلاری واشنگتن با ابوظبی یک قرارداد جانبی در ارتباط با توفق عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی (موسوم به «توافقات ابراهام») بوده است.

در ماه‌های پایانی دولت ترامپ و تحت انواع فشار و تطمیع این دولت، امارات متحده عربی، بحرین و مغرب با رژیم صهیونیستی به توافق عادی سازی روابط رسیدند.

طبق توافق ۲۳.۳۷ میلیارد دلاری تسلیحاتی آمریکا با اماراتی‌ها، قرار است ۵۰ فروند جنگنده اف-۳۵ به همراه انواع پهپادهای مسلح و مهمات پیشرفته فروخته شود.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در ایمیلی که برای رویترز ارسال کرده است خبر داد، تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۵ یا بعد از آنها کار اجرایی کردن این قرارداد تسلیحاتی به طول بیانجامد.

تصمیم دولت بایدن برای موافقت با توافق دولت ترامپ به منظور فروش انواع تسلیحات شامل جنگنده اف-۳۵ و پهپادهای مسلح در شرایطی اتخاذ شده که بایدن و مقام‌های او پیشتر مدعی شده است که این دولت درصدد تلاش برای پایان دادن به «جنگ در یمن» است.

امارات متحده عربی از شمشم فروردین ۱۳۹۴ در ائتلاف متجاوز عربستان سعودی برای حمله به یمن مشارکت داشته و طبق گزارش‌های رسانه‌های مختلف، همچنان در جنوب یمن حضور دارد و در حال توطئه چینی علیه یمنی‌هاست.