آینده سرمایه داری با دموکراسی چه می شود؟

نویسنده: دیدی کو (دیدی کو محقق مرکز دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون در دانشگاه استنفورد و یکی از اعضای اندیشکده «نیو امریکا» و نویسنده کتاب «مشتریان، سرمایه داری و دموکراسی: ظهور سیاست های عمل گرایانه در ایالات متحده و بریتانیاست.)

دیپلماسی ایرانی: دموکراسی و سرمایه داری با یکدیگر سازگار هستند؟ یا به بیان دیگر، چه چیزی سبب شده که دموکراسی و سرمایه داری برای چندین دهه یا حتی چندین قرن همزیستی داشته باشند و چه چیزی امروز روابط این دو را تحت فشار قرار داده است؟ به نظر می رسید پایان جنگ سرد به مباحثات طولانی درباره اینکه نهادهای سیاسی و اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به آزادی و امنیت هستند، پایان داده است؛ اما پس از گذشت چند دهه از آن زمان، نهادها اکنون شکننده هستند و منتقدان دیرینه سرمایه داری برای از سرگیری کار خود آماده می شوند.

مشکلات دموکراسی و سرمایه داری متعدد و پیچیده است. در حال حاضر ایالات متحده (دست کم) با سه مشکل اساسی در این زمینه مواجه است: اول، رئیس جمهوری که هنجارهای دموکراتیک را نقض می کند؛ دوم، شهروندانی  که احساس می کنند نهادهای نماینده آنها فروپاشیده اند؛ و سوم، احزاب متخاصم و قطبی شده. مساله عمیق تر و جدی تر این است که آیا امکان مرمت نهادهای دموکراتیکی که ظاهرا توانایی دولتداری در عصر سرمایه داری قرن بیست و یکم را ندارند، وجود دارد یا خیر.

در نیم قرن گذشته توازن قدرت میان بخش خصوصی و دولتی به تدریج از بین رفته است. چندین دهه رفع محدودیت ها و حذف قوانین به علاوه پروژههای ایدئولوژیک در زمینه حقوق سیاسی به منظور غیرقانونی کردن فعالیت دولت و گشایش به روی بازار، یک خلاء ایجاد کرده است. با کاهش اعتقاد به نهادهای نمایندگی، شرکت ها در زمینه سیاسی بیشتر مشارکت می کنند: شرکت البسه «لوی و استراوس» اخیرا اعلام کرد که به ابتکار کنترل اسلحه مایکل بلومبرگ پیوسته است؛ «آمازون»، «برکشایر هاتوی» و «جی پی مورگان» اقدامی را برای رسیدگی به عملکرد ضعیف سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا آغاز کرده اند. اگرچه کسب و کارها از دیرباز از طریق لابی گری و طرفداری در زمینه سیاست فعال بوده اند، اما این ابتکارعمل های جدید با هدف حل مشکلات سیاست گذاری هایی صورت گرفته اند که مقامات منتخب نمی توانند یا نمی خواهند به آنها رسیدگی کنند.

اما در یک دموکراسی، قرارداد اصلی اجتماعی میان شهروندان و مقامات منتخب است و نه میان مصرف کنندگان و شرکت ها. عمدتا  رابطه بین کسب و کارها و دولت را خصمانه می دانیم و تاریخ پیشرفت اجتماعی را یک سری پیروزی های دموکراتیک در برابر طمع سرمایه داری می انگاریم. با این حال، یک سری از محققان که تاریخ را از انتها به ابتدا مورد بررسی قرار داده اند، نتیجه گرفته اند که انعکاس روابط کنونی تجارت - دولت بر گذشته به مثابه نادیده گرفتن شیوه های موثری است که سرمایه داری و دموکراسی تاکنون در هم آمیخته اند.

در قرن نوزدهم شرکت ها موفق شدند جایگاه ممتاز خود را در زندگی آمریکایی بیابند. از آن زمان تاکنون سه دوره متمایز در روابط سرمایه داری و دموکراسی وجود داشته است. دوران سرمایه داری مدیریتی در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد؛ زمانی که ایده های جدید درباره مدیریت و سازمان ها شرکت های خانوادگی را به شرکت های بزرگ تبدیل کرد. با این حال، نهادهای دموکراتیک همچنان تحت کنترل سیستم های فاسد بودند که اندرو جکسون پس از پیروزی در سال 1828 بنا نهاده بود. احزاب سیاسی برای بسیج کردن رای دهندگان و جذب نیرو برای ادارات فدرال بر حمایت و نه سیاست اتکا می کردند. طبقه نوظهور تجار و بازرگانان با مشکلات دولت ناکارآمد درگیر شد و در نهایت به سمت سیاست گرایش پیدا و احزاب را به ایجاد ساختارهای قانونی کارآمد و از بین بردن قیمومیت ترغیب کرد.

پس از چندین دهه رکود بزرگ، توافق جدید و دو جنگ جهانی و زمانی که کسب و کار گاهی دشمن دموکراسی بود و گاهی هم متحد آن، در دهه 1950 عصر جدیدی از سرمایه داری مشارکتی ظهور کرد. مدیران شرکت های بزرگ آمریکایی درباره منافع شخصی و ارتقای رشد از طریق سیاست گذاری ها در راستای توسعه زیرساخت ها، مالیات ها، آموزش، مسکن و همکاری با نیروی کار سخن گفتند. سرمایه داری به کارآمدی دولت از جمله ثبات در دولتداری، بوروکراسی های کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی عمومی نیاز دارند. در دوره های مدیریتی و مشارکتی، جامعه تجاری برای رسیدگی به خواسته های اجتماعی و نیازهای سرمایه داری، با دولت همکاری می کرد.

پس از بحران های اقتصادی و سیاسی دهه 1970 روابط سرمایه داری و دموکراسی وارد مرحله جدید سرمایه داری سهامداران شده؛ دورانی که با حذف محدودیت ها، جهانی سازی و افزایش نفوذ نهادهای مالی همراه است. این عصر جدید مفهوم جدیدی از شرکت ارائه داده است که طبق توضیح میلتون فرایدمن، هیچ تعهدی اخلاقی به جز افزایش سود سهامداران ندارد. با چنین منطقی، نتایجی که برای سرمایه داران مناسب است، لزوما به نفع عموم مردم نیست و مشکلات مربوط به عدم افزایش دستمزدها و بهره وری، نابرابری اقتصادی و مخاطرات برای نیروی کار هیچ ارتباطی به سرمایه داران ندارد.

دونالد ترامپ نمونه بارز مشکلات این عصر جدید است. او مدیر کسب و کار با منافع تجاری جهانی است که از موقعیت سیاسی خود سود می برد؛ کابینه دولت او از سرمایه داران ثروتمند با پیشینه اندک در خدمات عمومی تشکیل شده است که سیاست گذاری ها را بر مبنای منافع مادی خودشان پیش می برند. اما لفاظی ها و انتقادهای او از هنجارها به اعتراض عمومی به تجارت ها انجامیده و منحل شدن «مجمع سیاست گذاری و استراتژی ترامپ» و شورای تولیدات کارخانه ای او را در پی داشت. شرکت هایی که موضع گیری های سیاسی مناقشه برانگیز داشتند، می دانند که وارد میدان مین شده اند، اما در عین حال می دانند که نمی توانند مسائل مهم برای عموم مردم را نادیده بگیرند.

برای خروج از بحران دموکراسی و سرمایه داری دو راه احتمالی وجود دارد. یکی روابط به صورت حکومت اغنیاست؛ یک نظام سیاسی است که منافع سرمایه داری و طرفداران دموکراسی را به یکدیگر پیوند می دهد و قدرت سیاسی را از شهروندان، کارگران و مصرف کنندگان می گیرد. گزینه جایگزین، مشارکت مجدد سرمایه داری با دولت و صحه گذاشتن بر این مساله است که روند دموکراتیک باید نتایج اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. یک دولت قدرتمند دموکراتیک توانایی حل مشکلاتی را دارد که دولت سرمایه داری از پس آنها بر نمی آید که از نمونه آنها می توان به نظارت و قانون گذاری به منظور ایجاد پایه و اساس رشد پایدار اشاره کرد. تاریخچه کوتاه سرمایه داری و دموکراسی نشان می دهد که شرکت ها می توانند در ارتقای دموکراسی و دولت نقش موثری ایفا کنند و تنها در چنین شرایطی است که می توان به خروج از بحران کنونی امیدوار بود.

منبع: دموکراسی جورنال / مترجم: طلا تسلیمی