جنایتکار متهم به نسل کشی که پس از ۲۶ سال دستگیر شد

نویسنده: علی رودباری، بازرس انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری و  پژوهشگر دکتری  حقوق بین الملل  عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

دیپلماسی ایرانی: جمهوری روآندا مشهور به «سرزمین هزار تپه» محصور بین دول اوگاندا، کنگو، تانزانیا و بروندی در آفریقای مرکزی است. دو نژاد اصلی این جمهوری را (هوتوها) و (توتسی ها) تشکیل می دهند. در سال  ۱۹۶۱ میلادی  با انقلاب هوتوها، حکوت توتسی ها سقوط کرد و این موضوع منجر به آن شد که عده ای از توتسی ها کشته و حدود دویست هزار نفر از کشور اخراج شوند. 

در سال ۱۹۶۳ عده ای از اخراج شدگان به شهرهای مرزی حمله و به انتقام های دسته جمعی اقدام کردند و این شروع ناآرامی ها در رواندا بود تا در سال ۱۹۷۳ ژنرال «جوونال هابیاریمانا» قدرت را طی کودتایی نظامی به دست گرفت و حزب  «جنبش انقلابی ملی برای دموکراسی و توسعه» را تاسیس کرد و تبعیض قومی را به شکلی نوین و نهادینه شده در پیش گرفت و موج جدیدی از خشونت ها به راه افتاد. اختلافات بین این دو قوم رفته رفته بیشتر و ریشه ای شد تا در سال ۱۹۹۰ اولین قتل عام توتسی ها صورت گرفت و به مرور قتل عام توتسی ها توسط هوتوها در سراسر روآندا گسترش گرفت، حد فاصل سال های ۱۹۹۲-۹۳ موج دیگری از قتل عام ها و نسل کشی های توتسی ها بود. 

دشمنی، کینه، نفرت، بین دو آن قوم منجر به آن شد که در  سال ۱۹۹۴ قتل عامی بی مانند رخ دهد و حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر کشته شوند. تا وضعیت روآندا به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تبدیل شود و جامعه بین المللی را به چاره اندیشی مجبور کند. 

سال ها پیش از رخ دادن این نسل کشی سازمان ملل متحد به نامه نگاری با مقامات رسمی روآندا و نیز تهیه گزارش هایی در مورد وضعیت رعایت حقوق و آزادی های شهروندان روآندایی اقدام کرد. همچنین باید به استقرار نیروی های حافظ صلح سازمان ملل برای بازگرداندن صلح، ثبات و آرامش به کشور مذکور اشاره کرد.

سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد با استفاده از اختیارات  خود، مقرر در  فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره ۹۵۵ دومین دادگاه از دادگاه های نسل دوم حقوق بین المللی کیفری را پس از دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی، برای رسیدگی به جنایات نسل کشی و سایر نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در روآندا  و کشور های همسایه به نام دادگاه بین المللی کیفری روآندا تاسیس  کرد.

نخستین پرونده ای که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت پرونده ژان پائول آکایسو (شهردار شهر تابا) بود که بنا بر حکم دادگاه مرتکب جرائم نسل کشی و جرائم علیه بشریت شده بود. 

دادگاه در طول دوران فعالیت خود به ۷۶ پرونده که شامل ۹۳ نفر متهم بود رسیدگی کرد و در سال ۲۰۱۵ تعطیل شد اما با توجه به آنکه یکسری از کارکردهای دیوان باید ادامه پیدا می کرد  جای خود را به مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های بین المللی کیفری داد. یکی از دلایل وجود  این مکانیسم، متهمان فراری نسل کشی در روآندا هستند.

در  ۲۹ اوت سال ۱۹۹۸ «کارلا دل پونته»، دادستان دادگاه بین المللی کیفری روآندا مطابق ماده ۱۷ اساسنامه دادگاه، آقای فلیسین کابوگا که یکی از تجار رواندایی بود را متهم کرد و در کیفرخواست اصلاحی دادستان «حسن ژالو» وی را به موجب ماده  ۶ بند (۱) و(۳) اساسنامه دادگاه به ارتکاب نسل کشی، تحریک مستقیم و عمومی به نسل کشی، اداره یک رادیوی محلی که اقدام به نفرت پراکنی و همچنین تامین مالی نسل کشی و کمک های داوطلبانه به قصد نسل کشی  و نابود سازی به عنوان یکی از مصادیق جنایات علیه بشریت متهم کرد.

کابوگا از سال ۱۹۹۴ متواری بود و بارها اخبار ضد ونقیضی مبنی بر کشته شدن و دستگیری وی منتشر می شد. همچنین در سال ۲۰۰۸ یک وبلاگ نویس ساکن نروژ خبری منتشر کرد که اذعان داشت وی در شهر اسلو پنهان شده که بعدا مشخص شد خبر جعلی است  تا جایی که وزارت امور خارجه آمریکا پاداشی ۵ میلیون دلاری برای نشان دادن محل اختفای این جنایکار تعیین کرد.

نهایتاً پس از ۲۶ سال فرار از عدالت بین المللی کیفری در ۱۶ مه سال ۲۰۲۰ کابوگای ۸۴ ساله در نزدیکی شهر پاریس در کشور فرانسه دستگیر شد و آماده تحویل به مکانیسم باقی مانده نسل دوم دادگاه های بین المللی کیفری برای اجرای عدالت است. 

دستگیری کابوگا نشان دهنده آن  است که با گذشت زمان نمی توان از عدالت بین المللی فرار کرد. همچنین این دستگیری سبب درخشش دادگاه روآندا در نظام عدالت بین المللی کیفری شده است.